بالمناسبة لو عدنا إلى جذور المديونية لوجدنا أن أساسها يعود إلى فشل برامج النمو بشكل عام ، ولو بحثنا في أسباب الفشل لوجدنا أنه قادم من الفجوة الرقمية والتقنية بيننا وبين الغرب ، هذه الفجوة التي تعود إلى التخلف الإداري بالدرجة الأولى ، ذلك لأن الإدارة هي الأساس في القياس لطريقة التفكير ومنهجية العمل أياً كان هذا العمل ، ومأساتنا في الأردن تحديداً تبدأ من تراكمات الاستبداد الإداري الذي لا يتوقف عند كبح الإبداع والتقدم ، بل ينتج لنا أزمات حبلى بكافة أصناف وأنوع الفشل التنموي ، وإلا كيف تفرغ الخطط من مضامينها ؟ وكيف تسرق الأموال العامة ؟ وكيف يجيش الناس ضد النظام ؟ الأردن يغلي على الجمر ، والحكومة تقدم للموظفين وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما من شأنه أن يشعل الأردن ، هذه التي يقال عنها هيكلة ، أي هيكلة هذه التي تولدت عنها حالة من ردة الفعل العكسية جعلت الموظف في حالة عصبية لا مثيل لها ، وجعلت المتقاعدين العسكريين يهددون بثورة مسلحة ، بغض النظر عن مطلقها سواء أكان يغرد داخل أو خارج السرب! أيها المسئولين أنتم من أهم مسببات التعثر والتخلف التقني والعلمي، أرجوكم دعونا نعمل قبل فوات الأوان، أنتم تعرفون أنكم فارغون ولا تمتلكون أي برنامج حقيقي، والأردن على شفير الهاوية وفي تقديركم أنكم حبل النجاة كيف ؟ وضمن أي دليل ؟ ضمن تثبيت الرواتب الخيالية ، لستم خيارنا كشعب أردني حر ، وإنما جئتم نتيجة ظروف سياسية غير طبيعية من رحم الفساد الإداري والتخلف التنظيمي ، فما الذي سينتج عنكم ؟ ولكن ماذا أقول في أمة أنفاقها السنوي على البحث العلمي كدول عربية مجتمعة لا يتجاوز 0.2 ‏بالمائة (حسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي) في حين تبلغ نسبة الإنفاق في إسرائيل 2.6 بالمائة و أميركا 3.6 بالمائة والسويد 3.8 بالمائة ! لا بد من الخلاص منكم ، لأن مجرد وجودكم واستمراركم يعني استمرار النزيف في الخزينة المنكوبة بأمثالكم ، مصاب أن تحتاج الهيكلة إلى هيكلة ، أي مسخرة هذه التي تزيد من دخل ذوي الدخول العالية وتبقي على أوضاع الموظفين المتدنية رواتبهم من كافة الفئات وعلى وجه الخصوص الفئة الثالثة ، حيث أن جهابذة الهيكلة لم يتنبهوا إلى أن هذه الفئة متخمة بالمتعلمين الذين لم تنصفهم دوائرهم ولا ديوان الخدمة المدنية ولا الحكومات السابقة ، وما زالوا غير مصنفين من ثانوية عامة ناجح توجيهي فما فوق ، التوجيهي ناجح فما فوق لا يجوز أن يبقى في الفئة الثالثة لكون هذه الفئة لمن دون الثانوية العامة ناجح ، إلا في حالة أننا لا نعترف بالتوجيهي ناجح كشهادة علمية ، وإذا كانت المعادلة على هذا النحو ، فلا قيمة إذن لدرجاتنا العلمية بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لكونها مبنية على التوجيهي ناجح ، أنا لا أعرف كيف لا نحترم أساسيتنا ، التوجيهي ناجح إذا بقي في الفئة الثالثة فهذا يعني أننا لا نعتمده كشهادة علمية ، ومثل هذا الأمر سيكون مكلف جداً وبخاصة على المسئولين الذين يتقاضون رواتب عاليه على أساس الشهادات العلمية ، بعد أن نثبت بطلان تلك الشهادات والتي جاءت بلا أساس بحسب القوانين الأردنية التي تعتمد هذه الشهادة الثانوية العامة ناجح المفتاح الذي يمكن الطالب من أكمال دراساته العليا ، أنا استغرب كان هنالك رجل متخصص في إعادة الهيكلة وهو معالي مازن الساكت فلما وبدون سابق إنذار تم تعينه في وزارة الداخلية ومن ثم إخراجه من الوزارة نهائياً،صدقاً لا أعرف الرجل بشكل خاص ولكن أعرف قدراته في القطاع العام ، رجل متمكن ، وكفر وطني أن يخرج من منصبه الأول قبل صدور الهيكلة والتي جاءت بهذا الشكل المعاق ، وحين سدت الأبواب في وجه جهابذة الإدارة ، جاءوا باختراع المسمى الوظيفي ، والأشراف الوظيفي ، وباقي الموظفين ؟ عن أي مسمى وظيفي تتحدثون ، والله لو أعطينا الهيكلة لجدتي لقالت : أرفع أصحاب الرواتب المتدنية وثبت الرواتب المرتفعة ، بينما هيكلتكم ثبتت الرواتب المنخفضة ولم تأخذ حجم الأسرة في الحسبان ولا سنوات الخدمة ولا حتى المؤهل العلمي ، ورفعت من رواتب أصحاب الرواتب المرتفعة ، إن معادلة دولة معروف البخيت كما أذكر رفع رواتب أصحاب الدخول المتدنية وليس العكس، علينا أن نعترف أن هنالك إختلالات وأخطاء تحتاج إلى تصويب لأن ما جاء على لسانكم ليس منزل ، وإنما نقول ذلك لكي نضمن شيئاً من الحزم في ظل تنامي ظاهرة المحاباة على حساب الأردن نظاماً وشعباً ، نريد قرارات جريئة وتطبيق قوي وعادل ، أنتم لم تنصفوا الطبقة الدنيا ، والتي كانت عبر سنة ونيف عنوان الهيكلة ! ولم تعملوا على تهيئة الأرضية التي من شانها تجفيف منابع الفساد أتدرون لماذا ؟ لأن التشوهات ما زالت مستمرة ، نحن لا نريد تسكين 17 ألف لراتب فلان ومنحه راتب ثلاثة ألاف دينار لأنه في النتيجة يتقاضى نفس المبلغ عشرين ألف دينار، والخزينة لم يتوقف نزيفها عبر كلمة تسكين أو مسكن ، لا اعرف على من تضحكون ؟ هنالك حقائق على ارض الواقع وهنالك شعب يغلي وموظف حكومي وبكافة قطاعاته المدنية والعسكرية أصبح مستعد لأي شيء إلا البقاء في هذا الوضع المأساوي، وللعلم المؤسسات المستقلة ما زالت تستنزف قرابة ثلثي الميزانية الأردنية، وهي من أهم وأخطر مراتع الفساد ، في الحقيقة لا أعرف يا دولة الرئيس هل موضوع الهيكلة يستعصى على الفهم والحل إلى هذه الدرجة التي نجد فيها التخبط في كل ما جاء في الهيكلة ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل نتحدث عن الموظفون الذين يزيد عددهم عن 200 ألف موظف ، وقد تقدمت بدراسة إلى أحد رؤساء الديوان الملكي السابقين ، تفيد بحسم مبلغ عشرة دنانير من كل موظف حكومي لغايات ما سميته آنذاك ولا أريد أن اذكر العام حتى لا يعرف الشخص ( بالتأمين السكني ) والذي يشمل من لدية مسكن أي الملاك أو المستأجر ، على أن تكون الأولوية للمستأجر ، وبحسبة بسيطة فإن 10 دنانير ضرب 200 ألف تساوي 2 مليون شهرياً ، و2 مليون ضرب 12 تساوي 24 مليون سنوياً، تكون اللبنة الأولى في الصندوق الإسكان العام و لما أطلق عليه سكن كريم لعيش كريم والذي من المفترض أن يقدم مجاناً لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ، لكن عباقرة الإدارة همهم الوحيد المواطن الإنسان والوطن عموماً والنظام الذي أصبح يخاطر في وجوده من خلال تولي أولئك المسئولين مناصب قياديها في الدولة التي نتولى في الحقيقة مسؤوليتها ولا نتقاضى فلس احمر !!!! لو تم تنفيذ ذلك المشروع أليس في مقدورنا أن نأخذ من أي مؤسسة مالية إقليمه أو عالمية المبلغ الذي نريد لكي نوفر على الموظف الذي من المفترض أنه ينتمي للأرض لا أن يلعن الساعة التي وجد فيها فوق هذه الأرض التي يعيش فيها غريباً ويحرق نفسه فوقها وهو غريب ، والغريب الحقيقي يتملك ولا يقوم في تأجير الأردنيين ! أي مفارقات نعيش ؟ نحن نحتاج وبكل صراحة أقولها ومن موقع المسؤولية إلى انقلاب على الدولة من داخل الدولة لاستمرارية النظام الهاشمي ، وبغير ذلك لن يستمر ، نعم ، يا سادة لأن القضية ليست في الفساد فقط ، وإنما في عدم المعرفة المركبة العاجزة عن معرفة ماذا يريد الموظف العام ؟ وما هي المعايير المعيشية التي تضمن لنا ولائه وانتمائه ، وما شرعية القانون الناظم للخدمة المدنية وما هي الحقوق والحريات التي يجب أن تقيد ولماذا ؟وكيفية إجراء التقييد عليها ولماذا؟وما هي سياسة القانون تلك التي تحمي الموظف من تغول الإدارات التي تسببت بالأمس بحرق موظف تم إحالته على الاستيداع ، وكيفية تحديد واجبات الموظف تجاه دائرته أو وزارته وعموم حكومته التي من المفترض أنها الأب لا الابن العاق الذي ينهب دون حمداً أو شكورا ، يا إخوان من المفترض أن تمثل هيكلة الرواتب والمؤسسات انعكاس على وضع اقتصادي مطلوب تحسينه لفئة من الناس وليس تدميره ، والحق أنه و في ضوء الحراك السياسي في الشارع الأردني فقد جاءت الهيكلة مخيبة للآمال، وكل ما يدور عبارة عن تنظير فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع ، أي زيادة هذه التي جاءت لموظف في الفئة الثالثة يتقاضى سابقاً 320 دينار؟ بضعة دنانير ! ماذا يفعل؟ وهو المستأجر لبيت 140دينار ، ويدفع أقساط قرض بنكي 130 دينار ، عدا الماء والكهرباء ، ولدية أسرة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أطفال ، فبالله عليكم ماذا يصرف على هذه الأسرة ؟ لو لم يكن هنالك طريق للفساد لشق هذا المنكوب بمسئولين فاسدين ومفسدين ومعاقين طريقاً للفساد حتى يطعم أبنائه ، وحين أستمع لمعالي وزير القطاع العام يقول : إن الهدف من الهيكلة هو تحسين مستوى معيشة الموظف من خلال زيادة الرواتب التي ستطرأ من خلال الهيكلة على السواد الأعظم من موظفي الدولة خاصة في قطاع الخدمة المدنية الذين كانت رواتبهم الأساسية بشكل أساسي متواضعة جداً، فالزيادة من خلال هيكلة الرواتب على المستوى القصير قد تكون الزيادة ليست كبيرة، ولكن الزيادة الحقيقية والمجزية ستكون على التقاعد، حيث سيقفز التقاعد إلى الضعف ضمن هذه المعادلة، فالمرتكز الثاني كان تحسين مستوى معيشة الموظف في القطاع العام وبشكل أساسي تحسين عائده التقاعدي بعد أن ينتهي من الخدمة ، كيف يا معالي لوزير ؟ ومن تقصد بالمتقاعدين ؟ متقاعدين التقاعد المدني أو متقاعدين الضمان ؟ وإذا كان الحديث عن متقاعدين التقاعد المدني فكيف يزيد تقاعد صندوق منتهي حكماً ؟ ومع ذلك فما استطيع فهمه أن المقصود من حديثك هو أن يضاف إلى الراتب التقاعدي وفقاً للمعادلة التقاعدية المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، ما نسبته (40%) من العلاوة الإضافية (الفنية والمهنية)، ومبلغ (75) دينارا كعلاوة غلاء معيشة تقاعدية وذلك بدلا من علاوة غلاء المعيشة التقاعدية الممنوحة حالياً بموجب تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1981 وتعديلاتها ، أليس كذلك ؟ ولكن ماذا بشان المتقاعدين على حساب الضمان الاجتماعي يا معالي الوزير ؟ هل يشملهم ما تفضلتم فيه ؟ وإذا لم يشملهم ، فأنتم ومن خلال كريسمس الهيكلة حللتم مشكلة التقاعد لـ 38 ألف موظف لا زالوا على التقاعد المدني( المشكلة المرحلة عبر الحكومات السابقة ) الحكومات التي يفصل بينها وبين فهم اللحظة الإدارية قرون من الزمن !! 38 ألف من أصل 200الف موظف أو يزيد لنفترض أنهم 200 ألف، فإن هنالك 162 ألف موظف على الضمان الاجتماعي ستشكل لهم الهيكلة قمة المأساة الإدارية ، وإذا كانت الهيكلة بعمومها تأتي كمقوم للإصلاح الإداري الذي يعتبر الأساس في الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أليس من المفترض أن لا نزج بهذه الأعداد الكبيرة في القطاع الذي يعاني من فائض وبطالة مقنعة ، هذا عدا عن 38 ألف موظف هم أصلا على التقاعد المدني أي محالين حكماً على التقاعد قبل سنوات وليس الآن لكن ( الواسطة) ، وليس من الإنسانية التعين في الحكومة التي تعاني من ترهل مزمن ومعمرين وظيفياً لا يفقهون من الإدارة إلا أسمها عبر السنوات المستنسخة عن أول سنة في دورة الموظف الجديد ، أما إذا تحثنا عن الجوع والفقر فإن لهما معالجات أخرى وليس عن طريق الوظيفة الحكومية ، أقول ذلك وبحكم مسؤوليتي الإنسانية والأمنية ، لأن كل المواطنين أبنائنا سواء موظفي حكومة أو في أي من قطاعات الدولة ، فكلها قطاعات تخدم الوطن ، الحلاق يخدم الوطن ضمن محله الخاص ، والخباز يخدم الوطن ، واللحام ، والميكانيكي ، كل أولئك وغيرهم يخدمون الوطن ، أما في القطاع الحكومي فإن ما يحدث للأسف استنزاف الوطن من خلال استنزاف خزينة الوطن ، هنالك تضخم في أعداد موظفي القطاع الحكومي ولا بد من إحالة كل من هو على حساب التقاعد المدني إلى التقاعد ، لكي ننتهي من قصة التقاعد المدني ونبدأ فعلياً في إجراء المناسب لمتقاعدين الضمان الاجتماعي ، والذين ما زلوا في الهيكلة وكأنهم في دولة أخرى ، لأنهم وببساطة بعد التقاعد خارج الهيكلة ! خادم الإنسانية