من المؤسف جداً عندما يصل الحال بكتابة مقالات أو ردود على مقالات بحيث تتضمن مغالطات واضحة بحق سعادة النائب ريم بدران وتكرار ارتكاب نفس المغالطات السابقة مع سبق الاصرار والترصد وبدون أن يدرك ذلك الكاتب بأن ما يكتبه لا ولن يخدم شركة أموال انفست في قضيتها المنظورة أمام مدعي عام الفساد.

هناك من يتهم سعادة النائب ريم بدران بتهمة شراء الصحف الألكترونية من أجل تكميم الأفواه عن شبهات الفساد التي تم نشرها والتي يعتقد الكاتب بأنها تتعلق بسعادتها لدرجة أنه يتهمها بزيارة مكاتب تلك المواقع الألكترونية من أجل التفاوض معهم أو تهديدهم. فلو كان ما يقوله الكاتب صحيحاً لما تفضلت سعادتها بالرد قبل أيام حول هذه الافتراءات والأكاذيب والتي تناولتها بعض المواقع الألكترونية حيث قامت سعادتها بإبراز وثائق وضحت من خلالها أن ما تم كتابته من البعض كذب وافتراء والهدف منه هو الإساءة لاسمها ومكانتها الإجتماعية بالإضافة الى الإساءة لعائلتها، مما سيستدعي الأمر اللجوء الى القضاء الأردني النزيه ليقول كلمته في مثل هذه الأفعال والأقوال والتي لن تكون بعيدة عن تهمة الذم والقدح والتشهير واغتيال الشخصية.

ولو كانت سعادتها قد زارت المواقع الألكترونية المعنية بهدف التفاوض معهم أو تهديدهم كما يدعي ويتهمها الكاتب، فلا أعتقد بأن تلك المواقع والقائمين عليها سيصرحون بذلك حصرياً لسعادته وبدون أن تقوم تلك المواقع بنشر ما حصل معهم على مواقعهم أو حتى اللجوء للقضاء الأردني بتهمة التهديد كما يدعي بذلك المهندس، علماً بأنه ليس من المنطق أن تذهب سعادتها لتلك المواقع سواء للتفاوض معها أو تهديدها وهي تعلم تماماً بأن ما تم نشره مجرد أكاذيب وتلفيقات وقامت بالرد عليها وبالأدلة القاطعة.

الوثيقة التي طعنت سعادتها بصحة توقيعها عليها تتعلق بقرار رقم (4) ولا تتعلق بمحضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23/2/2009 كونه لا يتضمن توقيعها عليه لأن الشركة الكويتية الأردنية القابضة لم تكن عضواً بالمجلس في ذلك التاريخ، لذلك قامت سعادتها بنشر المحضر على عدة مواقع الكترونية ضمن مرفقات بيانها والذي يوضح أن المجلس السابق (قبل تعيينها ممثلة عن الشركة الكويتية الأردنية القابضة كعضو ونائب رئيس مجلس إدارة) هو من قام بتعيين السيد معتصم الفاعوري رئيساً تنفيذياً لشركة أموال انفست، علماً بأن القرار رقم (4) ينص على تأكيد تعيين السيد المعتصم الفاعوري رئيساً تنفيذياً للشركة وليس تعيينه، هذا القرار هو المعني كونه يتضمن توقيع سعادتها عليه وبدون أي وجه حق لأن تاريخ القرار كان سابقاً لتاريخ دخولها المجلس بتاريخ 15/3/2009 كممثلة عن الشركة الكويتية الأردنية القابضة.

هذه الوثيقة تم تسليم أصلها لهيئة مكافحة الفساد منذ أكثر من ثلاثة شهور وتم ضمها لملف قضية أموال انفست للتحقق من صحة التواقيع فيما إذا كانت تواقيع حية وبخط اليد وليست تواقيع مصورة باستخدام برامج الكترونية متطورة كون باقي التواقيع عليها تحمل نفس المواصفات المشتركة (لون ونوع الخط) مع التوقيع المنسوب لسعادتها، وطالما الموضوع بين يدي القضاء الأردني فهو صاحب الحق بتحديد هوية المزور فيما لو ثبت ذلك بالخبرة وليس سعادتها كما يريد الكاتب، أما بخصوص كتاب التحويل البنكي لمبلغ (37) مليون دينار فهو صورة وليس أصل لأن الأصل محفوظ لدى البنك الذي قام بالتحويل.


