وفقا للمادة 4 من مسودة قانون الانتخاب فانه لكل اردني اكمل ثماني عشر سنة من عمره قبل 31 اذار من عام الانتخاب الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب .
سندا لهذا النص فان اي اردني يحمل الجنسية الاردنية وفقا لاحكام قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاتة يستطيع ممارسة حقه الانتخابي
ان تطبيق هذا النص يصطدم ب :
قرار فك الارتباط الذي لغاية تاريخه لم ياخذ اية صبغة قانونية ، هذا القرار الذي سلخ الجنسية الاردنية عن كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 31\7\1988 ويشمل كذلك الفلسطينين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء
-م2 من تعليمات قرار فك الارتباط -
هذه التعليمات ورغم اقرارنا بعدم دستوريتها , اذ ان المادة 5 من الدستور تنص على ان "الجنسية الاردنية تحدد بقانون " وقبل المادة الاولى من الدستور التي تنص على "المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقله ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا يتنازل عن شيء منه "
فان هذه التعليمات نقر بانها صدرت استجابة لمؤتمرات القمة العربية واستجابة الى الحاح منظمة التحرير الفلسطسنية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولابراز الهوية الفلسطينية ودعما لنضال الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية وحقه في تقرير مصيره , بما في ذلك حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني ,
كذلك فان الغاية من هذه التعليمات كانت عدم تفريغ الضفة الغربية من سكانها واهلها العرب الفلسطينين, حتى لا تمرفكرة الوطن البديل التي يقال ان مجلس النواب الامريكي اقرها في عام 1983 , هذه الفكرة التي ما انفك الاحتلال يعتبرها الاساس الذي تقوم عليه دولة اسرائيل شاء من شاء وابى من ابى
هذه التعليمات التي من شانها ارساء حق العودة ومنع التوطين في المملكة الاردنية الهاشمية تعليمات نجل ونحترم , الا انها وكما قلت بقيت خارج الاطار القانوني السليم رغم ان محكمة العدل العليا اضفت عليها الشرعية دون الاستناد الى اي نص قانوني يسعفها , وانما انطلقت قراراتها من توجهات توجيهات سياسية ,فكرية ,قومية ، قافزة عن الدستور والقانون
لذا فانني اقترح انه وقبل اقرار قانون الانتخاب الذي يعتبره البعض -عمود الاصلاح السياسي -ان تبادر الحكومة لتعديل قانون الجنسية بحيث يتضمن هذا التعديل تعليمات قرار فك الارتباط , بل واكثر من ذلك فانني ارى حفاظا على حق العودة والحيلولة دون التوطين وحتى نتصدى فعلا لا قولا لفكرة الوطن البديل ان يكون مفهوم الاردني في قانون الانتخاب ذا صيغة خاصة اقل اتساعا من مفهوم الاردني بقانون الجنسية
هذا القانون يجب ان يسبق قانون الانتخاب اذا اردنا الاصلاح الحقيقي واذا اردنا الحفاظ على الهوية الاردنية اولا والهوية الفلسطينية ثانيا ، وثالثا نقطع الطريق على عمليات التجنيس التي يقال انها وصلت رقما فلكيا مذكرا هنا ان من مبررات التزويرللانتخابات النيابية والبلدية الذي مارسته الحكومات المتعاقبة منذ عام 1993 الصوت الاردني من اصل فلسطيني وبخلاف ذلك فاننا نبقى و الاصلاح الحقيقي اعداء وتبقى قوى الشد العكسي هي الاخذة بالناصية وتبقى مبررات التزوير قائمة