لقد أثارت مناقشة ميزانية القوت المسلحة لهذا العام 2012 في مجلس النواب حفيظة الناس حيث إن هذه الميزانية لهذا العام تقارب 2 مليار ويعد الأردن خامس دولة في العالم في إلا نفاق العسكري لهذا العام حسب الموازنة المعدة لعام 2012 .
إن القوات المسلحة هي درع الوطن وحامي الحمى وهم النشامى الذين يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن وهم من شرفاء الوطن لذلك يجب علينا أن نميزهم في التعامل عن غيرهم .
إن حتمية الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن تفرض علينا مراجعة ميزانية القوات المسلحة وذلك لعدة أسباب . إن سياسة دعم القوات المسلحة مقابل إضعاف الجبهة الداخلية التي تعز وتقوي ظهر القوات المسلحة هذا يؤدي بدوره إلى إضعاف القوات المسلحة وليس لتعزيزها كما يظن البعض إن تعزيز القوات المسلحة لن يأتي بكثرة الأموال التي تنفق عليها لوحدها فقط .
إن استنزاف ثروة الوطن التي تصب في أيدي قلة من المتنفذين أدى بدوره إلى تدهور وإضعاف اقتصاد الوطن والتحكم بقرارتة وقوت أبناءه وسوف يؤدي مستقبلا بتأثير عكسي على جنود الوطن واستبعاد البعض منهم ويبدأ بتسريح الكثير منهم لعدم وجود ميزانية تغطي كما فعلت أميركا سرحت 90 ألف عسكري هذا العام .

هذا أدى إلى تشغيل بعض الجنود في حراسة المصانع والبيوت بأقل الأجور ولكل سمع بالعديد من الرتب العسكرية التي تعمل في حراسة المصانع والبيوت.... فلان وعلان . كله بسبب اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وإذابة الطبقة الوسطى حيث أصبح المجتمع يقسم إلى طبقتين اغنياء وفقراء .هذا أدى بدوره إلى استغناء الأغنياء عن الخدمات العامة مثل التعليم والصحة ....وأصبحت لهم مدارسهم الخاصة بهم ومراكزهم الصحية الخاصة بهم أيضا حيث يتلقون تعليم وعناية خاصة تختلف عن بقية إفراد المجتمع الذي أدى بدوره إلى الحقد والكراهية بينهم وعامة الناس .

كذلك تدهورت الخدمات العامة المقدمة إلى الشعب. فبدا تدهور المراكز الصحية وفساد الأدوية والمتاجرة بالمواطنين وصحتهم وظهور الأغذية الفاسدة وتدهور قطاع التعليم هذه المشاكل كل سمع بها في المجتمع وأخرها ابر الأطفال التي طعموا 108 إلف طالب في المدارس وهي غير صالحة للبشر. هذا كله استجابة لضغوط الأغنياء للحصول على الثروة ومن اجل نهب المال العام والهروب من الضرائب المترتبة عليهم وهروب الكفاءات وانعدام تكافؤ الفرص التعليمية حيث إن الفرص التعليمية متاحة للأغنياء ويحرم منها الفقراء التي منهم الجيش .

لقد ركز مهندسي السياسة العامة على فرض معاملة خاصة على إفراد و جماعات وعشائر معينة أدت بدورها إلى اختلال في ميزان العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد الذي أدى بدوره إلى ضعف الانتماء والثقة لدى المواطن حيث أدت نتائج هذه السياسة إلى تفاوت الدخول التي حاولت الحكومة من خلال هيكلة الرواتب تلاشيها ولم تستطع .مما اثأر الشارع مرة أخرى على الحكومة والمتنفذين ..

تجد إن العامل الفقير يتقاضى 150 دينار ومؤظف أخر في الحكومة يتقاضى عشرات إضعاف هذا الراتب مما أدى بدوره إلى إحساس المواطن في الطبقة الفقيرة بظلم والقهر.
إن غياب الطبقة الوسطى التي كانت تحافظ على توازن المجتمع وسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتقوي الجبهة الداخلية وتعزز الأمن والسلام الذي بدوره يعزز الجنود على الحدود. لذلك بناء الوطن وتعزيز الجبهة الداخلية وبناء الطبقة الوسطى تعد أهم الركائز الأساسية التي بدورها تقوي القوات المسلحة وترفع من معنوياتها وتزيد من قوتها وتبعدها عن الترهل والتقاعص.... في أداء الواجبات الموكلة أليهم وليس تبذير الأموال العامة التي يزول تأثيرها بعد فترة زمنية قصيرة . فإنفاق الأموال يعزز القوات لمسلحة لفترة وجيزة بينما تعزيز الجبهة الداخلية يعزز القوات المسلحة لفترة أطول .
فالجندي ينظر إلى ما يحاك إلى أسرته وأقاربه وأبناء منطقته إذا أحس بأنهم ينعمون بالتعليم والسكن الكريم والصحة والأمن يهدا باله وينجز بعملة ويتقبل الأوامر وينفذها
فالكثير من الجنود يفكرون في غلاء أسعار المواد الاستهلاكية وفي أقساط أبنائهم الجامعية وصحة أبنائهم الذين يعانون من تردي الخدمات الصحية المقدمة لهم ولا يوجد من أبناء الأغنياء أي جندي بينهم ليشعروا بالعدالة لان الوطن للجميع.
لذلك تجد الجندي في الجيوش العظمى مطمئن وعلى اتصال بأهله ومدى تقديم الخدمات لهم بصوره مرضية . لذلك يركز بتفكيره وعمله وهذا يؤدي إلى القوة والنصر.