مدى دستورية القوانين الضريبية في المملكة
لقد جاء النص الدستوري واضحاً في ما يتعلق بالضريبة فقد نصت المادة رقم (111) من الفصل السابع في الدستور الأردني على أنه: لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال، في هذا المضمار أتفق مع الكثيرين من الذين دافعوا عن قانون ضريبة الدخل رقم (28) وقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة (2009) المؤقتين واللذان تم بدأ العمل فيهما بداية العام 2010 في العديد من المواد القانونية، وأتفق مع من عارض بأعلى صوته كي يشير إلى مادة قانونية قاصرة في مواقف أخرى، ورغم حزني لأقران كلمة القصور على بعض المواد القانونية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض المواد القانونية هي تجسيد للقصور في النظرة الشمولية المستقبلية التي تبحث عن تحقيق العدالة والشفافية وتحفيز الإستثمار والإقتصاد بكل معانيها ومعطياتها، ولكني أتأسف لبعض هذا النوع من القصور الذي قد تنحدر إليه بعض المواد القانونية حين يكون الأثر السلبي الصادر يخص إقتصاد الوطن والمواطن.
دون الدخول في تفصيلات القانون المرهقة وبعجالة أود الإشارة إلى إفتقار قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات المؤقتين إلى تحقيق التصاعدية في المعدلات الضريبية المفروضة وبما يعارض الدستور الأردني صراحة والذي أشار إلى التصاعدية !! فجاء المعدل ثابتاً على بعض القطاعات وتصاعدياً بخجل على فئة أخرى !! وعلى الرغم من إنخفاض العبء الضريبي لأكثر من النصف على بعض القطاعات إلا أنه قد زاد على فئات أخرى، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة الذي ينطلق منه أي قانون ضريبي لأي دولة من الدول !! كما وأن تهميش التصاعدية ساهم في تخفيف العبء الضريبي على فئات أخرى بشكل غير مبرر !! فلماذا لم يكن هنالك على سبيل المثال أربعة شرائح تصاعدية لمعدل الضريبة تحاكي الضريبة فيها واقع الدخل بشكل أكثر واقعية وعدالة، أما في ما يتعلق بضريبة المبيعات فقد رأى البعض إمكانية أن يكون هنالك معدل تصاعدي لضريبة المبيعات يتوافق مع نوع السلعة أو الخدمة ، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض أنواع السلع الضارة للمجتمع وليس أقل من ذلك المشروبات الروحية وعلب السجائر !! فما هو المانع من أن تكون ضريبة المبيعات على مثل هذه الأنواع من السلع 25% عوضاً عن 16% مع وجود ضريبة خاصة في نفس الآن !!
أما في ما يتعلق بالغرامات وقبل سن المواد القانونية الجديدة الناظمة لها كان الأجدر أن يتم صقل الخبرات الضريبية العاملة والتي إعتادت لسنوات طويلة على تعديل الإقرارات الضريبية ، وبمعادلة أخرى قد يجبر المواطن أو المنشأة على دفع غرامة إضافية على تعديل الإقرار الضريبي ، وخاصة إذا ما كان هذا الفرق يتجاوز (20%) من المعلن في الإقرار الضريبي ! وبعد كل هذا تتسآل الحكومات المتعاقبة أين غادرت العديد من الإستثمارات المحلية منها والأجنبية !!
لقد ساهم قانون الضريبة الجديد في تخفيض الضريبة على شرائح عديدة في المجتمع الأردني ، ولكن ومن حسن الطالع فإن العديد من الفئات ذات الدخول المرتفعة قد إستفادة من هذا التخفيض ، والسؤال المطروح لماذا هذا التخفيض الغير مبرر وفي هذا الوقت تحديداً والذي تعاني منه موازنة الدولة من عجز متفاقم !! فلماذا حرمت خزينة الدول من ضرائب كانت في متناول اليد رافداً للإقتصاد الأردني المنهك من العثرات والتخبطات هنا وهناك، ولم يكن هذا التعديل في المعدلات الضريبية سبباً في تحقيق العدالة أو في تحفيز دخول مستثمر جديد للبيئة الإقتصادية الأردنية !!
لقد وضع الأردن أسسا دستورية يعتمد عليها في وضع القوانين الضريبية، ولعلنا في هذا المضمار يمكن أن نشير إلى مطلبين المطلب الأول هو أن تفعّل الحكومات من شفافيتها في ما يتعلق بالتشريعات الناظمة للحياة الإقتصادية وخاصة في ما يتعلق منها بالجانب الضريبي كي تتمكن من أداء دورها الحيوي، أما الثاني فهو مشاركة الحكومة للفعاليات الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية وغيرها من الجهات ذات الصلة في وضع قوانينها، حيث يدرك الكثيرون بأن جهد المجموعة المتكاثفة من أجل صناعة الأفضل هو أفضل من جهد الفرد الواحد أو الجهة الواحدة ، وفي نفس الآن يدرك الكثيرون بأن الفرد الذي يسخّف أي جهد مهما كان من أجل مصلحته يجب محاسبته على خطأه وعدم مجاملته على قصوره مهما كان.
إن وضع الأصبع على الجرح النازف يعتبر من السهولة بمكان، ولكن وقف النزيف يحتاج إلى من يفهم في علم الطب والجراحة، والكثير يعرف أن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة.
لقد أتى علينا حين من الوقت تزايدت فيه القوانين المؤقته وتحديداً الإقتصادي منها !! ولكن هذا وإن كان يشكل جزءا من المشكلة إلا أنه يقصر على أن يكون أصلها، فالمخلفات كثيرة والرواسب كثيفة والمعوقات عديدة والتحديات كبيرة وهنا لا يفوتنا أنه نشير إلى النداءات التي تتعالى بين الفينة والأخرى لتغيير قانون هنا أو هناك، وتطالب بحلول آنية قد تفلح في التنفيس ولكنها تعجز عن التشخيص الحقيقي للمشكلة الأساسية في جودة المعايير التي يتم على أساسها إعداد القوانين الضريبية التي تؤثر في كافة شرائح المجتمع ودون تهميش للدستور.
a.qatawneh@zuj.edu.jo
لقد جاء النص الدستوري واضحاً في ما يتعلق بالضريبة فقد نصت المادة رقم (111) من الفصل السابع في الدستور الأردني على أنه: لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال، في هذا المضمار أتفق مع الكثيرين من الذين دافعوا عن قانون ضريبة الدخل رقم (28) وقانون ضريبة المبيعات رقم (29) لسنة (2009) المؤقتين واللذان تم بدأ العمل فيهما بداية العام 2010 في العديد من المواد القانونية، وأتفق مع من عارض بأعلى صوته كي يشير إلى مادة قانونية قاصرة في مواقف أخرى، ورغم حزني لأقران كلمة القصور على بعض المواد القانونية إلا أننا لا نستطيع أن ننكر أن بعض المواد القانونية هي تجسيد للقصور في النظرة الشمولية المستقبلية التي تبحث عن تحقيق العدالة والشفافية وتحفيز الإستثمار والإقتصاد بكل معانيها ومعطياتها، ولكني أتأسف لبعض هذا النوع من القصور الذي قد تنحدر إليه بعض المواد القانونية حين يكون الأثر السلبي الصادر يخص إقتصاد الوطن والمواطن.
دون الدخول في تفصيلات القانون المرهقة وبعجالة أود الإشارة إلى إفتقار قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات المؤقتين إلى تحقيق التصاعدية في المعدلات الضريبية المفروضة وبما يعارض الدستور الأردني صراحة والذي أشار إلى التصاعدية !! فجاء المعدل ثابتاً على بعض القطاعات وتصاعدياً بخجل على فئة أخرى !! وعلى الرغم من إنخفاض العبء الضريبي لأكثر من النصف على بعض القطاعات إلا أنه قد زاد على فئات أخرى، وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة الذي ينطلق منه أي قانون ضريبي لأي دولة من الدول !! كما وأن تهميش التصاعدية ساهم في تخفيف العبء الضريبي على فئات أخرى بشكل غير مبرر !! فلماذا لم يكن هنالك على سبيل المثال أربعة شرائح تصاعدية لمعدل الضريبة تحاكي الضريبة فيها واقع الدخل بشكل أكثر واقعية وعدالة، أما في ما يتعلق بضريبة المبيعات فقد رأى البعض إمكانية أن يكون هنالك معدل تصاعدي لضريبة المبيعات يتوافق مع نوع السلعة أو الخدمة ، وخاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض أنواع السلع الضارة للمجتمع وليس أقل من ذلك المشروبات الروحية وعلب السجائر !! فما هو المانع من أن تكون ضريبة المبيعات على مثل هذه الأنواع من السلع 25% عوضاً عن 16% مع وجود ضريبة خاصة في نفس الآن !!
أما في ما يتعلق بالغرامات وقبل سن المواد القانونية الجديدة الناظمة لها كان الأجدر أن يتم صقل الخبرات الضريبية العاملة والتي إعتادت لسنوات طويلة على تعديل الإقرارات الضريبية ، وبمعادلة أخرى قد يجبر المواطن أو المنشأة على دفع غرامة إضافية على تعديل الإقرار الضريبي ، وخاصة إذا ما كان هذا الفرق يتجاوز (20%) من المعلن في الإقرار الضريبي ! وبعد كل هذا تتسآل الحكومات المتعاقبة أين غادرت العديد من الإستثمارات المحلية منها والأجنبية !!
لقد ساهم قانون الضريبة الجديد في تخفيض الضريبة على شرائح عديدة في المجتمع الأردني ، ولكن ومن حسن الطالع فإن العديد من الفئات ذات الدخول المرتفعة قد إستفادة من هذا التخفيض ، والسؤال المطروح لماذا هذا التخفيض الغير مبرر وفي هذا الوقت تحديداً والذي تعاني منه موازنة الدولة من عجز متفاقم !! فلماذا حرمت خزينة الدول من ضرائب كانت في متناول اليد رافداً للإقتصاد الأردني المنهك من العثرات والتخبطات هنا وهناك، ولم يكن هذا التعديل في المعدلات الضريبية سبباً في تحقيق العدالة أو في تحفيز دخول مستثمر جديد للبيئة الإقتصادية الأردنية !!
لقد وضع الأردن أسسا دستورية يعتمد عليها في وضع القوانين الضريبية، ولعلنا في هذا المضمار يمكن أن نشير إلى مطلبين المطلب الأول هو أن تفعّل الحكومات من شفافيتها في ما يتعلق بالتشريعات الناظمة للحياة الإقتصادية وخاصة في ما يتعلق منها بالجانب الضريبي كي تتمكن من أداء دورها الحيوي، أما الثاني فهو مشاركة الحكومة للفعاليات الإقتصادية والإجتماعية والإستثمارية وغيرها من الجهات ذات الصلة في وضع قوانينها، حيث يدرك الكثيرون بأن جهد المجموعة المتكاثفة من أجل صناعة الأفضل هو أفضل من جهد الفرد الواحد أو الجهة الواحدة ، وفي نفس الآن يدرك الكثيرون بأن الفرد الذي يسخّف أي جهد مهما كان من أجل مصلحته يجب محاسبته على خطأه وعدم مجاملته على قصوره مهما كان.
إن وضع الأصبع على الجرح النازف يعتبر من السهولة بمكان، ولكن وقف النزيف يحتاج إلى من يفهم في علم الطب والجراحة، والكثير يعرف أن البحث عن أصل المشكلة وكيفية حلها هو الأصعب من النظر إلى واقع المشكلة.
لقد أتى علينا حين من الوقت تزايدت فيه القوانين المؤقته وتحديداً الإقتصادي منها !! ولكن هذا وإن كان يشكل جزءا من المشكلة إلا أنه يقصر على أن يكون أصلها، فالمخلفات كثيرة والرواسب كثيفة والمعوقات عديدة والتحديات كبيرة وهنا لا يفوتنا أنه نشير إلى النداءات التي تتعالى بين الفينة والأخرى لتغيير قانون هنا أو هناك، وتطالب بحلول آنية قد تفلح في التنفيس ولكنها تعجز عن التشخيص الحقيقي للمشكلة الأساسية في جودة المعايير التي يتم على أساسها إعداد القوانين الضريبية التي تؤثر في كافة شرائح المجتمع ودون تهميش للدستور.
a.qatawneh@zuj.edu.jo
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
كتابة غنية بمحاكاة الواقع الذي ينم عن واقع مرير في كثير من حالاته.
جهد تشكر عليه وتستحق عليه الثناء.
كتابة غنية بمحاكاة الواقع الذي ينم عن واقع مرير في كثير من حالاته.
جهد تشكر عليه وتستحق عليه الثناء.
كل الاحترام لك ولأفكارك الجريئة
د.عادل القطاونه
عادة انا استعين بمدونات ارسطو
لكن هذه المره
ساستعين بمدونات
1.الاخوه في مصر
2.مدونات العظيم "ابن خلدون"
ابحاث الاخوه في مصر:
ما هي الضرائب التصاعدية؟:
زادت في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد ثورة 25 يناير، المطالبات بتبني نظام الضرائب التصاعدية، وهو ما رفضه وزير المالية. لكن كثيرين منا لا يعرفون ما هو هذا النظام وما هي مزاياه وعيوبه.
هنا نعرض سريعاً مفهوم الضرائب التصاعدية ونجيب على التساؤلات المتعلقة به، لأننا نتوقع أن يكون اختيار نظام ضرائب مطروحاً خلال الفترة المقبلة في إطار البحث عن نظام اقتصادي أمثل لمصر يحقق العدالة الاجتماعية التي كانت أحد أهم مطالب الثورة.
ما فكرتها وكيف تطبق؟
تعتمد مصر نظام الضريبة الموحدة الذي لا يميز بين أصحاب الدخل المرتفع ومحدودي الدخل، أما الضرائب التصاعدية فهي متبعة في دول كثيرة، منها أمريكا وبريطانيا على سبيل المثال، وفكرتها هي تقسيم دافعي الضرائب إلى شرائح حسب دخولهم أو مرتباتهم، وربط نسبة الضريبة بحجم الدخل، ويطبق ذلك على الأفراد والشركات.
بكلام أبسط، كلما زاد الدخل زادت الضريبة، والمساهمة على قدر الاستفادة، يعني رد الجميل إلى البلد الذي صنعت ثروتك من خيراته.
لنفترض أن هناك 3 شرائح للدخل، فيمكن أن تكون الضريبة المفروضة على كل شريحة كما في الجدول التالي وهو على سبيل المثال فقط:
شريحة الراتب أو الدخل نسبة الضريبة
من 100 جنيه إلى 1200 جنيه صفر
من 1200 جنيه إلى 3000 جنيه 20 %
من 3000 جنيه إلى 10000 جنيه 30 %
من 10000 جنيه إلى الحد الأقصى 40 %
ما هي مزاياها؟
تمثل الضرائب حوالي 15 في المئة من دخل مصر. ويقول مؤيدو الضرائب التصاعدية انها ستوفر الموارد المطلوبة لتطوير الخدمات مثل الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها، من دون تحميل الفقراء وأصحاب الدخول المتوسطة العبء الأكبر.
ويزيد هذا النظام أيضاً عدالة توزيع الدخل، لأنه يقلل الفجوة التي اتسعت جداً بين الفقراء والأغنياء خلال السنوات الأخيرة من حكم نظام مبارك الذي انحاز إلى شلة محددة من رجال الأعمال، معظمهم فاسدون، على حساب عامة الشعب.
ولعب هذا النظام دوراً في تقليل عدم المساواة بين الطبقات في دول مثل الولايات المتحدة، كما ساهم في توفير موارد كبيرة لبريطانيا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.
وستكون العدالة الاجتماعية التي يحققها هذا النظام ضمانة للاستثمارات.
ما هي عيوبها؟
يرى معارضو الضرائب التصاعدية أنها ستتسبب بإخافة المستثمرين الذين يفضلون عادة الإعفاءات الضريبية والضرائب المحفضة، لكن آخرين يرون أن هذا التأثير سيكون محدوداً، مقارنة بتأثير الفساد الذي تسبب في طرد وابتعاد آلاف المستثمرين الجادين خلال السنوات الماضية.
ويحذر المعارضون من أن تطبيق الضرائب التصاعدية سيزيد التهرب الضريبي وان كثيرين سيخفون دخولهم الحقيقية لتجنب تصنيفهم في الشرائح الكبيرة. وهو تخوف له أساس، لكن يمكن مواجهته بإجراءات تطمئن الناس أن أموالهم لن يلتهمها الفساد، بهدف تشجيع المترددين منهم، قبل فرض رقابة صارمة وإقرار إجراءات حازمة على المخالفين والمتهربين.
ما هو موقف الحكومة الحالية من الضرائب التصاعدية؟
حين سُئل وزير المالية سمير رضوان عن نظام الضرائب التصاعدية بعد سقوط مبارك، قال ان كل الملفات مفتوحة وسندرس النظام المناسب.
وخرج رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت ليؤكد أن “هناك سياسة عليا للحديث في هذا الأمر”، مشيراً إلى احتمال العودة إلى هذا النظام. وأضاف أن “مجتمع رجال الأعمال بدأ يتحدث فى قبول تطبيق العمل بالضريبة التصاعدية”.
لكن وزير المالية عاد فجأة ليقول الاسبوع الماضي إنه يرفض نظام الضرائب التصاعدية “نظرا إلى ما وصلت إليه تلك التجربة في دول أخرى من نتائج سيئة”، متجاهلاً ما حققته من نتائج جيدة في دول أكثر.
