جراسا -

عقدت وزارة تطوير القطاع العام بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية لقاء موسعا في المعهد الوطني للتدريب مع مدراء الموارد البشرية ومدراء المالية في المؤسسات المستقلة التي اخضعت لنظام الخدمة المدنية لبحث جميع الجوانب والتفاصيل المتعلقة بتنفيذ برنامج اعادة الهيكلة في هذه المؤسسات.

وتم خلال اللقاء توزيع قرص مدمج على مسؤولي ومدراء الموارد البشرية في المؤسسات المستقلة لحسبة الراتب تضمن اسم الموظف ومسماه الوظيفي وفئته التي سكن عليها والدرجة والسنة في الدرجة وفقا لاحكام تعليمات توفيق اوضاع الموظفين الصادرة بموجب النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم 30 لعام 2007 ، كما تم الاعلان عن تخصيص غرفة عمليات في وزارة تطوير القطاع العام للاجابة على استفسارات واسئلة المعنيين في المؤسسات المستقلة المتعلقة بهذا الخصوص وذلك من خلال الفرق الفنية المشكلة لهذه الغاية.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور علي الدرابكة وامين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومديرة ادارة التنمية وسياسات الموارد البشرية في الوزارة الدكتورة ميساء مبيضين ومساعد امين عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور يحيى الرشدان والمستشار القانوني في الوزارة معتصم مريان.

وقال الناصر ان العملية ليست عملية اخضاع مؤسسات وانما عملية تنظيمية تؤسس وتؤطر لمرحلة مهمة، لافتا الى ان الشيء الذي كنا ضده وباستمرار ان لا تكون عملية توحيد المظلة والمرجعية بالدرجة الرئيسية لاسباب تعود في مجملها لاسباب اقتصادية وانما ان تكون فعلا لما يحقق مصلحة الجهاز الحكومي من حيث توحيد المرجعيات واعطاء مرونة في عملية الحراك الوظيفي ما بين الاجهزة الحكومية لانه لدينا دائما اشكالات كبيرة في عمليات التعامل مع الفائض او النقل ما بين الدوائر الحكومية بحكم اختلاف وتعدد الانظمة وايضا الاختلاف بمستويات الرواتب والاجور خصوصا ما بين الوظائف المتماثلة.

واضاف اننا تجاوزنا كل ذلك بدعم ووعي قيادات المؤسسات وهناك مرجعية موحدة وهي نظام الخدمة المدنية حيث تم توزيعه على كل المؤسسات وهو موجود على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني منذ الاول من كانون الثاني الجاري وسيكون هناك المزيد من التنسيق مع مسؤولي الموارد البشرية لان حزمة التشريعات المرتبطة بهذا النظام كبيرة ومتعددة ما يسهم بتطوير واقع الموارد البشرية وادارتها عموما.

وتابع انه تم التبليغ باسماء مندوبينا بلجنة شؤون الموظفين والتي هي مشكلة بموجب المادة 39 من النظام وقراراتها هي بالاجماع وليس بالاغلبية وهي ستدير كل القضايا الخاصة بشؤون الموظفين.

وبين ان هناك حزمة من التعليمات يجري مراجعتها او اصدارها لاول مرة منها ما يتصل بقضايا مكافأة نهاية الخدمة حسب نص المادة 186 وما يتصل بالتعليمات الاخرى، كما وستشهد الفترة المقبلة لقاءات عديدة مع كل المستويات ومع مدراء الموارد البشرية والعاملين في شؤون الموظفين لاطلاعهم على كل الاجراءات والتعليمات بهذا الخصوص.

واضاف ان هناك تعميما سيصدر خلال ايام فيما يخص التحضير لجدول تشكيلات 2012 وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بالاسراع بناء على توصية من اللجنة المركزية لشؤون الموظفين التي هي المرجعية العليا في ادارة الموارد البشرية بعد لجنة شؤون الموظفين حيث سيصدر جدول التشكيلات لوظائف العام 2012 مبكرا.

واكد ان عمل ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع القطاع العام والاجهزة المركزية الاخرى يتحدث فقط عن تطبيق التشريع الذي يحكم علاقة الحكومة مع مستخدميها ولا يتدخل بالعمليات الفنية المتخصصة التي تقوم بها المؤسسات باي حال، لافتا الى ان هناك تجربة سابقة في هذا الموضوع عام 1988 عندما تم شمول المؤسسات في ذلك الوقت باحكام نظام الخدمة المدنية.

بدوره قال الدكتور الدرابكة انه تم الاتفاق اعتبارا من يوم السبت ان يكون هناك غرفة عمليات في وزارة تطوير القطاع العام يشترك فيها جميع المعنيين للاجابة على استفسارات مدراء الموارد البشرية والمدراء الماليين في المؤسسات المستقلة حتى نتجاوز هذه المرحلة، مشيرا الى ان هناك تعميما صدر من رئيس الوزراء حدد مسؤولية احتساب الرواتب بانها تقع على عاتق مدراء الموارد البشرية في المؤسسات والمدراء الماليين بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام.

