جراسا -

قضت محكمة سودانية بسجن رجل سوداني لمدة 17 عاما لتسريبه ملفات حساسة حول مشتبه في ارتكابه جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد وجد محمد الساري إبراهيم مذنبا بالتجسس، والتآمر الجنائي وتمرير مستندات عسكرية حساسة حول وزير سوداني.

ونفى محمد الساري إبراهيم التهم. وهو أول سوداني يلاحق قضائيا بتهمة مساعدة المحكمة الجنائية الدولية.

وقد علمت المحكمة التي عقدت له في الخرطوم بأنه سرب مستندات سرية.

وقال ضابط أمن للمحكمة الشهر الماضي إن إبراهيم حاول أن يظهر أن هناك علاقة بين وزير الدولة للشؤون الإنسانية السوداني أحمد إبراهيم وميليشيا الجنجاويد المتهمة بارتكاب جرائم إنسانية في دارفور.

وظل ابراهيم صامتا عند النطق بالحكم عليه، لكن اخواته الثلاث اجهشن بالبكاء، حسب ما نقلت وكالة الانباء الفرنسية.

ونقلت وكالة رويترز عن القاضي عبد الوهاب اسماعيل قوله ان الحكم "كان قاسيا، لكن تهمة التجسس كانت قد تؤدي بالمدان الى الاعدام."

وقال الضابط إن إبراهيم خطط لتمرير مستندات إلى طرف أمريكي سوداني من أجل المال وأن هذه المستندات سلمت للمحكمة الجنائية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت عام 2007 مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون لاتهامه بـ51 تهمة مرتبطة بجرائم حرب في الإقليم.

ومن بين تلك التهم والتي ينفيها هارون قتل واغتصاب المدنيين في دارفور في 2003 و2004. لكن السودان رفض تسليم هارون للمحكمة الدولية.

ويدرس قضاة المحكمة الجنائية الدولية حاليا إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير على خلفية اتهامه بأنه العقل المدبر وراء جرائم الإبادة الجماعية في غرب السودان.

وتقول الخرطوم ان مثل تلك الخطوة من شأنها تأزيم الاوضاع اكثر في دارفور، كما طالب الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بتعليق الاجراءات القانونية لمدة عام