قانون المالكين والمستأجرين والذي اصبح الشغل الشاغل لدينا بعد عدد من الاعتصامات والاحتجاجات وإغلاق للمحال التجارية في المملكة كارثة قادمة لا محالة ما لم يتم تعديل او ايقاف العمل بالقانون الجديد الذي يعتبر من اكثر القوانين اثارة للجدل لماله من اثار اقتصادية واجتماعية على المجتمع ما يتسبب بمشاكل عديدة قد ينجم عنها إشعال فتيل أزمة لا تحمد عقباها في الوقت الذي نحن في امس الحاجة للهدوء وضبط النفس للحفاظ على امن الوطن.
لست ضد المالكين ومطالبهم برفع الإيجارات ان كانت عادلة ولكن لماذا يتحمل الوطن عبء ومسؤولية إصدار مثل هذه القوانين في الوقت الراهن الذي يشكل ضربة موجعة وقاسية للقطاع السكني والتجاري ثم أليست هذه أخطاء وتراكمات سابقة تتحملها الحكومات ومجالس النواب على مدار اكثر من عشرين عاما لم تستطع من خلالها الوصول لقانون عادل يوازن بين المالك والمستأجر ولماذا لم تتم استشارة اهل الاختصاص او حتى اخذ راي أصحاب الشأن اي المالكين والمستأجرين ليس بهدف الاستعراض بل للوصول إلى حل يمنع تهديد الأمن الاقتصادي والاجتماعي لان المستأجرين هم الطبقة الكبيرة والبسيطة في مكونات المجتمع الاردني .
من المؤكد أن أي قانون مهما كانت حيثياته لن يعجب المالكين والمستأجرين في آن ، فهنا ثمة تعارض صارخ في المصالح لو حكم فيه نبيّ مرسل لما عدمنا من يعترض على حكمه ، ومع ذلك سيبدو موقفنا منحازاً للمستأجرين ، ولعله كذلك في الظاهر ، ليس تبعا لانحيازنا الدائم للفقراء ، إذ ليس كل المالكين أغنياء ولا كل المستأجرين فقراء ، ولكن قناعة بالقانون الشرعي الإسلامي المعروف "العقد شريعة المتعاقدين".
واقع الحال هو أن جميع عقود الإيجار التي أبرمت قبل 31 ـ 8 ـ 2000 ينطبق عليها هذا القانون ، والسبب ببساطة هو أن كل من أجّر عقاره كان يعلم تمام العلم أن القانون لا يحدد مدة للعقد ، وأن الأسعار ترتفع كما في كل الدنيا ، بصرف النظر عن نسبة الارتفاع.
الحقيقة اننا امام معضلة حقيقية اساسها الاول هو تحقيق العدالة والمساواة بين مركزين قانونين هما المالك والمسأجر وحتى لا تتكرر هذه المعضلة وللخروج بافضل الحلول فقد كان الاقتراح ابتداء هو ادارة حوار وطني نناقش فيه بروح المسؤولية الوطنية موضوعا هو من اكثر المواضيع جدلا ، لايجاد توازن بين طرفي معادلة تثير مشكلة قانونية في المجتمع.
وكيفما كان الامر فان الغلاء الفاحش وغلاء العقارات في السنين الاخيرة خاصة وان هذه الاثار حدثت وتمت بعد صدور القانون المعدل للمالكين والمستأجرين في 30/8/2000 فان الامر يتطلب تعديل القانون فورا وبزيادة في الاجور تحقق موازين العدالة والمساواة ولتبقى الاثار التي تترتب على هذا القانون في عام « 2010 » كما هي بحيث بحق المالك ان يطلب باخلاء المأجور استنادا لهذا القانون والامر يستوجب استعجالا وهل هناك استعجالا اكثر من تحقيق العدالة.
أعود واجزم بان المعضلة الحقيقية في قانون المالكين والمستأجرين رقم « 11 » لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم « 30 » لسنة 2000 هو ترحيل تنفيذ هذا القانون او بالاحرى ترحيل الدواء والعلاج الى عام « 2010 » مما فاقم المشكلة التي هي اشبه بالمرض المتفاقم الذي تأخر عليه .
فاصبحنا امام مرض مزمن يحتاج الى علاج حقيقي ، لذلك فان هذا القانون من اكثر القوانين مساسا بالمواطن الاردني والقاطن في المملكة.
لقد وصلنا الى مرحلة نستطيع فيها ان نتحدث عن حقوق المستأجرين بأسلوب مقنع يجعل المستمع يتعاطف مع المستأجرين وبالمقابل من يمكن أن نقنعه أيضا بهضم حقوق المالكين وتآكل الاجور التي يتقاضونها بحيث أصبحت بعض العقارات لا تكفي لدفع الضرائب والتحسينات والالتزامات المترتبة على هذا العقار... فمن ينزع فتيل الأزمة ويوجد لنا التوازن المنشود ؟؟؟!!!