عمولة فساد
خاص بـ"جراسا نيوز"
بقلم وصفي - كلما سئل مسئول في إحدى هيئات وإدارات الرقابة ومكافحة الفساد في البلد (وهنّ كثر بالمناسبة) عن عدم التعرض لفلان أو علان ومواجهته بالتهم الشائعة عنه في أوساط الناس، على اعتبار إنه حارتنا ضيقة وكلنا بنعرف بعض، تجهّم المسئول وامتعض واحمّرت وجنتاه وقال بحدّة: كيف يعني هي المسألة سهلة، لا يجوز التعريض بالناس جزافاً وبدون أدلّة واغتيال الشخصيات الوطنية بدون دليل أو برهان وأدلة دامغة! طيب يا عمي اتفقنا بس كمان ما في دخان بدون نار! فيعود ليجيب: أبداً هذا الكلام ما بمشي عندنا، نحن لا يمكن لنا جلب أيٍ كان دون دليل واضح ومسوغ قانوني لا لبس فيه. فترد عليه: ماشي ، بس الزلمة ما صلو بالقصر إلا من امبارح العصر! كيف صار عند شيء وشويات! فيرد وقد بدأ الصبر ينفذ: يا حبيبي كلامي واضح .. اتهام بدون أدلة زي عدمه، حفظ كرامات الناس أهم شيء ولا يجوز المسّ بأحد لأنه سمة الإنسان أغلى من الذهب، وإذا تلطّخت مرة كل مية الدنيا ما بتغسلها.
بصراحة ... كلام مقنع مية بالمية، بس كمان فيه سؤال: مين المسئول يا ترى عن جمع الأدلة والبراهين؟ وإذا كان حرامي صغير ولسه بحبي وما بخلي وراه أدلّة، فما بالك يا ترى بالهامور الكبير؟! على العموم وسط زحمة هالأسئلة خطر في بالي اقتراح وهو مقتبس من عمولات إخوانا مراقبين السير على المخالفات اللي بحرروها بحق الغلابة، والاقتراح ينص على الآتي: لماذا لا يُمنح كل من يكشف عن قضية فساد في البلد، ويقدّم براهين وأدلة على عمولة كنسبة ثابتة من إجمالي قيمة المبالغ المنهوبة في القضية! فتخيل مثلاً لو كانت لدينا قضية فساد بقيمة 5 ملايين دينار (يعني قضية بيبي) وكشفها أخونا بالله وطلعلو نسبة 5% بس منها بكون المبلغ 250 ألف دينار، نعمة كريم، حلوين، وهيك بنشجع الناس على كشف الفاسدين والمفسدين والبحث عن أدلة وبراهين للجهات (المختصّة)، وبنكون كمان حلينا مشكلة البطالة على الرغم من إنها مش كبيرة أبداً في البلد!
خاص بـ"جراسا نيوز"
بقلم وصفي - كلما سئل مسئول في إحدى هيئات وإدارات الرقابة ومكافحة الفساد في البلد (وهنّ كثر بالمناسبة) عن عدم التعرض لفلان أو علان ومواجهته بالتهم الشائعة عنه في أوساط الناس، على اعتبار إنه حارتنا ضيقة وكلنا بنعرف بعض، تجهّم المسئول وامتعض واحمّرت وجنتاه وقال بحدّة: كيف يعني هي المسألة سهلة، لا يجوز التعريض بالناس جزافاً وبدون أدلّة واغتيال الشخصيات الوطنية بدون دليل أو برهان وأدلة دامغة! طيب يا عمي اتفقنا بس كمان ما في دخان بدون نار! فيعود ليجيب: أبداً هذا الكلام ما بمشي عندنا، نحن لا يمكن لنا جلب أيٍ كان دون دليل واضح ومسوغ قانوني لا لبس فيه. فترد عليه: ماشي ، بس الزلمة ما صلو بالقصر إلا من امبارح العصر! كيف صار عند شيء وشويات! فيرد وقد بدأ الصبر ينفذ: يا حبيبي كلامي واضح .. اتهام بدون أدلة زي عدمه، حفظ كرامات الناس أهم شيء ولا يجوز المسّ بأحد لأنه سمة الإنسان أغلى من الذهب، وإذا تلطّخت مرة كل مية الدنيا ما بتغسلها.
بصراحة ... كلام مقنع مية بالمية، بس كمان فيه سؤال: مين المسئول يا ترى عن جمع الأدلة والبراهين؟ وإذا كان حرامي صغير ولسه بحبي وما بخلي وراه أدلّة، فما بالك يا ترى بالهامور الكبير؟! على العموم وسط زحمة هالأسئلة خطر في بالي اقتراح وهو مقتبس من عمولات إخوانا مراقبين السير على المخالفات اللي بحرروها بحق الغلابة، والاقتراح ينص على الآتي: لماذا لا يُمنح كل من يكشف عن قضية فساد في البلد، ويقدّم براهين وأدلة على عمولة كنسبة ثابتة من إجمالي قيمة المبالغ المنهوبة في القضية! فتخيل مثلاً لو كانت لدينا قضية فساد بقيمة 5 ملايين دينار (يعني قضية بيبي) وكشفها أخونا بالله وطلعلو نسبة 5% بس منها بكون المبلغ 250 ألف دينار، نعمة كريم، حلوين، وهيك بنشجع الناس على كشف الفاسدين والمفسدين والبحث عن أدلة وبراهين للجهات (المختصّة)، وبنكون كمان حلينا مشكلة البطالة على الرغم من إنها مش كبيرة أبداً في البلد!
