قوننة فك الارتباط : توضيحات اساسيه .


ابسط حقائق الكون تثير خلافا حادا بين احزاب و فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه لكنها جميعا اتفقت على رؤية الاردن كوطن بديل للفلسطينين المهجرين من بلدهم قصرا بحسب قرارها الاخير الخاص باستثناء الفلسطينيين المقيمين " و ليس الاردنيين من اصل فلسطيني " من انتخابات المنظمه اياها !

بكل وضوح , يوما بعد يوم يزداد تمسكنا بقوننة فك الارتباط الادراي - لا الاخلاقي - مع الضفة الغربية و بكل وضوح نطالب بوقف التجنيس السياسي المزاجي اصلا و نطالب بقانون جنسيه جديد يستند لقرار فك الارتباط الذي طالبت به منظمة التحرير – ما غيرها – و وافق عليه مؤتمر الرباط منذ العام 1974 اي قبل نحو15 عاما من اقراره اردنيا ! و اذا لم يتم مشروع القوننة فلن نتردد فعلا بالذهاب الى العنف دفاعا عن بلدنا لكن هذا العنف ليس ضد ابناء جلدتنا من الفلسطينيين انما مع من يخون أمانة الحفاظ على وطن شعب بايع اشخاصا معروفين و رضي بهم بناءا على عقد اجتماعي محدد الشروط في اواءل القرن العشرين و التي اهمها صون البلد و عدم العبث بثرواتها .

علينا – قبل الخوض اكثر في الحديث – ان نعيد توضيح اساسيات و مفاصل الموقف الذي نستند اليه في خوفنا المتصاعد على الاردن و فلسطين معا . فأولا اتهاماتنا ليست موجهه للمواطن الاردني من اصل فلسطيني و لا للفلسطيني " المقيم " في الاردن ايا كان لون بطاقته . فهولاء لا تمثلهم جهة سياسيه معينه و واضحه مكلفه بالحديث نيابة عنهم و هؤلاء هجَروا ظلما من وطنهم و لم يكن التهجير خيارهم و هؤلاء – أغلبهم – لن يتوانى عن العوده حين تتحرر بلدهم و هؤلاء ليسوا اعداءا للاردن و اهله بل نراهم حليفا في بناء بلدنا مثلما نرى انفسنا حلفاء لتحرير الوطن المحتل .
الاضأة الثانيه هي ان " قوننة فك الارتباط " لا تعني بأي حال " سحب الجنسيات " و هناك تراوح في تفسير المعنى بين خلط متعمد غالبا و " قلة فهم " للعباراتين . فألاول يلخص مطلب " وقف التجنيس السياسي " لا سحب الجنسيات ممن اخذها حتى تاريخ صدور قرار سيادي اردني صيف العام 1988 الذي اتخذه ملك الاردن انذاك الملك حسين بن طلال رحمه الله في حين ان الثاني هو المشروع المضاد للاول ! .

الامر الاهم ان الغرض من قوننة فك الارتباط ليس فقط افشال تحويل الاردن لوطن بديل لاخواننا الفلسطينيين بل عدم السماح بتفريغ فلسطين من اهلها الشرعيين و ادامة الصراع لحين توفر شروط حسمه لصالحنا و من هنا نستغرب و ننظر بريبه لكل من يتحدث عن التحرير و عن الصمود بوجه الكيان و و يرفض فكرة القوننه و يشكك بها !

