المتابع للقرارات العنجهية المتسرعة من قادة الأجهزة الأمنية في استخدام القوة المفرطة والعنف والإذلال لرموز الحراك السياسي في الأردن يدرك أن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ وان الدولة الأردنية بدأت تفقد صوابها وإنها لاتتحمل الانتقاد والرأي الأخر فهي تريد كل الشعب الأردني يصفق للنظام مخطئا او مصيبا مستندة بذلك على حالة الاستقرار مابعد أحداث السبعينيات حيث أوهمت وأشعرت الشرق أردنيين بان سر وجودهم مرتبط بالنظام وان هناك بعبع اسمه أردنيين من أصل فلسطيني ساعد على رعايته وتقويته النظام نفسه ليبسط يده على الموقف الجيوسياسي بالمنطقة يجب تضافر الجهود لكبح جماحه عبر توحيد الصف وتكاتف الجهود والشد على يد الدولة والنظام وتقبل جميع القرارات الصائبة والخاطئة .
وقد أعطى هذا صاحب القرار نزعة عدوانية في التعامل مع الأصوات النشاز فكان ردة فعله عنيفة مع أول أزمة تواجهه في الجنوب في بداية الثمانينيات حيث خرجت جموع تطالب بأدنى حقوقها وهي توفير لقمة العيش بسعر مناسب وتطالب بتحسين الظروف المعيشية فكان ماكان وحدث ماحدث من أحداث لازالت أثارها تظهر بين الحين والأخر على تصرفات المظاهرات والاعتصامات في مدن الجنوب حيث أن الأسى لاينتسى ولو بعد حين إن لم يعالج بالحكمة.
واستمر سيناريو تجاهل الأصوات المطالبة باتساع المشاركة السياسية و توزيع الرفاه الحاصل في مدينة عمان على بقية المحافظات وتبوأ جماعات معينة تربطها علاقات مصاهرة وصداقات ومصالح مشتركة مراكز القرار فعاثت فسادا مماادى إلى قيام أبناء اخدى العشائر الكبيرة بالاحتجاجات على رئيس وزراء متهمين حكومته بالفساد الأخلاقي في ذلك الحين حيث كانوا ينعتوا حكومته ((بحكومة امراءة ) وقد استطاع النظام أن يحتوي رموز هذه العشيرة عبر تخصيص وزير لها بكل تشكيل حكومي بعدما كانت تغفل عن ذلك وتيقظ النظام للبقية الأغلبية الصامتة فبدا يشركهم بمراكز القرار عبر التعيين الدوري لهذه الفئات .
إلا انه ومع الربيع العربي وزيادة الوعي والإدراك للمواطن الأردني بدأت الأصوات تعلو مطالبة باسترداد حقوق الشعب المغتصبة من قبل شلل وجماعات استطاعت أن تشكل لوبي يسيطر على اقتسام المغانم السياسية والاقتصادية وحتى المراكز الاجتماعية بدعم من رموز كبيرة اخطاءت التقدير ولم تخطط تخطيط طويل الأمد لمصالحها الشخصية فأخطئت وأصبحت تتخبط لاتعي ماتتخذ من قرارات ساعدت الحراك السياسي والمعارضة على إيقاعها واصطيادها في مواقف عديدة مما ادى إلى تراجعها عن كثير من القرارات التي اتخذتها لما فيه مصلحتها الشخصية وخوفا من غضب الشارع .
لكن أن يقوم النظام باستعداء قاعدته الشعبية وهي العشائر الأردنية عبر استهداف رموزها الجديدة من المثقفين الواعين الأحرار الذين يطالبون بالحقوق والحرية والعدل والمساواة لأبناء وطنهم ظانا أي النظام أن تحالفه مع شيوخ العشائر التي أصبحت مواقفهم مخجلة كونهم غير مبادرين وينتظرون موظف درجة عاشرة في وزارة الداخلية اودائرة المخابرات ليوجههم لما يفعلوا حيث لايخفى ذلك على طبقة الشباب المثقف من أبناء العشائر.
لقد أخطاء صاحب القرار الذي أعطى الأوامر باقتحام المنازل في ابوعلندا وسحاب والرصيفة والسلط والطفيلة والكرك والمفرق وأخيرا وادي السير بابو السوس لانه بذلك خلق أعداء ولا اصعب عليهم من أن تنتهك حرمات منازلهم كما وأخطاء قبلها عندما ألب وحرض الشعب ضد بعضه في سلحوب وساكب والمفرق ووسط البلد وعلى دوار الداخلية وفي الزرقاء وقبلها أساء عندما نال بالضرب والاهانة من رموز كبيرة يكن لها كل الاردنين الاحترام والتبجيل مثل ليث شبيلات واحمد عبيدات والخوالدة وغيرهم الكثير.
إن رئيس الوزراء ومدير المخابرات و وزير الداخلية ومن يعمل بإمرتهم لايفكرون إلا باطالةعمرهم في مراكزهم ولذلك فان كل قراراتهم تنبع من حب الذات واثبات الوجود حتى يترقى طامحا لمنصب اعلي مهملا مصلحة الوطن والمواطن العليا التي لها يرفع المعارضون أصواتهم وبها يتطلعون لمستقبل أفضل فلماذا لا يتم محاورتهم واحتوائهم وإشراكهم بالعملية السياسية ولماذ1ا هذا التجاهل ولماذا التباطوء بالإصلاح.
يقول المفكر السياسي هنتجتون (Huntington) التطور السياسي هو نتائج للحوادث من البيئة الدولية والمجتمع المحلي او من النخب السياسية داخل النظام السياسي نفسه ومهما كان مصدر هذه التأثيرات فهي تضمن تغيرا مهما في حجم انسياب المدخلان للنظام السياسي وعندما لايكون النظام السياسي قادرا على مواجهة المشاكل او التحديات فان التطور يحدث إذا أصبح لدى النظام القدرات على التكيف لمواجهة هذه التحديات وإلا فالنتيجة ستكون تراجعا او تطورا سلبيا"" لأقول لقوى الشد العكسي التي ذكرها جلالة الملك ويعرفها حق المعرفة إن التغيير قادم لامحال شاء من شاء وأبى من أبى وكفاكم مكتسبات سيطرتم عليها عقودا طويلة فقد أن الأوان للمهشمين من أصحاب الحقوق المنقوصة أن يرفعوا البرثعة عن رؤوسهم واتقوا الله بأبناء جلدتكم.