تعليقات القراء
الجواب يا صديقي الصحافة الحره المحترمة والتي لا يجبرها أحد على كشف مصادر معلمواتها ....
الآن لو كنتم زيهم غدا صباحا سوف أكشف لك عن معلومات فساد وبوثائق ومستندات ومعلومات لو كنتم أنتم مثل الصحافة الحره كان سوف تدفعوا لي مبلغ محترم كما يفعلون هنا والسلطة الرابعة لا يمكن أن تكون حره ونزيه ومسؤولة إلا إذا كانت باقي السلطات وهي القضاء والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذة كل واحد منها مستقل أستقلالية تامة من أجل ذالك الشعب يريد أصلاح النظام برمته
(يعني السيستم كله بحاجة لأصلاح)
لا فساد في الاردن
معنى كلمة فساد تنطبق على شئ اي ان الشئ نفسه فاسد فاذا فكر المواطن الاردنى ان يدخن سيجاره وهذا اكبرهمه فانه يكتشف من اول شفطه ان الدخان مرطب وفاسد وله لا ويكون مطمئن ان لم يكن هناك رطوبه في باكيت الدخان اي ان الدخان ليس فاسد او ان يشتري علبة لبن وتكون منتهية الصلاحيه فيكون اللبن فاسد
اما ما يحدث في بلدنا فهو عباره عن سرقه في وضح النهار والسرقه تحتاج الى حرامى محترف ومال سايب حتى تكتمل شروط الجرم وليس هذا فحسب بل يتعدى الامر الى عامل مساعد وهو ان اللص يعتبر نفسه شاطر فقبل ان يقوم بالسرقه يقوم بترتيب اموره مسبقا بحيث يبذل جهده ويتوفق في ذلك تعيين حارس للمال الذي يرغب بسرقته ويقوم بتدليل هذا الحارس ويعتبره هو الامين الوحيد على هذا المال وانه لا يوجد شخص يثق به الا هو ويقوم باعطاء هذا الحارس من المال الذي يحرسه ثم يتشارك الحارس واللص بسرقة هذا المال لا لشئ الا ان هذا المال عبئ على الحارس واللص
(ووفقا للضابط الأردني السابق فإنه بمجرد أن تأتي أي طائرة يمكلها الطيار المشبوه، فإن أوامر من مكتب المسؤول الأمني السابق تصدر بشكل مفاجئ وغامض بمنع الإقتراب من الطائرة، أو تفتيشها، على أن يتولى الفريق الخاص بالطيار المشبوه والغامض إنزال محتويات الطائرة التي كانت تأتي محملة بعشرات الصناديق الخشبية الضخمة، إضافة الى أقل من عشرة ركاب، فيما كان مضمون الصناديق الخشبية يظل لغز الألغاز، لكن الضابط أصر في أحد المرات على إخضاع أحد الصناديق للتفتيش فهاله منظر ربطات الدولار المعدة بشكل أنيق، وسط تقدير منه أن الصندوق الواحد من الممكن أن يحتوي على أكثر من مليوني دولار امريكي، إذ تسبب تصرفه بفتح أحد الصناديق بثورة عارمة للمسؤول الأمني السابق، لمخالفته تعليماته وأوامره، قبل أن يجري دفن القضية بإفهام الضابط السابق أن الموضوع ليس سوى عملية إستخبارية معقدة للإيقاع بحركات إرهابية، وإستدراجهم الى الأراضي الأردنية).. النص مقتبس؟
المسؤول الأمني السابق كان يسهل العمليات ... للطيار المشبوه، إضافة الى عمليات تبييض أموال عبر بنوك أردنية، فيما كان المسؤول السابق إضافة الى الطيار يأخذان حصتهما من الأموال المغسولة، فيما تتولى الطائرات ذاتها عمليات نقل معدن الماس بكميات كبيرة، عبر تسهيل إدخاله الى الأردن، وإخراجه بأمان من الأردن ليوزع في دول تهتم بصناعة الماس، بعد أن يكونوا قد حصلوا على حصص مالية نظير إخراجه من الأردن
يا اخي كل هذه المعاملات والعقود والسمسره او بصريح العباره الفساد يربط افرادها وثيقه يوقع عليها جميع الاطراف وهي معروفه ب(NCNDA). NON CIRCUMVENTION AND NON DISCLOSURE WORKING AGREEMENT اومعاهدة عدم الالتفاف وتحمي جميع الاطراف لمدة خمس الى عشر سنوات واي شهاده لاي طرف موقع على هذه الوثيقه تعتبر غير قانونيه.
والذي نتمنى على السلطة القضائية
ان تتبناة وتنسب بة الى وعلىالرئاسة ان تصدر بة قانونا لان ذلك سيخدم العدالة ويسرع بعملية
كشف الفساد والفاسدين
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
عن جد اقتراح رهيب