إن من أخطر الخطوط الاجتماعية الطبيعية في الاردن والتي يمكن لأي قوى خارجية أو داخلية ذات أجندات خاصة العبث بها هو خط المكون الديموغرافي الأردني الفلسطيني, ذلك المكون الذي قد يجعل خط الانقسام الفلسطيني الأردني من جديد باهتاً حد الاختفاء, إذا ما أبقينا على أمل حق العودة مفتوحا في نفوس المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني, ومنعنا التلاعب بقضايا التجنيس والمطالبة بالمحاصصات السياسية التي يقف خلفها منفذو برامج بني صهيون.
فالواقع يشير وللأسف الشديد إلى عكس ذلك ,حيث بدأ المواطن الأردني من أصل فلسطيني يتمحور حول فكرة البحث عن المزيد من المكتسبات السياسية داخل الساحة الأردنية , وكأنه مواطن دخيل ليس أردني , مما عمق الشرخ الموجود أصلا في العلاقة الأردنية الفلسطينية في الشارع الأردني , وجعل إسرائيل تتنبه لهذا الخطر كعادتها بواسطة مخالبها المزروعة في الجسد الأردني وأعوانها العرب لاستغلال الفرص للنفاذ منه , وتعميقه لشرخ أوسع يعيد للأذهان من جديد محور المجابهة ألأردني الفلسطيني, لكي لا يكون محورا أردنيا فلسطينيا في مواجهة "إسرائيل" كصانعة للأزمة ومستفيدة منها .
فكل الاحتمالات السياسية تؤشر نحو ان يكون الاردن هو من عليه تحمل عبء التسوية السياسية التي بدأت أمريكا تنسج خطوطها الأولية بعد سقوط العراق الذي كان يمثل للأردن عمقا استراتيجيا , وظهراً طبيعيا يحتمي به عسكريا واقتصاديا , فكلنا يعرف الضائقة المالية التي يعيشها الاردن هذه الأيام بسبب فاتورة النفط, الذي كان يمنحه صدام حسين للأردن بالمجان او شبه المجان,ولا نجد اليوم من حكام العرب من هو سائر على خطاه .
فالسيناريو السياسي الملعون القادم يحمل بين ثناياه هّم استيعاب أكثر من مليوني فلسطيني على الساحة الأردنية , لإحراج الاردن عالميا بوضعه أمام اختيار البدائل التالية :
1- إحداث إجراءات وانتهاج سياسات تمكن الفلسطينيين من ان يتحولوا إلى أردنيين لهم كامل الحقوق بما في ذلك حق دخول الجيش والأمن العام والمخابرات , وهو الحق الذي لن يسمح به الأردنيين الأصليين خوفا على انتزاع الوطن منهم , ولكونهم قد مروا بتجربة مريرة معه في السابق ذاقوا الآمرين منه , و وهذا الحق إذا ما تم تنفيذه فسيؤدي إلى إبعاد الفلسطيني عن قضيته نهائيا , وهو ما ترحب به إسرائيل وأمريكا وبعض العرب, وللأسف نجد له الشارع الأردني اليوم الكثير من الأنصار المنادين لتحقيقه.
2- تحويل الفلسطيني في الاردن إلى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت إذا ما توفرت لها الأسباب الكافية,وأهمها على الإطلاق التخلص من عار المنفى خارج فلسطين, والذي لا يمحوه حسب الرؤية الصهيونية إلا السيطرة الكاملة على الساحة الأردنية .
3- فتح الباب أمام المطالبة بالمحاصصة السياسية والبحث عن الحقوق المنقوصة التي لطالما روج لها من وصل إلى أعلى المناصب في الحكومات الأردنية المتعاقبة , وقد سبق تلك المطالبة التمهيد اللازم لتحقيقها عن طريق القنبلة الديموغرافية في الاردن التي ابتدعتها إسرائيل وروج لها أتباع الشيطان في الشارعين الأردني والفلسطيني, والتي تتمحور حول كذبة كبرى تدعي بأن عدد الأردنيين الفلسطينيين في الاردن أكثر من عدد الأردنيين الأصليين , وهو أمر يجعل من حقهم الحصول على المكتسبات السياسية المتمثلة بالحكم وأركانه دون الاندماج الطبيعي بالشارع الأردني, على اعتبار أنهم ليسوا مواطنون أردنيون , وهو ما يحمل في طياته كل الخطر على الهوية الأردنية , والتي قد يكون ثمنها لا قدر الله باهظ جدا , سيُفرح إسرائيل وأعوانها في المنطقة وسيبكي الشارعين الأردني والفلسطيني معا, ولنا في الماضي نماذج حية يجب الاعتبار والاتعاظ منها .
هذا ما أملاه عليّ ضميري البدوي الأردني الحي الصادق, الذي تعود على عدم الاختباء وراء المصطلحات المخادعة والخادعة وقول الحقيقة حتى لو أحرقتني.
وقفة للتأمل : يا أبناء الشعب الأردني الطاهر ,عليكم التنبه جيدا في ظل الظروف الحالية إلى أن " إسرائيل لا زالت مؤمنة بأن العمر الافتراضي للأردن قد انتهى, لذا فهي تعمل عبر قنواتها وعملائها وجواسيسها في المنطقة على إحداث وسائل مبتكرة للتبخر الديمغرافي الأردني".