واكد ان المسؤولية المشتركة، وانه تم تسكين الموظفين وفق الفئات والدرجات والمسميات التي وصلت عن المؤسسات ذاتها وان فرق التسكين سيبقى متحركا الى حين الوصول الى المسميات النهائية لان اجمالي ختام الراتب سيكون بفرق التسكين لحين الانتهاء من فترة الاعتراضات ويثبت المسمى الوظيفي للموظف حتى نحدد فرق التسكين ، اضافة لعلاوات المؤسسة التي وضعت من اجل المحافظة على تمايزها.

واشار الى ان وزير تطوير القطاع العام شكل لجنة فنية من الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة بهدف البدء باعداد تعليمات للتعامل مع مكافأة نهاية الخدمة وصناديق الادخار وتم اعطاؤها صفة الاستعجال بحيث يتم الاجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات حول هذه المواضيع باسرع وقت.

وقالت الدكتورة مبيضين ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب تم على اربع مراحل وهي مرحلة جمع البيانات وتدقيقها وفرز المسميات الوظيفية الفعلية للمؤسسات وصولا الى فرز المسميات الاساسية والتخصصية في عمل المؤسسات وبما يراعي خصوصية عمل كل مؤسسة من هذه المؤسسات واعادة تقييمها وتحديد الاهمية النسبية لكل مسمى وظيفي بهدف تحديد العلاوات الفنية لها وانتهاء بمرحلة توفيق اوضاع الموظفين فيها وقد تمت هذه المراحل من خلال التواصل المستمر مع المؤسسات والمراجعة للوصول الى مهنية متقدمة في هذا العمل.

ونوهت الى ان هناك فترة اعتراضات اضافة الى غرفة العمليات التي سيتم تخصيصها في وزارة تطوير القطاع العام للاجابة على جميع الاسئلة المتعلقة بذلك.

وتابعت ان هناك ثلاثة انواع من المؤسسات اولها المؤسسات التي تنطبق نفس الفئات والدرجات في الخدمة المدنية وهؤلاء تم تسكينهم وترفيعاتهم ودرجاتهم بنفس مؤسساتهم ووفقنا مسميماتهم الوظيفة الجديدة وهناك المؤسسات الاخرى مثل دائرة الجمارك تعاملنا معها بالطريقة التي تساعدها على تنظيم عملها ما يضمن استمرارية العمل بشكل منتظم والمؤسسات التي لها تشريعات خاصة بالموارد البشرية وهي المؤسسات التي تعاملنا معها وفق منهجية تعليمات توفيق الاوضاع.

من جهته قال الدكتور الرشدان ان تنظيم عملية هيكلة الرواتب والاجور في مختلف الوزارات والمؤسسات المستقلة جرت على مساريين : مسار المؤسسات المستقلة وهيكلة رواتب اجهزة الخدمة المدنية وفيما يخص الخدمة المدنية عمل ديوان الخدمة المدنية لكل المؤسسات المستقلة على اساس تشكيل لجان شؤون موظفين حيث المادة 39 من نظام الخدم المدنية والتي تنص على كل دائرة ان تشكل لجنة لشؤون الموظفين برئاسة الامين العام لتلك الوزارة وعضوية موظف من الدرجة الاولى من ديوان الخدمة المدنية، لافتا الى ان القرار هذا يجب ان يصدر من الوزير الذي يحدد من هم اعضاء لجان شؤون الموظفين.

واشار الى عدد الذين اطلعوا على الموقع الالكتروني لديوان الخدمة المدنية منذ الاول من كانون الثاني الحالي بلغ 105 الاف للاطلاع وسحب نظام الخدمة المدنية عن الموقع.

ودار حوار موسع بين الحضور والمسؤولين تمحور حول نظام الخدمة المدنية المعدل وتغيير المسميات الوظيفية وآلية احتساب الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وقد تم التاكيد على ان الاولوية المطلقة لموضوع رواتب شهر كانون الثاني حيث تبذل جهود مضنية من اجل الانتهاء من عملية التدقيق والتعليمات بهذا الخصوص.

واشار المسؤولون الى ان ذلك جاء من منطلق حرص الحكومة الشديد على حقوق الموظفين في زيادتهم السنوية التي استحقوها بموجب انظمتهم الخاصة عن العام 2011 وذلك بتضمينها بدل فرق التسكين.

كما اكدوا حرص وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية على التعامل مع المعنيين بسياسة الباب المفتوح والتواصل المستمر المنطلق من مبدأ الشراكة والحرص على تطوير ادارة الموارد البشرية في هذه المؤسسات.

بدورها اكدت الدكتورة مبيضين على ان هذا البرنامج يعتبر من سلسلة برامج تطويرية سوف تقوم الوزارة على تبنيها في المراحل القادمة بهدف الوصول والارتقاء بادارة الموارد البشرية وتنميتها في القطاع العام.

واشارت في حديثها لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى بعض هذه البرامج ومنها مشروع تعزيز واقع قدرات وحدات الموارد البشرية في القطاع العام بالاضافة الى منهجيات التدريب وغيرها من المشاريع.

--(بترا)