يبدو إن تجربة توقف شركات التامين عن التامين الالزامي في السنة الماضية وبالتحديد يوم 11/8 ولغاية 23/8/2011 مرت دون اي اجراء قانوني ضدها وعاد نظام الدور واعتبر بعضها هذا الاجراء ضد مصالحها وتحد لمطالبها في تعويم الاسعار او زيادتها وفي 1/10/2011 استطاعت الحصول على قرار بضرورة دفع المتسبب بالحادث مبلغ اربعون دينار يضاف اليــــــه 16 % لشركة التامين بعد ان قامت ايضا في 1 / 6 من نفس السنة بالغاء الخصم الممنوح على قسط التامين في حال عدم تسجيل مخالفات على المركبة للسنة التامينية السابقة مع بقاء زيادة قسط التامين 50% للمركبات التي سجلت حوادث مادية و 100% للحوادث الجسدية علما ان مبدأ الثواب والعقاب يجب ان يطبق على الطرفين الشركات والمواطن وفي آن واحد !!!!! وبهذه الاشياء الانفة الذكر تكون الشركات قد حققت مكاسب مالية دون ان تنظر لحق الطرف الاخر باي شيء يذكر ومع ذلك فالمواطن وافق على ماقامت به الحكومة من قرارات لصالح الشركات ويبدو ان تشكيلة حكومة السيد عون الخصاونة الوزارية ومع تسلم احد رجالات التامين والذي كان يرأس مجلسا لادارة احداها وزيرا للصناعة ( وقبل ان يحصل تعديلا او تغييرا كاملا للرئيس ووزرائه ) يعطيهم الحق بالحصول على مايريدونه ومنذ سنوات بتعويم الاسعار او زيادتها الامر الذي حدى بهم لاعادة تجربة 11/8/2011 بعد ان فلتت من أي عقوبة قانونية على امتناعها و تجاوز بعضها حدود الاسعار بكثير وللاسف امام انظار جميع الجهات الرسمية ومنها هيئة التامين دون ان تحرك ساكنا وجل همها توفير تامين لاغراض الترخيص وباي طريقة كانت وقد تكرر هذا المشهد في 1/2/2012 علما ان المنطق العلمي والاقتصادي وبحصول متغيرات على ضد الغير يقول بانه يجب الانتظار وقتا كافيا لنرى النتائج على ارض الواقع ليتم بعدها المطالبة باي شيء اما ان تبقى المتغيرات كما هي مع المطالبة بالزيادة فتكون الشركات قد تعاملت بانانية مطلقة فاذا كانت الحجة الحوادث وبعض السلبيات التي حصلت ( وهنا يجب عدم التعميم) فان المفتعل منها 10% فما ذنب الـ 90% الاخرين ولماذا يدفع المواطن دائما الخسارة بينما الشركات لاتريد الا الربح فقط علما ان العرف التجاري ( ان أي عمل او تجارة يقبل الربح او الخسارة ) ؟؟؟؟
يبدو وان طال الكلام في المقدمة فان امتناع الشركات على تقديم خدماتها الى المواطن هو تهرب من مسؤولياتها وقد يخالف القانون ولايجب ان تبقى مقولة ان هذا قطاع خاص لايمكن للحكومة التدخل به حجة لها لان ما سيحصل على المدى القريب اذا تم تعويم الاسعار هو ارتفاع السعر الى الحد الذي لايتحمله المواطن كما حصل سابقا مع الزيادة السابقة التي اصبح القسط وباتفاق الشركات ( 92.150 دينار ) وبالتالي لايستطيع الحصول على ترخيص لمركبته واذا لم يقم ببيعها او حرقها فستسير بدون تامين وهذا قد يؤدي الى كارثة مجتمعية لايحمد عقباها .
لذا من المفروض ان يتم مناقشة الموضوع بتروي وبمشاركة المواطن نفسه لكي يتم الاقتناع بان تلك الشركات تخسر فعلا وبالتالي فان من المنطق زيادة الاقساط لكن عندما يسمع المواطن او يقرأ بان ارباح الشركة الفلانية كذا مليون او عشرات الالاف فكيف يصدق الخسائر وهل من المفروض ان تكون فروع التامين جميعها ربحا ( وهذا مافه نتمناه ) فهناك فرع يتحمل اخر وكذلك يجب اعادة النظر برواتب الادارات العليا التي تشكل ما لايقل عن 75% من رواتب الشركة فلماذا لاتساهم هذه الادارات ومن باب الانتماء للشركة بتخفيض جزء من رواتبها الخيالية ؟؟؟ ولماذا لايتم محاسبة من اخفق او اساء في الادارة ؟؟؟؟ والغريب فانه قد ينتقل الى شركات اخرى ويكيل التهم على موظفيه السابقين بينما يخرج وكأنه هو الضحية ويأخذ معه بعض السحيجة ليكمل تمثيليته وكأنه عنتر زمانه ولاذنب له بالخسارة او سوء الادارة؟؟؟؟؟؟؟
من المفترض بالحكومة ان لاتجعل مصالح المواطن رهينة رغبة الشركات لانها تاسست وتعلم ماهو السوق التاميني ويجب التوقف عن هذا المسلسل الذي تجاوز المسلسلات التركية والمكسيكية فمنذ 2002 ولغاية الان ضد الغير هو الشغل الشاغل للمواطن فاذا كانت شركاتنا ضعيفة لماذا لايتم الاندماج فليس من المقبول ان يحتوي سوق مثل الاردن على 27 شركة تامين وبمناصب وراثية ورواتب خيالية ؟؟؟ ويجب على الحكومة ان لاتنصاع الى الشركات الا بعد ان نرى نتائج المتغيرات التي حصلت في الربع الاخير لسنة 2011 واكررها الغاء الخصم مع بقاء الزيادة على الحوادث – اعادة الدور – دفع اربعون دينارا فتحة حادث - وفي حال اقرار الزيادة باعتبار رأي المواطن مهمش فيجب ان لايتجاوز القسط 120 دينار دون المساس باي تغطية تامينية مع مع الغاء كل الاضافات التي حصلت ومنها ( الاربعون دينارا ) واعادة الخصم على عدم تسجيل حوادث وليس المخالفات فقط وانجاز قانون يحدد سياسة الرواتب والمصاريف وغيرها من الامور الادارية للشركات المساهمة العامة ويكون من حق المساهمين مناقشة تلك الرواتب .

الخبير والإعلامي المختص في شؤون التامين

Rabeh_baker@yahoo.com