الفساد في مشروع سكن كريم


ثلاثة بنوك محلية اوقفت تمويلها لمشروع سكن كريم لعيش كريم الذي يعتبر احدى مكرمات الملك لابناء شعبه الوفي والذي بدأ العمل فيه منذ عدة سنوات وذلك بسبب شبهات فساد تحوم حول هذا المشروع ويجري التحقيق بشأنها في اطار عدة لجان حكومية وبرلمانية.
فهذا المشروع كان يفترض فيه ان يسد حاجات الفئات متدنية الدخل والفقيرة من سكان المملكة.
بمبادرة ملكية كريمة أظهرت الممارسات الفعلية عدم صلاحيتها ما حدا بالجهات المسؤولة لوقف العمل بالمشروع وإعادة طرح العطاءات فجاءت العطاءات الأخيرة ايضا خارج المواصفات المطلوبة، ورغم عدم انتهاء التحقيقات في هذا المشروع الكبير والهام إلا ان شبهات الفساد التي تكاد ان تتحول إلى تهم ثابتة تظهر في اكثر من مجال، أولها ان مساكن المشروع صغيرة جدا وصغيرة المساحة ولا تلبي السكن الكريم لأي أسرة كريمة علاوة على ارتفاع الكلفة التقديرية للمباني بسبب القروض التي تمولها الجهات الممولة وخاصة البنوك وفوائدها المترتبة على هذه القروض، كما ان مواصفات الأبنية والتشطيبات في المشروع لا تتناسب مع المواصفات العالمية للمباني السكنية، وليس كما اعلم عنها للمواطنين علاوة على ان المشاريع التي تم طرحها لإقامة مثل هذه المساكن تقع خارج المدن وبمناطق نائية عن العمران وبعيدة عن التجمعات السكنية، وبالإضافة الى تعطل العمل في مشاريع سكن كريم واعادة طرح العطاءات لأكثر من مرة إلا ان شبهات الفساد بقيت تلاحق هذا المشروع طوال مراحل تنفيذه رغم الغاية السامية والنبيلة التي انشىء من اجلها وهي توفير السكن الكريم للمواطنين من الفقراء والمحتاجين من ذوي الدخل المتدني بأسعار مقبولة ومقنعة وذلك بمكرمة ملكية سامية ... الا ان النتائج جاءت مخالفة ومع الأسف غير ملائمة ولا تطابق المواصفات وبعيدة عن التجمعات السكنية وتكلفتها المالية العالية التي يعجز المواطنون من ذوي الدخل المحدود عن تسديد قروضها وفوائدها.
إلا انه وقد تكشف الكثير من عيوب المشروع وبدأت شبهات الفساد تتضح من خلال تطبيقاتها العملية وبعد إعادة طرح العطاءات بلا جدوى وبعد توقف عدد من البنوك عن تمويل المشروع .... فإننا نرفع صوتنا عاليا للإسراع بالتحقيقات الجارية بشأنه وتحديد المسؤولين عن فشله والتركيز على جوانب الفساد فيه وإحالة المسؤولين من يثبت تورطه الى القضاء بالإضافة الى استرجاع المبالغ التي أنفقت هدرا بلا وجه حق على المشروع على شكل عمليات سمسرة وعمولات وتنفيعات وتقديم فوائد مزورة وغير دقيقة وهو الأمر الذي أدى الى إنفاق العديد من الأموال.
اذا كانت الحكومة جادة في مكافحة الفساد وفي تطبيق هذا الشعار وإخراجه الى حيز التنفيذ يجب ان تعطي مشروع سكن كريم أولوية في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين حتى تثبت مصداقيتها وجديتها في محاربة الفساد وإلا فإن الأمر لا يعدو شعارا ترفعه الحكومة كلما أرادت إرضاء الناس او الهاء الشارع بقضايا فساد او تحقيقات مع مسؤولين كبار لا تلبث ان تطوى قضيتهم وتسجل عدم مسؤولية عن القضايا التي حوسبوا عليها.



تعليقات القراء

ئمر
ئبئى ئابلني ازا حاسبوا فاسد
02-02-2012 12:26 PM
جخيدم
"اكتب ياحسين"
جمله ترددت اكثر من مره
في
مسرحية :"شاهد ما شفش حاجه"
02-02-2012 01:12 PM
سلطي - حر
كل الاحترام للكاتب

الا ان المقال سطحيه وتخلوا من الحقائق التي تشيب ولعلمك فقط شكل مجلس النواب لجنه للتحقيق بالمشروع (المكرمه ) لان احد الذين يعتقد بتورطهم وزير او اكثر فلا تستطيع الحكومه ان تتخطاهم الا باذن من مجلس 111

علما بان ما سينشر خلال الايام القليه القادمه من لجنه التحقيق النيابيه سيكون ساعقه علما بان الجنه لم تحقق لغايه الان مع كبار موظفي مؤسسه الاسكان الا ان الانطباع العام قد تشكل
02-02-2012 07:03 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات