تجنيس الفلسطينيين بغير جنسيتهم مؤامرة كبرى .. !
لا شك ان منح الفلسطينيين لأية جنسية غير جنسيتهم الاصلية مساهمة اساسية في التآمر على الحقوق المشروعة للفلسطينيين سواء كانت هذه المساهمة مقصودة او غير مقصودة.
عواقب هذه المساهمة لا تتضح الا عند حصولها بحق الفلسطينيين المتواجدين على الارض الاردنية فتكون طلقة مرتدة على الدولة الاردنية وكذلك على الدولة الفلسطينية التي يسعى لها العرب وكل من يتعاطف مع قضيتهم العادلة.
الصهاينة ومن وراءهم من الامريكان والاوروبيين لا يجدون حلا للقضية الفلسطينية يخدم اهدافهم التوسعية افضل من الوطن البديل الذي هو المملكة الاردنية الهاشمية بحدودها الغربية مع فلسطين والشرقية مع العراق والسعودية والشمالية مع سوريا والجنوبية مع السعودية ومصر عند ذلك تتحقق الاطماع الصهيونية بابعاد الفلسطنيين وتهجيرهم (الترانسفير) للاردن يكونوا قد حققوا بالمرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من الاحلام التلمودية بقيام اسرائيل من الفرات الى النيل.
من هنا بدأت خيوط المؤامرة على الدولة الاردنية تظهر بوضوح هذه الايام من خلال الاشارات بان نسبة السكان الفلسطينيين بالاردن تصل عند البعض الى 56٪ وعند البعض الاخر 45٪ والهدف الواضح هو المطالبة بالمحاصصة السياسية التي لم يفكر بها الفلسطينيون حتى عند وحدة الضفتين سنة 1951 وذلك خوفا على تصفية قضيتهم وحقوقهم المشروعة بموضوع الوطن البديل لهم في الاردن، وتنبهت لذلك منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها سنة 1964 مثلما تنبهت لها حكومة عموم فلسطين سنة 1949 واتفق على ذلك اردنيا وفلسطينيا بوجوب عدم تفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين باعطائهم الجنسيات البديلة وعلى اساسها جرى التعامل مع حملة الوثيقة المصرية كسكان غزة المقيمين في الاردن باعطائهم جوازات سفر للتنقل مؤقتة لمدة سنتين فقط لتسهيل تنقل الفلسطينيين وتمشيا مع سياسة الجسور وكذلك اعطي للفلسطينيين سكان الضفة الغربية جوازات سفر خاصة لا تتضمن الرقم الوطني الاردني محافظة على حقوق الفلسطينيين المشروعة في الخيار بحق التعويض او العودة.
وما يجري هذه الايام على الساحتين الدولية والاقليمية من مساهمات آثمة في التآمر على فلسطين والاردن معا من خلال اصحاب الاجندات المشبوهة والمخططات الصهيونية واصحاب النظرة الضيقة واليائسين من استرداد الحقوق واعادتها لاصحابها الشرعيين كل ذلك يشير الى ان مؤامرة الوطن البديل تجري الهرولة اليها بدون توقف وانضم الى المهرولين لها نفر غير قليل من الاردنيين من اصل فلسطيني حملة الرقم الوطني بهدف الوصول الى محاصصة سياسية لا تخدم الا تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحقوق المشروعة واستبدالها بمناصب وزارية او نيابية في الاردن كوطن بديل نادى به قبلهم شارون وحلفائه.
وخلاصة القول يحز بالنفس ان يتهم المواطن الاردني الذي يحرص على ارضه ودولته بانه اقليمي ومتآمر على قضية فلسطين لانه لا يريد ان تستبدل الجنسية الفلسطينية بجنسية اردنية خدمة للصهيونية وللجنسية الاسرائيلية بدون التفكير حتى بحقوقه المشروعة في العودة او التعويض.
لذا لا اعتقد ان هناك متآمرا على فلسطين وحقوق شعبها سوى الذين يسعون لألغاء دائرة المتابعة والتفتيش واستبدال البطاقة الخضراء بالصفراء وبتجنيس الفلسطينيين بغير جنسيتهم على اي ارض كانت اردنية او سورية او لبنانية او غيرها.
حمى الله الاردن والاردنيين وبحمايتهم تتحقق الحماية لفلسطين والفلسطينيين وان غدا لناظره قريب.
لا شك ان منح الفلسطينيين لأية جنسية غير جنسيتهم الاصلية مساهمة اساسية في التآمر على الحقوق المشروعة للفلسطينيين سواء كانت هذه المساهمة مقصودة او غير مقصودة.
عواقب هذه المساهمة لا تتضح الا عند حصولها بحق الفلسطينيين المتواجدين على الارض الاردنية فتكون طلقة مرتدة على الدولة الاردنية وكذلك على الدولة الفلسطينية التي يسعى لها العرب وكل من يتعاطف مع قضيتهم العادلة.
الصهاينة ومن وراءهم من الامريكان والاوروبيين لا يجدون حلا للقضية الفلسطينية يخدم اهدافهم التوسعية افضل من الوطن البديل الذي هو المملكة الاردنية الهاشمية بحدودها الغربية مع فلسطين والشرقية مع العراق والسعودية والشمالية مع سوريا والجنوبية مع السعودية ومصر عند ذلك تتحقق الاطماع الصهيونية بابعاد الفلسطنيين وتهجيرهم (الترانسفير) للاردن يكونوا قد حققوا بالمرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من الاحلام التلمودية بقيام اسرائيل من الفرات الى النيل.
من هنا بدأت خيوط المؤامرة على الدولة الاردنية تظهر بوضوح هذه الايام من خلال الاشارات بان نسبة السكان الفلسطينيين بالاردن تصل عند البعض الى 56٪ وعند البعض الاخر 45٪ والهدف الواضح هو المطالبة بالمحاصصة السياسية التي لم يفكر بها الفلسطينيون حتى عند وحدة الضفتين سنة 1951 وذلك خوفا على تصفية قضيتهم وحقوقهم المشروعة بموضوع الوطن البديل لهم في الاردن، وتنبهت لذلك منظمة التحرير الفلسطينية منذ قيامها سنة 1964 مثلما تنبهت لها حكومة عموم فلسطين سنة 1949 واتفق على ذلك اردنيا وفلسطينيا بوجوب عدم تفريغ الارض الفلسطينية من اصحابها الشرعيين باعطائهم الجنسيات البديلة وعلى اساسها جرى التعامل مع حملة الوثيقة المصرية كسكان غزة المقيمين في الاردن باعطائهم جوازات سفر للتنقل مؤقتة لمدة سنتين فقط لتسهيل تنقل الفلسطينيين وتمشيا مع سياسة الجسور وكذلك اعطي للفلسطينيين سكان الضفة الغربية جوازات سفر خاصة لا تتضمن الرقم الوطني الاردني محافظة على حقوق الفلسطينيين المشروعة في الخيار بحق التعويض او العودة.
وما يجري هذه الايام على الساحتين الدولية والاقليمية من مساهمات آثمة في التآمر على فلسطين والاردن معا من خلال اصحاب الاجندات المشبوهة والمخططات الصهيونية واصحاب النظرة الضيقة واليائسين من استرداد الحقوق واعادتها لاصحابها الشرعيين كل ذلك يشير الى ان مؤامرة الوطن البديل تجري الهرولة اليها بدون توقف وانضم الى المهرولين لها نفر غير قليل من الاردنيين من اصل فلسطيني حملة الرقم الوطني بهدف الوصول الى محاصصة سياسية لا تخدم الا تصفية القضية الفلسطينية وضياع الحقوق المشروعة واستبدالها بمناصب وزارية او نيابية في الاردن كوطن بديل نادى به قبلهم شارون وحلفائه.
وخلاصة القول يحز بالنفس ان يتهم المواطن الاردني الذي يحرص على ارضه ودولته بانه اقليمي ومتآمر على قضية فلسطين لانه لا يريد ان تستبدل الجنسية الفلسطينية بجنسية اردنية خدمة للصهيونية وللجنسية الاسرائيلية بدون التفكير حتى بحقوقه المشروعة في العودة او التعويض.
لذا لا اعتقد ان هناك متآمرا على فلسطين وحقوق شعبها سوى الذين يسعون لألغاء دائرة المتابعة والتفتيش واستبدال البطاقة الخضراء بالصفراء وبتجنيس الفلسطينيين بغير جنسيتهم على اي ارض كانت اردنية او سورية او لبنانية او غيرها.
حمى الله الاردن والاردنيين وبحمايتهم تتحقق الحماية لفلسطين والفلسطينيين وان غدا لناظره قريب.
تعليقات القراء
هرمنا
الخطأ القاتل هو من بداية التجنيس، ليش تتم عملية التجنيس من بداية الأمر وبعد هالسنين الطويلة كلها تفتحون هذه الملفات مطالبين بسحب الجنسيات
بعد إيش يا ترى
بعد ما تأقلم الشعب على العيش هنا وهنا بالهويات والجنسيات التي حصلوا علهيا وتأقلموا مع ذلك
لماذا منحوا من البداية الجنسية
لماذا لا تبحثون أسباب منح الجنسية من بداية الأمر
ما السبب أو الأسباب أو الدوافع التي جعلت الأردن يمنح الجنسية الأردنية للفلسطينيين
القضية مو واقفة على البطاقات الخضراء والصفراء
القضية اكبر من هيك وانت محامي وبتعرف هالحكي
لكن بعد هالسنين الطوييييلة جايين تفتحوا هالملفات
طيب لو سحبت الجنسية ماذا سيعني ذلك، هل ستحل قضية فلسطين
لا أعتقد
ولو منحت الجنسية لفلسطينيين جدد هل ستحل القضية لا وألف لا
فالجمله اعلاه مخادعه بشيئين :
1- التسميه التي اطلقها وهي ( السكان الفلسطينيين في الاردن) ولم يقل الاردنيين من اصل فلسطيني وذلك بهدف وصفهم بانهم سكان من جنسيه اخرى يقيمون على الارض الاردنيه (وهذه الجمله ايضآ لا تستعمل في الاردن الا لتمييز الفلسطينيين فقط فمثلآ لا يقولون اردني من اصل شركسي او اصل سوري او اصل حجازي اواصل عراقي لان سكان الاردن بمعظمهم يتكونون من الدول المجاوره لشرق الاردن او الهاربين من الاضطهاد الديني مثل الشركس وهؤلاء السكان توافدوا على الاردن في فترات مختلفه.
2- الشق الثاني من الجمله وهو نسبة الاردنيين من اصل فلسطيني تتجاوز 70% من سكان الاردن (وذلك ليس كما يحلو للكاتب او البعض ان يدعي)وذلك بسبب وفودهم الى شرق الاردن عبر مئات السنين وليس بعد حرب 48 اوحرب 67 كما يحلوا للبعض تصنيفهم فمن اتى قبل له الاحقيه اكثر من غيره بأن تكون درجة اردنيته اعلى بحيث يحاولون تطبيق المثل (مين سبق لبق).
وعليه كفى تصنيف وكفى فرز للمواطنيين بادعاءات باطله مثل الادعاء بالغيره على فلسطين وذلك من اجل مكاسب خاصه .
فالمساله واضحه وضوح الشمس فلقد رضي الطرفان بقيام الدوله الاردنيه بشقيها الضفه الغربيه والشرقيه ارضآ وسكانآ ولقد احتل جزء من الدوله وهو الضفه الغربيه عام 67 وعليه فأن مسؤولية ارجاعه هي مسؤولية الدوله وليس مسؤولية جزء فقط من سكانها وهم من الاصل الفلسطيني.وبعد ذلك ترجع الامور الى نصابها فاذا قرر الطرفين الانفصال فهذا خيارهم ولا احد يجبرهم على البقاء دولة واحده اذا ارادوا ذلك وليس كما قال اليهود لموسى(فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون).
لكن هل سيلغي كرم ضيافتك حقوق الضيوف الفلسطينية في:
1- اراضيهم وبيوتهم التي اشتروها منكم بالمليارات وبالتراضي وانتم ليل نهار تعلنون عن اراضي للبيع في الوسيط وغيرها حتى وصلتوا لاراضي المفرق والبادية وبعتوها؟
2- حقوق عشرات الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الفلسطينيين في التقاعد والضمان, ام ستنكرون حقوقهم التي عملوا لاجلها عشرات السنوات؟
3- عشرات الاف الفلسطينية من ابناء الاردنيات والاردنية من ابناء الفلسطينيات هل سيذهبون مع الاباء ويتركون امهاتهم واخوالهم في الاردن وتتراسل الامهات مع الاولاد عن طريف فيسبوك وسكايب؟
4- هل سيتم تعويض عشرات الاف وظائف الاطباء والمهندسين والعمال والتجار الفلسطينية في الاردن ؟؟ وهل سيتم تعويض التجار الفلسطينية عن حقوقهم التجارية؟؟
ارجو ان تتكرم علي بالاجابات لانني في حيرة من امري فابي - رحمه الله-امين عام متقاعد وله راتب تقاعدي, وعندنا اراضي في عمان وبيوت ومزرعة في الغور وعندنا شركة تجارية لاخي في عمان اسسها بعد غربة 20 سنة في الخليج فهل ستطردونا بملابسنا وتعطونا اجرة الباص ام ماذا يا اخي الحبيب في العروبة والاسلام؟؟؟؟
1-الا تشاركوني الرأي بأننا بعنا فلسطين ونبحث عن التعويض المالي.
2- الا تشاركونني الرأي بان حبنا لفلسطين هو من خلال الخارطة التي تعلق في رقابنا ،وهي لا تمثل الا جزأ من قطعة حديدونتسابق على عملية التجنس والتخلي عن الهوية الفلسطينية ونحارب كل من يحذر من التجنيس ونتهمه بالعنصرية.
3-الم تشاركونني الراي بان اخواننا من اصل اردني احرص على ارض فلسطين من اهلها ،فهاهم يقاومون مشرروع الوطن البديل وانتم الحريصين على اتمامه.
4- حبنا لفلسطين يتجسد بمحاربة كل من يسهل او يشجع على حصول الفلسطيني على جنسية غير فلسطينية لان هذا من شأنه تفريغ فلسطين من اهلها .
دامت فلسطين حرة عربية .
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
(حق العودة أو التعويض) والصحيح أن المواثيق الدولية والقرارت الأممية المتعلقة أقرة دون لبس بالأثنين أي حق العوة والتعويض أيضا عن معانات الأجئين الذين طردوا من ديارهم عنوة لأن حق العودة مقدس ولا جدال عليه ولا خلاف على تفسيره ولا أدري من أين جئت بكلمة (أو) فكلمة (أو) .(أو)
وإننا لعائدون ومهما طال الزمن ومهما توارثتنا الأجيال بعد الأجيال في هذا الحق المقس العودة والتعويض معا