لقراءة أطول وأكثر تفصيلاً
مقال ممتاز للصحفي وائل جمال في جريدة “الشروق” يفند الادعاءات بأن النظام الضريبي الموحد (المتبع حالياً) أفضل من الضرائب التصاعدية.
حوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السيد النجار يتحدث فيه عن إصلاح نظام الأجور ويطرح تصوراً لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية في مصر من دون إخافة القطاع الخاص.
دراسة طويلة باللغة الانجليزية من معهد بروكنجز الأمريكي للأبحاث تتحدث عن دور نظام الضرائب التصاعدية في تقليل عدم المساواة طوال التاريخ الأمريكي.
2.من مدونات العظيم:
"ابن خلدون"
و الذي لا تزال تكتب(بضم التاء)دراسات الدكتوراه بمقدمته و افكاره في علم الاجتماع\الاقتصاد و نظام الضرائب.
"مبدأ "الضريبة يقتل الضريبة" بين ابن خلدون و لافر
يقول ابن خلدون "فإذا استمرت الدولة واتصلت وتعاقب ملوكها واحداً بعد واحد واتصفوا بالكيس وذهب شر البداوة والسذاجة وخلقها من الإغضاء و التجافي وجاء الملك العضوض والحضارة الداعية إلى الكيس وتخلق أهل الدولة حينئذ بخلق التحذلق و تكثرت عوائدهم وحوائجهم بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم والترف فيكثرون الوظائف و الوزائع حينئذ على الرعايا والأكره والفلاحين وسائر أهل المغارم ويزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقداراً عظيماً لتكثر لهم الجباية ويضعون المكوس على المبايعات وفي الأبواب كما نذكر بعد ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه حتى تثقل المغارم على الرعايا وتنهضم وتصير عادة مفروضة لأن تلك الزيادة تدرجت قليلاً قليلاً ولم يشعر أحد بمن زادها على التعيين ولا من هو واضعها إنما تثبت على الرعايا كأنها عادة مفروضة. ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال فتذهب غبطة الرعايا في الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه ومغارمه وبين ثمرته وفائدته فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة فتنقص جملة الجباية حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها".
"وربما يزيدون في مقدار الوظائف إذا رأوا ذلك النقص في الجباية ويحسبونه جبراً لما نقص حتى تنتهي كل وظيفة و وزيعة إلى غاية ليس وراءها نفع ولا فائدة لكثرة الإنفاق حينئذ في الاعتمار وكثرة المغارم وعدم وفاء الفائدة المرجوة به. فلا تزال الجملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه من جبر الجملة بها إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على الدولة لأن فائدة الاعتمار عائدة إليها".
3.من مدونات "هذلول":
سلمت يسراك يا خنيفر
ملاحظه:
خنيفر
اعسر
جراسا
و المحرر الكريم
شكرا على حريه التعبير
ملاحظه ثانيه:هذلول متملق
هو لم يقرأ تعليق خنيفر
هو فقط صديق فنيخر
لقد أبلغت وأوجزت ومن ثم حللت فلك الشكر على ذلك ، في دول العالم المتقدم المشروبات الروحية تفرض عليها ضرائب عالية جدا ، وأتحدث عن دول غير إسلامية !!!
هل تم محاسبة الفاسدين عن الضريبة مثلا ؟؟
جزاك الله كل خير على هذه الأفكار الطيبة لشخصكم الطيبب الكريم.
كتابة غنية بمحاكاة الواقع الذي ينم عن واقع مرير في كثير من حالاته.
جهد تشكر عليه وتستحق عليه الثناء.
التّعليق أطول من المقال
كُنت مالّ من المقال
خف شوي
انت
والكتّاب المحترمين
الشّغلة مش بالطّول !!!
عنبوط
صح لسانك
الشغله مش بالطول
الشغله بالعرظ
بس
الخلاصه
بالنهايه
مدونه هذلول
والملاحظه في النهايه
اقرأهما
رجاء
مع عظيم مودتي
عنبوط
المبجل
محمد بدر
الشغله بالعرظ
من شغافة الاخوه المصريين بالنكات
و سرعة البديهه لديهم في ذلك المضمار
انه بعد
موت انور السادات(يرحمه الله)
"من باب ليس على الميت الا الرحمه"
انه وخلال دفنه:
تسطرت اول نكته, وعلى النحو التالي:
اختلفوا على طريقة دفنه:
بالطول والا بالعرظ؟
وخلال 30 ثانيه كان الرد:
بالطول:
كفايه انه مات بالعرض
الصقصود بالعرض العسكري
مع عظيم مودتي