كما يدعي الكاتب بأن سعادتها طعنت بالبيانات التي تم نشرها مسبقاً، بينما من يقرأ بيان سعادتها لا يجد ما يدعيه الكاتب بل سيجد بأن سعادتها تطعن بوثيقة واحدة وهي التي تتعلق بالقرار رقم (4) وللأسباب المذكورة سابقاً، وطعنت بطريقة صياغة الموضوع المنشور سابقاً لأنه كان مفبركاً بطريقة مدروسة جيداً ممن صاغ الموضوع ليظهر بأن سعادتها كان لها علاقة بشركة أموال انفست قبل تاريخ 15/3/2009 ليتهمها بأنه كان لها دوراً في تحويل مبلغ (37) مليون دينار وبدون أي وجه حق.

يدعي الكاتب بأن الوثائق التي قامت سعادتها بنشرها كمرفقات لبيانها بالإضافة الى الوثائق التي قام هو بنشرها سابقاً على بعض المواقع الألكترونية منشورة على موقع هيئة الأوراق المالية، وكما نعلم أن الحجة على المدعي، هل يتفضل سعادته ويزودنا بروابط جميع الوثائق المنشورة من موقع هيئة الأوراق المالية؟!

بالتأكيد لن يستطيع ذلك لأن هيئة الأوراق المالية لا تقوم بنشر أية وثائق على موقعها، وإنما تقوم دائرة الإفصاح بنشر الوثائق على موقع بورصة عمان، هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى فإن الكاتب لن يتمكن من تزويد القاريء بروابط حتى وإن كانت على موقع بورصة عمان تتضمن ما يلي:

• كتاب استقالة سعادة النائب ريم بدران.
• كتاب إعتذار السيد معتصم الفاعوري.
• كتاب اعتذار المطبعة.
• محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23/2/2009
• كتاب القرار رقم (4)
• الكتاب الصادر عن دائرة مراقبة الشركات بخصوص المفوض بالتوقيع بتاريخ 23 و 24/2/2009
• كتاب التحويل البنكي لمبلغ (37) مليون دينار

السبب أن هذه الكتب والمحاضر هي وثائق داخلية تتعلق بإدارة الشركة وليست للنشر أو الإفصاح على أي موقع، بالإضافة الى أن كتابي الإعتذار هي كتب خاصة لسعادتها فكيف سيتم نشرها على الموقع الرسمي لبورصة عمان؟!

إذن على الكاتب أن يقول لنا عن الطريقة التي حصل من خلالها على الوثائق المنشورة والتي تعتبر من الوثائق الداخلية السرية للشركة وليست للنشر، علماً بان سعادتها قالت أنها وثائق مسربة، فهل يستطيع الكاتب أن يثبت عكس ذلك؟

سأزيدكم من الشعر بيتاً، الكاتب يعتقد بل إنه يتحدى سعادتها بأنها لن تستطيع اللجوء للقضاء والمطالبة بحقها ممن أساء لها ولعائلتها مستنداً على خياله الواسع بأن توقيع سعادتها على القرار رقم (4) صحيحاً وليس مزوراً، سأفترض جدلاً بأن التوقيع صحيحاً فماذا سيستفيد؟! بماذا سيفيد شركة أموال انفست في قضيتها؟! هل يريد أن يطعن بقرارات السيد معتصم الفاعوري كون تعيينه كان باطلاً ببطلان القرار رقم (4)؟! هل يعلم بأن محضر الإجتماع هو الأصل وليس القرار الناتج عنه؟ هل يعلم بأن محضر الإجتماع مثبت لدى دائرة مراقبة الشركات في تاريخه وصدرت شهادة الوزارة بناء عليه؟ هل يستطيع أن يزودنا بشهادة واحدة صادرة عن دائرة مراقبة الشركات لصالح أي شركة مساهمة عامة تنص بأنه ورد اليها قرار رقم (كذا) وبناء عليه صدرت الشهادة؟ هل يعلم بأن المجلس الذي اتخذ قرار التعيين هو من قام بالإفصاح لهيئة الأوراق المالية؟ هذا القرار لن يقدم ولن يؤخر قيد أنملة في قضية أموال انفست.

