في كل المحافظات يتم تفويض أراض لأشخاص وسآخذ محافظة الزرقاء كمثال منذ سنوات تم تفويض أراضي في منطقه حي رمزي خلف دائرة السير .. ومنطقه جبل المغير المطلة على الزرقاء وبمبالغ زهيدة لم تتعدى ثلاثة آلاف دينار للدونم الواحد .. وبعدها بفترة قام من تم تفويضهم هذه الأراضي بالبناء عليها وبيع أجزاء منها بمبالغ خيالية ..ولا اقصد الواجهات العشائرية .
لو سألنا مكافحة الفساد والمدعي العام ,..من هم وماذا كانوا يعملون ( وظائفهم ) الذين تم تفويض هذه الأراضي لهم وكيف تم التفويض وهناك أشخاص تم تفويض أكثر من قطعه لهم في أكثر من موقع , والغريب أنهم كلهم ملاكي أراضي وبيوت وليسوا معدومين , وان هذه الأراضي سكنية وليست استثمارية (لازراعية ولا صناعية) , في نفس الوقت تقدم أشخاص لايملكون شبر في الأردن وهم من أبناء الأردن وتم وضع طلباتهم في سلات المهملات وهم بحاجة ولو لمائتين متر من اجل إنشاء سكن عليها !!!
ولو سألنا مكافحة الفساد و المدعي العام عن تحضير كشف بهذه القطع والبحث في قطع الأراضي التي استملكها أيضا موظفون في المحافظات بعشرات ومئات الدونمات الزراعية على طريق الأزرق وغيرها فهل ياترى سنجد انه لاشبهة فساد فهل تحتاج هيئة مكافحة الفساد والمدعي العام إلى مشتكي أم إنها بحاجة لشخص محنك ونظيف اليد يعرف كيف يستخرج الدليل إن كان هناك شبهه فساد أو عدمها !! المواطن مطلوب منه إرسال أية معلومات للدوائر المختصة , وهذا اقل ما يمكن أن يفعله لتجسيد مواطنته ألصالحه فمن يعلم عن الفساد ولا يبلغ عنه هو فاسد ولا يحق له أن ينادي بمكافحة الفساد هذه القضية موجودة في كل المحافظات , وسأحاول جمع مايمكنني من معلومات لنضع حدا لأساس الفساد
سامح الدويري