مسودة قرارات التسهيل على العراقيين:قرارات غير مدروسة لحكومة الذهبي .. واقتصاديون يحذرون من كارثة وشيكة على الاردنيين اقتصاديا وديمغرافيا


جراسا -

خاص- قوبلت تصريحات وزير الداخلية عيد الفايز يما يتعلق ببنود مسودة قرارات" تسهل بموجبها على العراقيين الاستثمار والدخول الى الاردن ردود فعل رافضة رصدتها "جراسا نيوز" وفق اتصالات مع متابعين واصحاب اختصاص بالشأن الاقتصادي والسياسي
!
ووصف كثيرون بعض بنود مسودة الاجراءات بأنه غير مدروس ولا يخدم الاردن في ظل أزمات اقتصادية يعيشها المواطنون، ومعولين بالسياق ذاته على رد مجلس الوزراء في الغاء تلك البنود او تعديلها، حيث من المقرر رفع "المسودة" لرئاسة الوزراء والتي ستكون قراراتها قابلة للتداول قبل ان تصدر بموجب قانون خاص بها.


ويكتنف بعض بنود المسودة كثير من التحفظات إزاء ما يترتب عليها من تداعيات مختلفة تتعارض مع فوائد جذب الاستثمار الذي تتيحه تلك البنود من عشوائية القاضية باصدار "بطاقة مستثمر" تخول مستحقها الدخول والخروج بيسر، وتسهيل الدخول لكل من له مشروع استثماري في العراق او الاردن، الامر الذي يخولهم الافادة من بيئة الاستثمار بالاردن والتي تقضي بحسب قوانين الاستثمار بالاعفاءات التي تطال المشاريع الاستثمارية القائمة في الاردن، وما يترتب إثره من هدر أموال بدل استثمار يتوجب تحصيلها لصالح الخزينة.

وفي سياق بند الاكتفاء بالموافقة الامنية الاولى للحصول على الاقامة لسنة واحدة، اعتبر متابعون بإن تلك الاجراءات وان كانت بهدف التيسير على دخول الاخوة العراقيين لاراضي المملكة الا انها تكتنف على محاذير تتعارض ومسألة ضبط الحدود والتحقق من هويات القدمين تبعا لعدم دورية عملية التحقق من هوياتهم والاكتفاء بالموافقة الامنية الاولى فقط، هذا الى اعتماد ما كانت قررته الحكومة بتمديد العمل بجوازات السفر العراقية فئة S حتى نهاية العام الحالي، والتي تؤكد جهات ذات اختصاص بأن تلك الجوازات يسهل تزويرها، الامر الذي حدا بالحكومة العراقية لالغائها واعتماد جوازات بديلة تعتمد على البصمة وقزحية العين.

وفي إطار شح المصادر المائية والعجز المائي الحاصل في المملكة، والذي بلغ أوجه بانحباس الموسم المطري الحالي، وبعد تصريحات واضحة لوزير المياه رائد ابو السعود بأن حجم المقيمين الوافدين في الاردن أسهم بشكل كبير في استنزاف حصص المياه والتي أعد احتسابها أصلا لتعداد الاردنيين فقط، ليجيء بند تسهيل وصول الاقارب (الاب والام والابناء) لمن له اقامة في الاردن  ليسهم مجددا في استنزاف حصص المياه التي يهددها مخزون السدود الفارغ.

وفي معرض ما تشهده المملكة من نسب مرتفعة لحوادث السير، تسهم بنود المسودة في ازدياد حوادث السير من خلال "ويجوز ،للعراقي اقتناء اكثر من سيارة اردنية واستبدال رخص السوق العراقية بالرخصة الاردنية وتعطى لمدة عشر سنوات مع الاشارة الى ان عملية استبدال رخصة السوق العراقية بالاردنية لن يخضع لفحص ادارة السير وسيقتصر على استبدال الرخصة فقط.

وتشهد توصيات الحكومة في تنفيذ مسودة الاجراءات بضرورة ربط الملكية الاردنية الكترونياً مع الاجهزة الامنية لتسهيل دخول العراقيين من خلال تاشيرات تمنح لهم في المطار وزيادة اوقات الدوام لموظفي الجمارك واجهزتهم لتقديم الخدمات.

الا ان هذه التوصيات ومسودة الاجراءات المقترحة، وغزاء تساؤلات عدة، فانها ستعيد شبح ارتفاع الاسعار مجددا في الشارع الاقتصادي الاردني، سيما وأن قطاع العقارات والاراضي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة بفعل هجرة العراقيين للاردن، وما يخشى منه أن تشهد قطاعات اخرى موجة غلاء فاحشة المتضر الوحيد منها كان ولا زال المواطن نفسه.

