عذر اقبح من ذنب منهم من قال أن الحوار مع حراك الشارع هو حالة من الاستجداء ، وأخرون قالوا أن هذا الحراك يطالب بنسف مجلس النواب وحله بالماء والصابون كي ينزلق سريعا في مواسير تاريخ السياسية الأردنية ولايذكره أحد ، لذلك لن نستمع لهم ولن نقبل الاجتماع بهم .
وهناك من قال أن قانون المالكين والمستأجرين قد تم سلقه بسرعة وخرج بطعم لاترضاه أية نفس ،وكم قانون بخلاف هذا القانون تم سلقه ؟، وعلينا أن نسأل هذا النائب أو ذاك الذي صرح بمثل هذا التصريح وهو أنه لولا حراك الشارع التجاري وإعلان الإضراب العام لما تنازلت سعادتك وإعترفت أن القانون سلق سلقا .
هنا لنا وقفة وكلام قد يغضب اعزائنا نواب أنفسهم ومقاعدهم ، في البداية إذا كنتم لاتعترفون بهذا الشارع فذلك يعني أنكم خرجتم من رحم صناديق الإقتراع الحكومية ، وهنا انتم أثبتم على أنفسكم تهمة الدخول الى عرش التشريع والرقابة الأردني بالتزوير وشراء ما تبقى من الاصوات التي أستطعتم شرائها من مواطنين إضطرتهم صعوبة الحياة أن يقبلوا بمالكم النجس والنحس في نفس الوقت .
وقد سبق وقلنا أن هناك قاعدة تاريخية تنص على أن المبادىء الاساسية في الحياة غير قابلة لإخضاعها للنسب المئوية عندما نقوم بها ، من مثل الخيانة والفساد .... وهنا لن نكملها كي لانعطي ضعاف النفوس فرصة الصيد بماء الحرية الصافي كصفاء الماء الزلال ، ومن هذه القاعدة نعود للحديث عن ما يتم تشكيله من لجان تحقيق نيابية في العديد من قضايا شبهة الفساد ، وكيف أن هامش التغول على حقوق الوطن بها كبير ولحساب من تقع عليهم هذه الشبهة أو تلك ، وفي المقابل وكونكم لاتعترفون بالشارع فأنكم لاتخافون منه ولاتسألون عن تلك اللحظة التي يعلن عندها أنه أكل يوم أكلتم أنتم تحت أنياب المتنفذين ، ويخرج للشارع بمطالبا بحلكم بماء عكر داخل طناجر صدئة وإلقائكم في أقرب مصرف عام وستبررون نتائج تحقيقاتكم بأنها خرجت سلق .
وعلى قصة السلق يقال أن السلق يجوز للحمة ولكن بشرط أن تكون على نار هادئة ولفترة طويلة كي تنضج وتصبح قابله للأكل مع لبن المنسف وتكون كاللوز في الفم ، وبالتالي كي نعطيكم فرصة نحن كشارع ندعوكم أن تسلقوا قوانين البلد وتحقيقاتكم بقضايا شبهة الفساد على نادر هادئة واستهلكوا ما تشاؤون من الوقت والغاز كي نقنع أنفسنا بأنه لازال هناك عرق أخضر صغير قابل للنمو في شجرة مجلسكم اليابسة .