في كتابة مهنتي كملك يسرد جلالة الملك الراحل حسين رحمة اللة سيرتة الذاتية وما واجههة من مواقف اثنا قيامة بمهنتة كملك . لسنا بصدد التطرق لمضمون الكتاب بقدر ما نسعي لتسليط الضوء على دلالات العنوان الملفت . مهنتي كملك .
ذلك بالطبع تقرير ضمني بأن الملك هي مهنة يُؤدي بها دورا في خدمة الشعب وكلنا يذكر الشعار الذي رُفع لفترات طويلة من قبلة : ( فالنبن هذة البلد ولنخدم هذة الامة ) في اشارة ساطعة بأن وضيفتة هي خدمة شعبة .
في الدساتير العريقة يؤدي الملك دورة كمضلة ضامنة للفصل بين السلطات واداء كل منها للدور الذي يقتضي ان تؤدية , وبكونة رمز الاستقلال والسيادة والديمقراطية سيدا للسلطات مصون من كل تبعة يسود ولا يحكم , فلا حكم بدون تبعات وحساب . والدستور الاردني واحد من الدساتير المتقدمة والتي تنص صراحة على ذلك . ومن يتحدث عن صلاحيات للملك كانما يبتدع نمطا مبتكرا للحكم لا ينسجم مع الدساتير ولا منطق الاشياء . فالصلاحيات والسلطات هي للشعب يفوضها بموجب ارادتة الحرة لنوابة وحكوماتة المنتخبة وكل حديث غير ذلك هو سلب لارادة الشعب صاحب المصلحة الهدف والغاية مالك الارض والثروة. فلا حكم بدون شعب بينما يمكن ان يكون هناك شعب بدون حكم فالشعب هو الاصل .
وذلك ما قررة عنوان كتاب الملك الراحل فحين تكون وضيفة الملك مهنة , وضيفة , فهي بالتالي واحدة من المهن التي تصون المجتمع وترتقي بة وان تكن ارفع المهن وأكثرها سموا فذلك لا ينفي عنها صفة المهنة ولا يصنفها بانها منزلة أوذات مكانة خارقة وغير انسانية , وبأن الملك برغم سمو مكانتة هو يالضرورة انسان كباقي البشر يصيب ويخطئ , ولا يتمتع بجينا ت خارقة . ولذلك نأت الدساتير ودستورنا احدها بالملك عن التبعات والمحاسبة بكونة سيدا للسلطات لا حاكما .
وفي سؤال لاحد الصحفيين لأوباما اثناء تطرقة للملكيات في الوطن العربي وبكونها اقل تعرضا للثورات من باقي الانظمة كان السؤال : هل للملوك جينا خارقة ؟ أجاب بالطبع لا .
من يصر على زج الملك بآلة ادارة الحكم فكأنما يهبط بة من عليائة الى المكانة التي يتعين ان يخضع من خلالها للحساب فأما ان يحكم ويحاسب وأما أن ينأى بنفسة عن التبعات والمحاسبة ويسود ولا يحكم . ذلك ما اختارة دستورنا وبذلك انسجم مع الحق والعدل ودساتير الشعوب العريقة ومنطق الاشيا ء , وقد صرح جلالة الملك عبداللة بأنة يتطلع لليوم الذي تكون فية الحكومات منتخبة في الاردن,
ان الحقبة التاريخية التي قُلبت بها المعادلة كانت الاستثناء لا الاصل .