الإصلاح في الأردن مثل الحفر بحثا عن النفط، لا يمكن أن نستخرجه إلا بعد الحفر العميق، و اذا كنا نعلن كشعب أو دولة ونظام، بأننا يجب أن نخطوا اليوم نحو إصلاح سياسي واقتصادي، حقيقي، ومستعجل يتزامن مع الحراك الشعبي الأردني، والظروف المحيطة، وكذلك معالجة نتائج الماضي المؤلم من الفساد السياسي،والاقتصادي، والتغول الأمني ، وضياع الشخصية السياسية الأردنية النخبوية، فان علينا مقدما حسم جدل الهوية الأردنية والإجابة الأخيرة على سؤال من هو الأردني وإنهاء إشكاليات مخاوف التجنيس وسحب الجنسيات وكذلك تقسيم الأردني إلى قسمين وإنهاء المخاوف والتتشكيك المتبادلان.

المتتبع لما يدور في الشارع فانه يجد أن حسم الهوية الأردنية يجب أن يكون المفتاح الأول لبوابة الإصلاح، فالأبعاد والتقسيمات الجغرافية في الأردن يجب أن تأخذ شكلها النهائي قبل صناعة قانون انتخابات، أو الحديث عن الحكومة المنتخبة أو الملكية البرلمانية، لان هذا الجدل سوف يفسد أي صيغة إصلاحية إن لم يتم حسمه بشكل توافقي، وهذا يمهد لإنهاء الخصومات والاصطفافات الداخلية التي إن لم تعالج سوف تنشئ لدينا حالة من انفصام سياسي معقدة.

ثمة أسئلة عديدة يدار رحاها وتتهرب الدولة منها وحتى كبار السياسيين الذين يقولون بالعلن شيء، وفي الداخل شيء آخر، ولا يوجد خلاف واضح بين حفظ الهوية الأردنية، وبين حماية الأردن من مطامع الوطن البديل، وبين الاعتداء على عدم سحب جنسية مواطن أردني شرعي، أو عدم اجراء تجنيس جماعي ،يصهر الهوية الأردنية في البديل الفلسطيني فكل هذا يجب أن يبدأ بنقاط مهمة جدية أولها حسم فك الارتباط وما بني عليه.

الدولة الأردنية تهربت كثيرا من حسم ملف فك الارتباط الذي تم فصل الضفة الغربية به تماما عن الأردن،وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وهروب فلسطينين يظنون أن الابتعاد عنها منجاة لهم ومطمع في تجنيس ملايين، سوف يزيد من أعدادهم داخل الأردن وإيصالهم إلى أغلبية، وهذا النمط التفكيري عززته الدولة حتى تصنع سدودا بين الأصلين الشرق والغرب أردني لتسهيل الفوارق والمخاوف ، وهذا ضر الثلاثة ولن يكون أي إصلاح بنوايا سلمية مالم يحسم هذا الملف بشكل نهائي وقانوني مع أني أجده محسوما.

اليوم يجب أن ننتهي من قضية من هو الأردني، وتوزيع الحقوق السياسية، حتى يتجه الجميع إلى الإصلاح والاهتمام وبطن يقتنع كل فرد به انه يمثله وهذا الخطوة المؤدية، إلى المواطنة الأصلية وعدم ادعاء أي فرد بأنه بنى الوطن ، أو يملكه شخصيا، فان علينا أن نبدأ من فك الارتباط وأود التوضيح أن لا احد يطالب بعده بسحب جنسيات ولكن حسم من نال الجنسية وأصبح أردنيا حقيقيا، وبين حملة البطاقات الخضراء ، ومن علينا أن نضمن وجوده الفلسطيني لعدم تفريغ وطن عربي يعني العالم الإسلامي كله، وان يعرف هذا المواطن بأنه فلسطيني أو أردني، وكذلك نصل للمواطن الأردني من أصل فلسطيني الذي لا يوجد له وثيقة سفر أو لا يمكنه العودة، وبين الأردني الحقيقي قبل فك الارتباط، وعليه لا يجوز بعدها أن يعاني من حرمان أي حق سياسي.

إنهاء هذا الملف الشك سوف يخلصنا من كل الادعاءات المخاوف، فلن يعود الأردني من أصل فلسطيني يعامل، كمواطن لا يوثق به ولا يحصل على شهادة أمنية، أو يحكى عنه بأنه ضيف أو دخيل أو غير معني بالحراك السياسي، ولن تراوده مخاوف سحب الجنسية، وفي المقابل ينهى ملف التجنيس لأهل غزة وأصحاب البطاقات الخضراء، بشكل جماعي أو فردي لان هؤلاء فلسطينيون ، وهنا تتضح التركيبة الأردنية، وهذا تلقائيا لن يوصل احد إلى المحاصصة أو الاعتداء على تركيبة مجلس النواب سوى مع بعض زيادة مقاعد للمحافظات الكبرى، حتى تصنع معادلة عادلة للتركيب السياسي.

من يريد اليوم ترك ملف حسم الملفات السياسية المهمة، يبحث عن وطن ضعيف داخليا بنسيجه الاجتماعي، ومن يقبل أن يبقى في منطقة الفراغ، أو يسعى إلى نقل التركيبة الفلسطينية إلى شرق النهر يخدم المشروع الصهيوني، ومن يقبل بان يرفض شاب من دخول الجيش لان والده أو جده ليس من مواليد الأردن فهو أيضا يريد صناعة مواطن يشعر بعدم انتماء للوطن، و من يسال لما يتحدث المتقاعدون العسكريون عن محاولات تذويب للهوية الأردنية، ويريد إن يظهر بأنه غير متآمر ويعود ليكون مواطن أردنيا فعليه أن ينطلق اليوم مع كل شركاء المواطنين من الشمال والجنوب لنحدد نهاية لهذه الجدليات، في المقابل فهذا حماية له بان لا يستطيع احد المساس به أو بأصوله.