صدرت شهادة لمن يهمه الأمر من قبل دائرة مراقبة الشركات رقم (م ش/1/364/7204) تاريخ 25/2/2009 وتنص على ما يلي:

وقد وردنا محضر يفيد أن مجلس الإدارة قد قرر بتاريخ 23/2/2009 انتخاب:
فايز ابراهيم احمد الفاعوري / رئيس مجلس إدارة
رائد محمد جاد الله شريم / نائب رئيس مجلس إدارة
تعيين السيد معتصم فايز الفاعوري رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 25/2/2009

نلاحظ أن الشهادة تنص على ورود محضر وليس قرار، وكما أن الشهادة تخلو من اسم سعادتها أو اسم الشركة الكويتية الأردنية القابضة، وأن نائب الرئيس هو السيد رائد محمد جاد الله شريم.

أما ما يخص توقيع سعادتها على التقرير السنوي 2010 لشركة أموال انفست، حيث ادعى الكاتب بأن سعادتها قامت بالتوقيع على التقرير وعلى الصفحة (19) بالتحديد مستشهداً بالروابط التالية:

http://ase.com.jo/download/disclosure/1114589

http://www.ase.com.jo/en/disclosures?category=1&symbol=AMWL

كم كنت أتمنى بأن لا يستعجل برمي الاتهامات العشوائية كون التوقيع الظاهر تحت اسم سعادتها حسب الروابط التي وضعها سعادته يعود للسيد أحمد "محمد علي" درويش الخليلي وليس لسعادتها، ويستطيع الرجوع الى تقرير عام 2009 وبالتحديد صفحة (31) على الرابط التالي لموقع بورصة عمان ليتأكد بنفسه أنه يتهم سعادتها بدون وجه حق، وأعتقد بان هذه النقطة تكفي لإنهاء تحديه لسعادتها والتي تم ذكرها أعلاه.

http://www.exchange.jo/download/disclosure/857149

من ناحية أخرى، أزيدكم علماً بأنني كنت أحد المساهمين الذين زاروا سعادتها في مكتبها، ولم نعرف بأن توقيع سعادتها على التقرير السنوي 2010 إلا بعد اجتماع الهيئة العامة المؤجل بتاريخ 28/4/2011 عند استلامنا نسخة من التقرير السنوي، وحينها تم التواصل مع سعادتها للاستفسار عن توقيعها فأعلمتنا بأنها لم توقع التقرير السنوي وبأن هذا التوقيع مزور، بتاريخ 8/5/2011 تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة المؤجل وتم توزيع التقرير السنوي الجديد الذي تم فيه الغاء توقيع سعادتها وتوقيع السيد ابراهيم الناعوري، أي أن الفترة بين التقريرين فقط 10 أيام ودليل ذلك أن الكتاب رقم (44/11/AI) الموقع من السيد معتصم الفاعوري والذي يتضمن الاعتذار لسعادتها عن الخطأ المطبعي يحمل تاريخ 12/5/2011، وبالتالي ما يدعيه الكاتب بأن المدة ثلاثة شهور غير صحيح مطلقاً.

أنصح سعادته ومن يفكر بطريقته بالتروي قبل أن يتهم الآخرين بدون أن يملك دليلاً واحداً على ذلك، لأن القضية هي عامة تتعلق بسبعة آلاف مساهم وليست خاصة، وسأكرر مقولتي المشهورة والمستندة الى مواد قانون الشركات الأردني النافذ والتي أشار اليها سعادته، بأن جميع أعضاء مجالس إدارة شركة أموال انفست السابقة منذ تاريخ 1/1/2009 وحتى تاريخ 12/6/2011 مسؤولين بالتكافل والتضامن عما حصل بشركة أموال انفست كل عضو بحدود مسؤوليته وعلمه.