جراسا -

قال البنك الدولي ان احتياجات الاردن للتمويل الخارجي تقدر بـ 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في ,2012 داعيا الى مواجهة اختناقات السوق بكبح جماح التضخم.

وحذر التقرير, الاردن من ارتفاع معدل المديونية الى مستويات مرتفعة, خصوصا في ظل تشديد شروط الائتمان الدولي خلال العامين الماضي والحالي.

وحثّ البنك على إعادة الثقة بالبلدان المستوردة للنفط التي تواجه ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الأولية وضغوطاً محلية تصاحب صدمات التحول الأولية التي تمر بها, مؤكدا ان الجزء الأكبر من احتياجات التمويل سيتعين أن يأتي من المجتمع الدولي نظراً لأن الأسواق تواجه غموضاً في ما يتعلق بالتحولات السياسية والاقتصادية في الدول.

وقال: ان العديد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا "المينا" تواجه ضغوطاً تضخمية نظراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الاغذية والطاقة العالمية.

ورجح الصندوق ان تنعكس الاحداث في البلدان العربية سلبا في المديين القصير والمتوسط على مناخ الاستثمار في العالم العربي.

وأصدر الصندوق مؤخرا توقعاته الأكثر تشاؤماً بآفاق الاقتصاد العالمي في العامين الحالي والمقبل, منذ الأزمة المالية الاقتصادية العالمية, إذ خفّض تقديراته للنمو في الدول العربية بنسب متباينة, متوقعاً تعرض حركة التجارة العالمية لتراجع يصاحبه انكماش في أسعار السلع الأولية والنفط عام 2012 . وقال في أحدث تقرير له بعنوان آفاق النمو الاقتصادي العالمي لشهر أيلول 2011 , إن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف جديد خطر, فقد ألم به الضعف والهشاشة في البنية الهيكلية, وازدادت الهوة بين الدول, وحدث تراجع قوي في مستوى الثقة, في وقت تنامت فيه مخاطر التطورات السلبية.
وبحسب التقرير فقد عاد عدم اليقين والأجواء الضبابية لتحيط بالاقتصاد في الأسواق الناشئة بعد فترة صمود طويلة, وإن كان من المتوقع أن يظل النمو قويا إلى حد كبير, خاصة في الاقتصادات التي تستطيع مقاومة تأثير ضعف الطلب الأجنبي على الناتج من خلال قدر أقل من التشديد في السياسات.
وتوقع الصندوق أن يصل نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 5 بالمئة في 2011 , وقرابة 4 بالمئة في 2012 , في حين توقع أن يكون النمو في الدول المستوردة ضعيفا خاصة في مصر, وسورية وتونس حيث من المتوقع ان يبلغ 1.5 بالمئة في .2011
وقال التقرير إن التضخم في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا سيبقى مرتفعا نوعا ما, بيد انه مرشح للتراجع في 2012 , مما يعكس انخفاضا في أسعار السلع, متوقعا الصندوق أن يتراجع التضخم من 10 بالمئة في 2010 إلى 7 بالمئة بالنسبة للدول المصدرة للبترول, فيما سيحافظ على معدله وهو 8 بالمئة بين عامي 2011-2012 بالنسبة للدول المستوردة.

ودعا التقرير الدول المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استثمار الفرصة التي يوفرها ارتفاع أسعار البترول الحالي للتحرك نحو اقتصاديات مستدامة وأكثر تنوعا, مضيفا أن الميزان الخارجي للمنطقة يتوقع أن يبقى مرتفعا خلال العامين 2011-2012 , رغم أنه قد يضيق إلى حد ما في 2012 , في ظل التراجع البسيط في أسعار السلع.

المصدر :العرب اليوم