جراسا -

تعتزم اكثر من 20 قناة فضائية اردنية رفع شكوى قضائية ضد شركة الاتصالات الاردنية اورانج بعد امتناع الشركة عن تسديد مستحقات مالية لتلك القنوات عن خدمة الرسائل القصيرة SMS , والاتصالات التفاعلية IVR التي تقدمها القنوات عبر شاشاتها .

وكانت القنوات قد ناشدت وزير الاتصالات ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الزام اورانج بدفع المستحقات المالية عليها لتلك القنوات الفضائية .


وبحسب مناشدة وصلت "جراسا نيوز" نسخة منها, ان اورانج تمتنع عن تحويل الارباح من خدمة الرسائل القصيرة و الاتصالات التفاعلية للقنوات الفضائية بحجة ان عملاء اورانج من مشتركي الاشتراكات المفوترة لم يقوموا بسداد الفواتير الشهرية المستحقة عليهم, فامتنعت اورانج بدورها عن سداد الفواتير المستحقة عليها للشركات الصغيرة المزودة لخدمة الرسائل الصغيرة و الاتصالات التفاعلية و التي ترتبط بعقود مباشرة مع القنوات الفضائية ,وهو ما يطلق عليه مصطلح "الغروود", علما ان نسبة مستخدمي هذه الخدمة من مشتركي نظام الفواتير لدى اورانج لا تتعدى 30%, مما يعني ان 70% من مشتركيها قاموا بتسديد المبالغ المستحقة عليهم, الا انها لم تقم بتسديد تلك النسبة للقنوات.


واكد اصحاب تلك القنوات في مناشدتهم ان تلك الخدمة التي التفاعلية التي تقدمها القنوات هي مصدر الدخل الاساسي لقنواتهم, مشيرين الى ان امتناع اورانج عن سداد المستحقات يهدد استمرارية بث القنوات, وهو ما يعني الحاق الضرر بمئات العائلات , بعد ان يفقد ابناؤها عملهم وينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل , بالاضافة الى الضرر الذي سيلحق بسمعة تلك القنوات و الشركة المزودة للخدمة و التي تزود العديد من القنوات العربية و الاردنية.

والجدير بالذكر ان القنوات الفضائية لم تواجه هذه المشكلة مع اي من شركات الاتصالات الاخرى التي التزم بتعهداتها,وسددت التزاماتها المستحقة للقنوات, باستثناء شركة اورانج التي ترفض دفع المستحقات وتماطل بحجج واهية و مضللة, في ظل تجاهل وزارة الاتصلات و هيئة تنظيم القطاع المئات بل الالاف من الشكاوي المقدمة ضد هذه الشركة, بشكل يثير الاستهجان و التساؤل.!!

واذا سلمنا فرضا بان شركة اورانج تعاني من تحصيل الاموال المستحقة على مشتركيها, فلماذا لا تقوم اورانج باطلاع القنوات على بيانات عملائها مستخدمي الخدمة الذين قاموا بتسديد الفواتير المستحقة عليهم؟؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضد العملاء الذين لم يقوموا بتسديد الفواتير؟,وهل قامت بفصل الخدمة عنهم؟ وهل رفعت شكاوى قضائية ضدهم؟؟

يذكر ان الاتفاقية بين شركة اورانج و الشركات المزودة لخدمة الرسائل القصيرة و الاتصالات التفاعلية تنص على ان تقوم ورانج بتقديم تقارير شهرية وسداد مستحقات الشركات خلال مدة اقصاها 45 يوما فقط, الا ان اورانج لم تلتزم ببنود العقد ولم تسدد مستحقات الشركات منذ شهر نيسان لسنة 2011.

يبقى ان نسال معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات,وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات, لماذا تتسترون على تجاوزات شركة اورانج؟؟ ولماذا لم نسمع باجراء تحقيق واحد في الشكاوى المقدمة ضد اورانج؟؟ ولمصلحة من الحاق الضرر باكثر من 20 قناة فضائية تشكل مصدر رزق لمئات العائلات ,ورافد للاقتصاد المحلي؟؟.

بقي ان نشير اننا قمنا فور وردود الشكوى ل"جراسا نيوز" الاسبوع الفائت بالاتصال بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات, الا انهم رفضوا الرد على استفسار غير مكتوب, فلبينا رغبتهم وارسلنا الشكوى كما وردت خطيا وارجأنا نشر الشكوى حتى تلقي الرد, الا اننا لم نتلقى وبعد مرور اسبوع اي رد من الهيئة, فيما تعثر الاتصال مع اي من مسؤول اورانج للاستفسار عن موقفهم من الشكوى.