من المهم ايضا ان نعي دوما ان مشروع الوطن البديل ليس مشروعا مشتركا" للاردنيين من اصل فلسطيني " و " الفلسطينيين" في الاردن انما هو مشروع صهيوني – امريكي . لذا فنحن لا ننظر بعين الريبه لأخواننا و لا نوجه لهم حراب اتهاماتنا و واجبنا ان تكون مهمة اسقاط المشروع مهمه الوطنيين الاردنيين و الفلسطينيين معا . لكننا ايضا نستجن و نخون كل من يقبل بالتجنيس و يسعى له .
يضاف لكل تلك الاضاءات ان القوننه تشكل مدخلا اساسيا للمطالبات الاصلاحية في الاردن من حيث انها تنهي للابد النقاش التافه الذي يثيره اصحاب شعار " الحقوق المنقوصه " بما ان القوننة ثبتت جنسية الاردنيين من اصل فلسطيني و تصونها و لا تسمح لمزاجية الموظفين بسحبها او اعطاءها , بالتالي ستثبت حكما حقوقهم في كل شيئ مثلما ستثبت واجباتهم ايضا و كل ذلك حتما دون اسقاط حق العودة و التعويض المصان بقرارات الشرعية الدولية و الشرعية الانسانيه .

كل ذلك لا يلغي ايضا اعطاء ضمانات بالحقوق الحياتية – دون السياسية - لمن لن يمنحوا الجنسية الاردنية المقدر عددهم بما يزيد عن مليون مقيم من الفلسطينيين .

ما يقلقنا يوما بعد يوم تحالف غريب و مشبوه عبرت عنه مطالب من اطراف دوليه وازنه و جهات حزبية " اردنيه " و قرار احزاب منظمة التحرير بأستثناء الفلسطينيين المقيمين في الاردن من انتخابات المنظمة . فان لم يكن هؤلاء فلسطينيين فمن هم ؟
امريكا طلبت بوضوح من الملك عبدالله الثاني – و بصريح العباره – "انصاف" الفلسطينيين المقيمين بالاردن , و الانصاف بالنسبة للامريكان هو اعطاء جنسيات لهؤلاء و ليس الضغط على حليفتها " اسرائيل " لعودتهم الى بيوتهم و تعويضهم ! هذا المطلب تقاطع مع قرار يعتبرهم فعلا غير فلسطينيين عمليا و استثناهم من حق اساسي و هو التصويت من جهة يقال انها الممثل الشرعي و الوحيد لهم !! اما داخليا فأنه من المخزي توارث افكار مشوهه تجاه الاردن .

يظن البعض ان الحديث عن الوطن البديل تثيره تحالفات الفاسدين الذين نهبوا البلد و ان القصه برمتها وهم و خيال جامح !
يا الهي !
من سذاجة هؤلاء انهم – برغم المطالب الامريكية الصريحه و قرار احزاب منظمة التحرير و شبيحة " الحقوق المنقوصه " – ان المسالة ما زالت وهما و مرضا نفسيا يعاني منه " الاقليميين " الاردنيين !
و من السذاجة اكثر ان هؤلاء – من شتى الاصول و المنابت – يعتقدون ان الوطن البديل سيتم الاعلان عنه ببيان رسمي و كان ناطقا رسميا سيظهر على الشاشات ليعلن ذلك عبر البيان رقم واحد و انه سيقترح علما جديدا و نشيدا خاصا و دستورا ينهي الدولة الاردنية !
اليس ما يحدث على الارض , من تجنيس يومي مكثف و غير شرعي و مطالبات بقانون انتخاب ديموغرافي و ملكيه دستوريه لاحقه هو وطن بديل فعلا ؟!



تعليقات القراء

اعلامي
* يجب فتح ملف التجنيس منذ قرار فك الارتباط ومحاسية كل من تهاون في منح الجنسية او بيعها من رؤساء الوزارات ووزراء الداخليه والاجهزة الامنيه

* الا يتوقع دعاة الحقوق المنقوصة ان يعتبر الشعب الاردني قرار ضم الضفة الغربيه في الخمسينات قرارا باطلا مثل قرار ضم الكويت للعراق عام 90 وما نتج عنه باطلا
22-01-2012 05:52 PM
فنيخر
تحاول حكومه القاظي النزيه(عبر التجنيس)تسريع تمرير ملف الوطن البديل

ولكن يا سيد ادهم

لا الاردنيون

ولا الفلسطينيون

يقبلوا ولن يقبلوا

باي شيء

بديلا

عن

فلسطين
23-01-2012 10:26 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات