في النرويج, قدمت رئيسة الاستخبارات الداخلية "ياني كريستيانسن" استقالتها "بسبب زلة لسان" يتسرب بموجبها معلومات سرية خلال جلسة البرلمان النرويجي حول وجود عملاء سريين لبلادها في باكستان. وصرحت بعدها وزيرة العدل النرويجية "غريتي فاريمو" بقولها: أطلعتني رئيسة الاستخبارات الداخلية ياني كريستيانسن على قرار استقالتها الذي يسري على الفور. وأضافت وزيرة العدل, "أن السبب هو الخرق المحتمل للسرية عن طريق الكشف عن معلومات سرية" واصفة الاتهامات الموجهة إلى كريستيانسن بأنها "خطيرة جدا". وكانت كريستيانسن قالت في معرض حديثها خلال جلسة استماع لها في برلمان بلادها يوم الأربعاء الماضي "أن الاستخبارات النرويجية لها عملاء في باكستان" ما أدى إلى تقديمها الاستقالة عن طريق وزيرة العدل في بلادها. بالمقابل, في بلدنا العزيز, يتم التصريح"بتفاخر وعنجهية" عن تزوير للانتخابات البرلمانية في مجلسي النواب الأردني للأعوام 2007 و2010 علاوة على إفصاح صريح بتزوير الانتخابات البلدية في غير مكان و زمان ! ويتم الإفصاح عن التزوير بمحاضرات وندوات عديدة لرؤساء وزارات ووزراء داخلية ومدراء مخابرات, علاوة على تصريحات لعشرات من أصحاب الرتب, المنضوين تحت إدارتهم, فلا يستقيل ولا يقال أحد ممن زور أو أفشى معلومات خطيرة, ولا يعتبر أنه أعلن سرا معيبا, مخلا" بأمن البلاد و مستقبل العباد, ولا يؤذي مشاعر الناس ولا يحط من ثقتهم الكلية بنجاعة الانجازات في برامج الدولة ! وفي حديث لمعالي مسئول سابق, يتبجح به أن 77 نائب في مجلس نواب 2007 تمكنوا من تبؤ مواقعهم بالتزوير لهم بتوقيع يده. ويقول آخر, أنا من أوصلت فلان لمجلس النواب, ويعاتب مسؤولا آخر نائب حالي وصاحب معالي سابق, اختلف معه حول موضوعات وآليات مكافحة الفساد في بلدنا, من خلال وسائل الإعلام بقوله, أنا الذي جعلتك نائبا لدورتين. أن كل ما سبق ذكره أدى إلى حالة من الضجر والثبور في ساحتنا, تهز أركان المجتمع الأردني هزا, بسبب سرقة المال العام ممن يتدبرون أمره, ليصبح المثل الشعبي "حاميها حراميها" منطق للعامة. ويتسبب بلغط شديد عن الفساد الإداري, بسبب إسناد مناصب رفيعة في بعض مرافق الدولة لمن لا يستحقها, من المحاسب وأبناء الذوات, المعروفين لدى الناس بقدراتهم المتواضعة وسيرهم الذاتية المتدنية في تاريخ أدائهم من المدرسة حتى الجامعة وما بعدها, يتندر بها زملائهم في كل مكان ! يضاف إلى كل ما قيل, زيادة متضاعفة في الديون الخارجية على الوطن, برغم ما تواتر عن بيع بعض مقدرات الوطن بحجة سدادها, واقتناص للفرصة من قبل مستنفذين حكوميين كبار باستغلال برامج الخصخصة, اللبرالية الطابع ما أدى لملئ جيوبهم وحساباتهم البنكية, وفشل أجهزة الرقابة بكشف الحقائق للحد منها, وعن مكافئات وقصور تمنح لفاسدين بلا مسوغات مقنعة, ولا يقال أحد من منصبه بتهمة إفشاء أسرار هي ملك لأمن الدولة, ويفت في مصداقيتها, ولا يسأل عمن يقرأ ويتابع موضوعات الفساد من الجيل الشاب وأثرها الكبير على مستقبل النشء. ولم يصدر حكم قضائي بحق فاسد لغاية الآن, ولم يفعل قانون من أين لك هذا, ولم تسترجع أموال الدولة منهم بحكم قضائي وينشر على الملأ وسائل الاعلام, ولم يطبق مفهوم الآية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" ولم يشفى غل صدر مواطن اكتوى بنار الفساد ! كان الله في عون هذا البلد الذي ظلم من أكابر مفسديه, والذي نتمنى أن تتعلم نخبته وإداريوه الإخلاص للوطن, ويأخذوا درسا وافيا في حب الأوطان وتحمل المسؤولية من رئيسة الاستخبارات الداخلية "مساعدة الضابطة العدلية" في النرويج "السيدة ياني كريستيانسن" في ألف باء الحكم الرشيد, والتي أتمنى لها العمر المديد في تقاعد آمن وأجواء هادئة مرضية بعيدا عن المعاناة في إدارات النرويج الأمنية الرسمية في داخل النرويج وخارجها, مع التحية الخالصة والمودة لوزيرة العدل هناك على التعليق الفوري والإفادة المفيدة.