يتحدث البعض عن العقد القائم بين الحكم والشعب في الاردن ، كما لو أن هناك عقد طوعي قد تمت صياغته ليحدد طبيعة النظام السياسي في البلاد والعلاقة بين الشعب والنظام ، بحيث تم أخذ وجهات نظر وتطلعات طرفي العقد في صياغة ذلك العقد ، وهذه مغالطة تناقض وقائع بداية تشكيل الدولة الاردنية .
ففي العام 1923 صدر القانون الاساسي الاول لامارة شرقي الاردن ، والذي حدد طبيعة النظام السياسي في البلاد كملكية مطلقة ، وجاء دستور العام 1952 وتعديلاته موافقا لما تضمنه القانون الاساسي ، فالمادة 8 من ذلك القانون والتي تنص على أن :"الامير محترم وغير مسؤول (بمعنى غير خاضع للمسائلة)" قد تم الاحتفاظ بها وأعادة صياغتها في دستور العام 1952 ، حيث تقابلها المادة 30 والتي تنص على أن " الملك هو رأس السلطات وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية " .
كما تم الحفاظ على صلاحيات الامير المطلقة المتضمنة في المادة التاسعة من القانون الاساسي ، والتي تنص على ان " الامير هو القائد العام وله الحق في إبرام المعاهدات على أن تعرض على المجلس النيابي عقب إنعقاده للمصادقة عليها وله الحق أن يعلن العفو العام وللامير الحق في تعيين رئيس الوزراء والتصديق على تأليف الوزارة وقبول استقالتها والتصديق على القوانين والعفو الخصوصي وتخفيف الجزاء عن المحكومين وافتتاح المجلس النيابي وفضه بموجب المادة 42ودعوته في غير أوقاته العادية وتمديد أمد إجتماعه حين الضرورة ومنح الاوسمة والرتب الرسمية وضرب النقود وتوجيه الرتب العسكرية والمناصب الملكية بموجب قوانينها الخاصة".
جميع ما تضمنته المادة السابقة من صلاحيات أميرية مبالغ بها تضمنته مواد دستور 1952 ، وخصوصا المواد 31-38 وما تضمنته من حوق ملكية مطلقة . وقد كان القانون الاساسي ، وهو دستور البلاد الاول ،قد صدر دون الرجوع الى أبناء الشعب الاردني ، أو إستفتائهم حوله .
وقد شهدت الشهور التالية لصدوره أحداث تشير الى رفض أبناء الشعب لذلك القانون ، وكان من أبرز تلك الاحداث ثورة أيلول 1923 بقيادة سلطان بن عدوان وما رافقها من تشكيل حكومة وطنية برئاسة ماجد بن سلطان العدوان ، وهي الحكومة التي يمكن إعتبارها أول حكومة يشكلها أبناء الشعب الاردني ، معلنين بذلك رفضهم لحكومة مظهر ارسلان التي شكلها الامير عبدالله بموجب الصلاحيات التي منحها لنفسه ودسترها بموجب القانون الاساسي لسنة 1923 ، وبما يشكل أيضا دلالة واضحة على رفض تلك الصلاحيات.
لم يكن تشكيل حكومة ماجد بن سلطان هو كل شيء ، فقد إنطلقت ثورة 1923 تحت شعار " الاردن للاردنيين" وكان على رأسها مجموعة من شيوخ العشائر الاردنية ، ومنهم الشيخ صايل بن شهوان العجارمة والشيخ سلطان العدوان وأبناؤه والشيخ شهاب القلاب من بني حسن و الشيخ منصور بن طريف وابن قاعور عن قبيلة بني حميده وسواهم ، حيث إنطلقت الثورة من الفحيص وماحص ونجح الثوار في تحرير مغفر ناعور ووادي السير ، ثم مغفر صويلح وإنشاء مخيم للثوار في تلاع العلي ، حيث إنضمت العديد من العشائر الاردنية للثورة قبل أن يتم القضاء عليها والتنكيل بالثوار.
فقد قام الامير عبدالله بالاتصال بالمعتمد البريطاني ، ليتدخل الجيش البريطاني بعرباته المصفحة لإخماد الثورة التي انتهت بسقوط مجموعة من الشهداء من ابرزهم الشيخ صايل العجارمة وتوجه مجموعة منهم الى سوريا وتم نفي مجموعة أخرى من البلاد.
وشهدت الأيام التي تلت الثورة تبني شعار الاردن للاردنيين من قبل العديد من رجال الحركة الوطنية الاردنية ، وخصوصا بعد إستشراء الفساد الذي بلغ ذروته في بيع أراضي الدولة لليهود ضمن مشروع روتمبرغ ،وكان لسان حالهم يقول :
"إحمل متاعك وارحل عنا يا رجل
فأهل البيت هم أولى بمن فيه "
تشير الأحداث السابقة بوضوح الى رفض الشعب الاردني للقانون الاساسي لسنة 1923 وهو الأساس الذي تم إعتماده في صياغة دستور 1952 المعمول به حاليا . وفي ضوء تلك الأحداث قد لا يكون من المقبول القول أن النظام السياسي في الاردن نتاج عقد بين الشعب والسلطة الحاكمة .