منذ عهد كلوب القائد الانجليزي ألسابق لقواتنا المسلحه الباسله وألذي كرس هذا المفهوم للحيلولة دون أن يصبح ألاردن دوله منتجه مزدهرة ونحن نتداوله على أعتبار انه انجاز استراتيجي يصون الوطن يبرر كل ما يليه من تبعات .
لا أحد ينكر دور قواتنا المسلحة ونشامى أجهزتنا الامنية في حفظ ألامن وصيانتة وهودور يسجل لهم في صفحات الشرف الاردنية , وهوصميم عملهم ودورهم الذي أعدوا من أجلة وأحسنوا ألقيام به .
وألسؤال الذي يطرح نفسه هل يعتبر الأمن رافعة لبنيان الدولة سواء الأقتصادي و الاجتماعي , وألأمني وهل انجزت الدولة مهام الأمن الأجتماعي وهو الأكثر خطورة ,وهل لو رفع غطاء ألقروض التي تثقل كاهل المواطنين و ألمعونات الأقتصاديه من الدول الشقيقه وما يسمى بالصديقه سيتمتع الأردنيون بألأمن .
نحن دولة غير منتجة ولا نملك مقومات أقتصادية تؤمن لنا دخلا قوميا , و سياسة التحول الاقتصادي فتحت الباب على مصراعية للكمبرادور ( الوكلأ وألوسطاء التجاريين ) لتخلق علاقات انتاج قائمة على المنافسة وألأحتكار وتحقيق الأرباح لتلغي حاله التضامن والتراص وتفتت الصلات والنسيج الاجتماعي . وتخلق حالة من المنافسة والسباق على تكديس الارباح وألعمولات ومنطق البزنس تحل محل علاقات انتاج رعوية زراعية تضامنيه كانت تفرض تراصا وتكاتفا وووعيا جماعيا, منهية بذلك مرحله اقتصاديه هامه وتحولنا لدولة استهلاكية يتعاطى ابناؤها الوعي الأستهلاكي , يود ألأخ في حالات لو يتنزع اللقمة من أخية .
ان الأزدهار الأقتصادي ينشأ عندما تكون الدولة صناعية وزراعية منتجة وبالتالي يؤمن للشعب دخلا و حياة كريمة , ويمكنهم من بناء أجهزة أمنيه منيعة تصنع أمنا وأمانا حقيقي غير مزيف وهش, ويحول دون تبعيتهم للجهات التي تمد يدها لهم بالدعم مقابل مواقف سياسية وأقتصادية تعود بالنهاية بالمنفعة على الداعمين وتتردى بالضرورة بالاوضاع الأجتماعية للدول ألمدعومه المذعنه .
أن ألأمن الحقيقي هو ألأزدهار ألأقتصادي ألذي يحررنا من التبعيه و ينتج أمنا وأمانا أجتماعي .