يكمن أٌس الخلل في الاقتصاد الوطني أنه يستند على قرارات حكومية يكون الشعب بعيدا عنها ، وعندما يكتشف الخلل والهدر بالمال العام تبدأ الاصوات منادية بالتخلص من هؤلاء الرجال الذين إتخذوا مثل هذه القرارات وبعيد عن عيون الشعب واي جهة رقابية أخرى ، ونبدأ بالمطالبة بمحاسبتهم وتكون نتيجة المحاسبة كما شاهدنا مهازل قانوينة يتدخل بها جميع أطياف المجتمع من واسطات عشائرية وإقتصادية وسياسية ويقبع المتهم في سجن من خمسة نجوم محاط بكل هالات اللاحترام والتقدير لأنه في الأصل أبن ناس وعز وأنه قد إرتكب خطائه هذا نتيجة للتسلس الاداري الي وضعه في قمة هرم إتخاذ القرار ومن العيب أن يتم الاعتداء على حريته حتى وهو في السجن .
وما سبق هي حالة موروثة في الثقافة السياسية الأردنية من حيث أسس التعيين والاختيار للأشخاص وكانت نتيجتها هكذا فساد بحجم ميزانية الوطن وبعدد من الاشخاص يعدون على رؤوس اصابع اليد الواحده ، وبالامكان معرفتهم أو التعرف عليهم ، وهنا نأتي للجانب المأمول أن تصل به الحياة السياسية في الاردن ومن خلال مطلب شعبي ورؤية ملكية تتماشى مع ما يطالب منها من الغرب ومن الربيع العربي ، وهو أن يتم إنشاء أحزاب سياسية قادرة على أن توجد نفسها في الشارع الأردني ممثلة لكافة أطيافه سواء العقائدية أو العشائرية أو المناطقية أو الاقلية ويكون عندنا أحزب بعدد كل ماسبق ، وهي نتيجة نلمسها الأن من خلال وجود اكثر من عشرين حزب تم الترخيص لهم من قبل الحكومة .
وهي احزاب بنيت كما يبنى أي مشروع إقتصادي أخر وليس مشروع وطني يترفع عن كل شيء مقابل الوطن ، والذي يثبت ذلك أنها أي هذه الاحزاب تتشابه بكل شيء من الداخل سواء البرنامج الحزبي أو المسميات لها ولكنها تختلف بالقشرة الخارجية فقط ، وهنا يعود تشبيهي لها بأنها مشروع اقتصادي أن تذكرني بحبة العلكة فمكوناتها واحدة ولكن ورقة تغليف فها تختلف عن بعضها البعض ومكان صنعها كذلك يختلف ، ولكنها جميعها أخذت موافقة على إنشائها من قبل جهة واحدة ( وزارة التصنيع السياسي )، بل والأزيد من ذلك أن تأخذ من تلك الجهة دعم مالي يتساوى مع ما يسمى بقانون حماية الصناعة الوطنية ودعمها .
وطبعا كل تلك المصانع السياسية لها هدف واحد هو أن تتمكن من الدخول في الحياة السياسية الأردنية القادمة وهي حياة ستبنى على قوانين وقواعد انتخابية تؤدي الى تشكيل حكومات من ما تتمخض عنه تلك الانتخابات وتكون الغلبة للأغلبية بتشكيل الحكومة وأعضائها ، ونتيجة لكثرة عدد هذه الاحزاب فأنها قاعدة الأغلبية لن تتوفر وبالتالي ستكون لدينا حكومات تتشابه مع طبيخ الشحادين أي من كل بحر قطرة أو من كل علبة علكه حبة بطعم متشابه ولكن لون صبغتها يختلف عن الأخرى .
ومما سبق وإذا فرضنا أنه سيتم تشكيل الحكومات كما سبق فأننا سنحصل على رؤساء حكومات ووزراء سيكونون حريصين على القيام بعمليت جراحية جذرية لكل مفاصل إتخاذ القرار في الحياة السياسية والاقتصادية الأردنية وعلى قاعدة أن تضع من تعرف أفضل من أن تضع من لاتعرف ، ويدخل الوطن بمتاهة التشكيلات وكيفية إتخاذ القرار وتطمس اسماء وتظهر أسماء جديدة لانعرفها أو لم نختبرها سابقا ويضيع دم الوطن كما يقول المثل بين كافة أطراف الحياة السياسة الأردنية ويتشابه بضياء دم سيدنا يوسف وتنهب خيرات الوطن بشكل أكبر وأسرع مما سبق ، وخصوصا إذا وصلت سطوة هذه الاحزاب بتشكيلاتها الوزارية الى الجهات الرقابية والتفتيشية ويأتي علينا يوم ونقول الكلمة المعروفة للجميع .. أن الحرامي الذي تعرفه هو أفضل بكثير من الحرامي الذي لاتعرفه ...؟
كل ذلك يجعلنا ندعوا إلى خروج القوانين الناظمة للحياة السياسية بكل روية وهدوء ، مع ضمان وجود قوانين تحمي حق ومال الوطن ولاتأخذ بعين الاعتبار أي مجاملانت سياسية أو عشائرية أو مناطقية أو أقلية .. وخير وصفة لذلك هي سن قانون خاصة بجرائم المال العام يرفع به سنوات العقوبة للمؤبد مع مصادرة كل الاموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص مع جميع أصوله أو فروعه ... حلم إبليس في الجنة ...؟