جراسا -

قال وزير الداخلية عيد الفايز ان الحكومة اعدت "مسودة قرارات" تسهل بموجبها على العراقيين الاستثمار والدخول الى الاردن وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وسترفع "المسودة" التي ستكون قراراتها قابلة للتداول الى رئيس الوزراء قبل ان تصدر بموجب قانون يسهل اجراءات العراقيين المستثمرين والقادمين الى الاردن والمغادرين.

وقال اثناء الزيارة التي قام بها يوم الخميس الى مركز الحدود الاردنية العراقية (الكرامة) على راس فريق وزاري ضم وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سهل المجالي ووزير النقل المهندس علاء البطاينة وممثلا عن وزير الصناعة والتجارة ان هذه الزيارة يعول على نتائجها بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية حيث امر جلالته بأن يلمس العراقيون نتائج فورية اثناء تواجدهم على الاراضي الاردنية وفي اطار برنامج تنفيذي مؤكداً ان القرارات ستصدر قريباً.

ومن التسهيلات التي سيقدمها الاردن للاشقاء العراقيين حسب ما تضمنته "المسودة" اصدار "بطاقة مستثمر" تخول مستحقها الدخول والخروج بيسر، وتسهيل الدخول لكل من له مشروع استثماري في العراق او الاردن،والاكتفاء بالموافقة الامنية الاولى للحصول على الاقامة لسنة واحدة،واعتماد ابناء المستثمرين البالغين (فوق 18) عاماً واعتبارهم بحكم المعالين،والاقامة لمدة خمس سنوات للمقيمين في الاردن للذين لهم سنوات من التواجد في الاردن،ومنح التأشيرة لمدة شهر لمن يريد ان يقدم اوراقه لغايات الاستثمار في الاردن،ومنح تأشيرة لمدة شهر على ان تمدد لشهرين لكل من يريد الحصول على بطاقة مستثمر، ويعفى من كان حاصلاً على الاقامة في الاردن عند شراء العقارمن الموافقات الامنية .

كما تتضمن المسودة تجديد اذن الاقامة السنوي من وزارة الداخلية، وتسهيل وصول الاقارب (الاب والام والابناء) لمن له اقامة في الاردن ويكون الاب معيلا، وتسهيل اجراءات دخول الشخصيات والوفود الرسمية وكبار السن، ومنح العراقيين جواز سفر اردنيا مؤقتاً بسبب الاستثمار، والسماح للعراقيين المقيمين خارج الاردن بشراء عقارات في الاردن وتخفيض قيمة الوديعة (150 الف دينار) للمقيم بدون عمل بحيث يكون التخفيض مجزياً، ويجوز للعراقي اقتناء اكثر من سيارة اردنية واستبدال رخص السوق العراقية بالرخصة الاردنية وتعطى لمدة عشر سنوات.

كما تتضمن اعطاء رجال الاعمال تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة اشهر(التنقل بين الاردن وغيرها من الدول) واعطاء تأشيرة سارية المفعول للمقيمين اقامة دائمة في الدولة او دول اخرى، واعادة النظر في تخفيض رسوم التأشيرة(عشرة دنانير)، والترتيب مع الملكية الاردنية لتسهيل دخول السواح من خلال التنسيق مع الشركات السياحية وذلك دون اخذ الموافقة المسبقة،واعادة النظر في الحالات والظروف الانسانية لمنح الاقامة.

كما تحدث وزير النقل عن ربط الملكية الاردنية الكترونياً مع الاجهزة الامنية لتسهيل دخول العراقيين من خلال تاشيرات تمنح لهم في المطار وزيادة اوقات الدوام لموظفي الجمارك واجهزتهم لتقديم الخدمات وتمديد فترات تخريج الشاحنات حتى الحادية عشرة ليلاً واعادة النظر في تأهيل الكوادر العاملة في محطة التبادل التي تشرف عليها شركة في القطاع الخاص، وكذلك تأهيل البنية التحتية للمحطة.

وكشف وزير الاشغال العامة والاسكان عن قيام الحكومة بتحديث مركز حدود الكرامة تحديثاً شاملاً حيث سينقل المركز الى مسافة سبعة كيلو مترات باتجاه الرويشد ليكون مركزاً نموذجياً على غرار مركز حدود العمري لافتاً الى ان الحكومة بدأت في مرحلة التصاميم فيما يبدأ العمل بالتنفيذ العام المقبل.

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء بدأ بالتعاطي مع اجراءات العمل المتعلقة في (محطة التبادل) مشدداً ان الحكومة لن تتساهل اذا لم تكن هناك اعادة تأهيل للمحطة من قبل الشركة القائمة عليها وتوفير خدمات متطورة في عملية تفريغ الشاحنات في المنطقة وعمليات النقل الاخرى وصولاً الى الافادة من عدد الشاحنات في زيادة نسبة الاستثمار والاقتصاد الوطني.

كما تابع سير الاجراءات المتعلقة بالزوار القادمين الى الاردن والمغادرين ميدانياً والفريق الوزاري والمعنيون في مركز حدود الكرامة حيث لاقت هذه المبادرة استحساناً من الزوار وتقديراً للحكومة الاردنية في تسهيلاتها لهم وخصوصاً عندما اوعز وزير الداخلية بتقليص اجراءات الدخول وتوفير سبل الراحة للزوار وزيادة عدد اماكن استقبال الطلبات وتخصيصها حسب مهمة ووظيفة الزائر وبما يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير التسهيلات للحفاظ على كرامة المواطن الزائر وامن الوطن.

(بترا)