ان اي قانون في اي بلد يتم اقراره انما يكون لبث روح الدستور وتطبيقه بعدالة اكثر و لهذا السبب يتم اقرار القوانيين في بقاع الارض وان العدالة مهما تحققت فانها لن تصل الى عدالة السماء المطلقة ، والغرض من القوانين هو المعيار و الميزان. وكما قال تعالى: ((ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)) (الأنبياء 47) وهو الذي يقول: ((ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومَن فيهن)) (المؤمنون 71) ولابد من معيار للعدل تقاس به الحقوق. وهذا المعيار قد يكون أداة مادية كالميزان في الموزونات، والمكيال فيما يكال ، والمقياس فيما يقاس ، وما إلى ذلك. وقد يكون هذا المعيار او الميزان شريعة من الشرائع، أو قانوناً من القوانين ونظاماً من النظم، ، أو لائحة من اللوائح اوعرفاً من الأعراف، وما إلى ذلك من تعابير .
والعدل إنما يتحقق على أساس من هذا الرمز وهو الميزان، عندما تكون الكفتان اللتان توزن فيهما الحقوق متعادلتين، وعندما تكون الساق التي تحمل الكفتين مستقيمة ولا تميل إلى أعلى أو إلى أسفل. من حيث إنه في مثل هذه الحالة تكون الحقوق متماثلة أو متساوية. أما عندما تلغي إحدى الكفتين وتترك الأخرى فإن الذي سوف يتحقق وينتج لن يكون العدل، وإنما هو الظلم والبغي والعدوان الذي لايرمز إليه الميزان.
ان الملاحظ التعديلات الاخيرة على قانون المالكين والمستاجرين انها جائت لتحقيق العدالة لفئة كانت مظلومة على حساب فئة كان يبالغ القانون قبل التعديل في انصافها ... التعديلات الاخيرة زادت الطين بله وقلبت الظلم من المالك المظلوم الى المستاجر الذي اصبح مظلوم .... ان القانون عرض على مجلس النواب نهاية العام 2011 وتم اقراراه من مجلس النواب حسب الاصوال لكن وبكل اسف لم يستطيع السادة مجلس الامة من التنبه الى خطورة هذا القانون واقروه بطريقة السلق مما ادى الى غياب هدف العدالة وبث روح الدستور وهذا القانون لم يعد يستحق اسم قانون لان القانون اذا ظلم فئتين مختصمتين سيكون عدالة خاصة في حالة مثل قانون المالكين والمستاجرين المعدا فانه لم يحقق العدالة كان من المفروض في المشرع لهذا القانون ان يحدد بدل المثل باي مادة من موادة بنسبة معينة من قيمة العقد المالية حتى ولو وصلت الى 500% في بعض الحالات ولو اضطر المشرع لظلم الطرفين لان الظلم في هذه الحالة سيكون عدالة هذا عدى عن بند التوريث الذي قد يظلم ايتام او ارامل ... وفي جميع الاحوال اقول انه يجب وقف العمل بهذا القانون لسبب واحد انه لم يعبر عن الدستور الاردني ولم يحقق جزء من العدالة.