على أن محللين اقتصاديين شككوا بجدوى مردود المسودة موضوع الطرح إزاء رفض الحكومة العراقية تمديد اتفاقية تزويد الاردن بالنفط الخام لغاية 2011 لتلبية ثلث احتياجات الأردن من النفط (100 ألف برميل يومياً) بسعر أقل بكثير مما اتفق عليه قبل عامين (18 دولاراً للبرميل)، ما يمكن أن يساعد المملكة على تحقيق وفر لدعم الخزينة، إلا أن رئيس الحكومة العراقية  نورالمالكي أبقى الأسعار السابقة ذاتها، مع التحفظ هنا على مسألة ما يستحق للخزينة الاردنية من ديون على العراق بما يقرب من 100 مليون دولار استحقت للخزينة "فقط" عن عام 2007 لدعم الاردن إنفاقها على الوافدين العراقيين الا ان حكومة المالكي رفضت الطلب وقررت تحويل مبلغ 8 ملايين دولار لصندوق أممي يرعى العراقيين في الأردن.

وفي السياق ذاته رفض الأردن طلباً رسمياً بشطب ديونه المستحقة على الحكومة العراقية والبالغة 1350 مليون دولار أسوة بالمجتمع الدولي، لاسيما دول نادي باريس لتوفير مصادر مالية لتمويل جهود اعادة إعمار العراق. وقرر الجانبان العراقي والأردني تشكيل لجنة وزارية مشتركة لدراسة مستحقات القطاع الخاص على الحكومة العراقية لقاء خدمات، الامر الذي تتشبث فيه الاردن وتصر خلاله على على استبدال الديون بالنفط، إن لم يكن نقداً.

وفي تصريح لمسؤول اردني تناولته وكالات الانباء آنذاك فانه انتقد موقف الحكومة العراقية بقوله" إن «الأردن أعطى العراق الكثير ... عيّن سفيراً واستقبل المالكي في اول عاصمة عربية منذ فترة». لكن في المقابل لا توجد مؤشرات على الأرض بأن «المالكي يقدر ذلك أو يقدر الدور الذي يلعبه الأردن في حماية الحدود مع العراق".
ويشار إلى وجود 750 ألف عراقي مقيم في المملكة، وألف منهم معترف بهم كلاجئين في المفوضية، وينتظر رد المفوضية على طلب لجوء نحو 22 ألفا، لكن المفوضية تؤكد أن المزيد من الأشخاص لم يسجلوا أنفسهم لأسباب مختلفة. وبحسب مصادر غير رسمية فإن أعداد العراقيين في الأردن يتخطون حاجز المليون


 



تعليقات القراء

خريويش ..ما بعد غزة
السياسات الحمقاء والخرقاء للحكومات ..المواطن شو الو علاقه لنو يتحمل ضرائب البنية التحتية والغلاء في الماكل والمشرب والحروقات واجارات العقارات ورتفاع فاتورة الكهرباء وشح المياة وشبكة التصريف الصحي ..صار الاردن محطة ترانزيت لمراق الطريق وفي الاخر المواطن الملطم المسكين اللي بدفع الفاتورة ..اي قرار بدكم تاخذوه بدكم تستفتوا المواطن والناس عليه ..ويلي بدو يضيف محجموعات الخون ومطاية وجحوش الامريكان العراقية و السلطة العميلة والخائنة في رام الله يضيفهم في بيتو وعلى حسابو مش على حسابنا ..
01-02-2009 09:26 AM
اردني
شو رأي الاردنيين في الموضوع؟
يعني الاردن راح يصير وطن بدل للفلسطينيين وللا للعراقيين؟
بس من شان نعرف!!!
01-02-2009 02:12 PM
ابو فروة
يبدوا القرارات صارت دون دراسة ولا تفكير وأصبح الأردن أمام المسؤولين وكأنه نعجة مذبوحة ويوزع لحمها على كيفه
في حين نحن أو الساسة في الأردن ناسيين أن المخطط قادم ولازم يتنفذ وهو احضار العلسطينيين من لبنان وسوريا الى الأردن عشان نوكل بدل الهوا (خ ...)
ومصيبتنا بالنواب اللي بيذكرونا بمضافة الحاج مازن همهم ادرواتبهم وطشاتهم وكشخاتهم وتكبرهم على الناس وشكلهم مثل الأطرش بالزفة
والله يستر من تاليها
02-02-2009 12:18 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات