عندما تم الاعلان عن الزيادات على رواتب المتقاعدين العسكريين سارعت وقمت بالاتصال بوالدي المتقاعد منذ عام 1975 وبعد خدمة إستمرت 24 عاما في الجيش العربي ، وعاصر خلالها ثلاثة حروب على الأمة العربية ، وكنت أهدف الى إفراحه وإدخال البسمة لقلبه وقلت له يوجد زيادة على تقاعدك يا حج .. وسألني كم تبلغ يا إبني قلت له 70% من الراتب الاساسي .. وهنا قال أبي .. خليها لهم نحن لايمن علينا أحد .. قلت له لماذ يا حج قال لي يا أبني راتبي الاساسي هو 45 دينار أي الزيادة لن تتجاوز ال27 دينار أي ثمن خمسة اسطوانات غاز أو كيسين من الطحين أو فاتورة كهرباء لشهر واحد .
عندها عدت لأرقام الزيادات التي تم نشرها في الاعلام ووجدت أن معدل الزيادة يتراوح مما بين 8 دنانير ولغاية 600 دينار ، وأبي كان في خانة ال30 دينار وغيره كثيرون من رجالات الوطن الذين ضحوا بوقتهم ووقت أولادهم من أجل خدمة هذا الوطن بكرامة وشرف وخلال فترات زمنية صعبة جدا لايمكن مقارنتها في الوقت الحالي .
وبعد ذلك جلست أنتظر ماذا سيحدث في 24 الشهر الحالي عندما يذهب الرجال المتقاعدين من الجيش كي يستلموا رواتبهم مع الزيادات ، لأنني توقعت أن تحدث أمور عظام ، ولكن الأمر ظهر قبل ذلك التاريخ عندما أعلن المتقاعدين العسكريين أنهم سيعتصمون أما ابواب مقر حكومة الخصاونه وسيطالبون بالعدالة والمساواة ورفع الضيم عنهم وعن أسرهم ومساواتهم بغيرهم من مرتبات وجنود الوطن .
و قد سبق وتحدثت أن حكوماتنا دائما تمتلك القدرة على تحويل أية مبادرة ملكية لشيء أخر وإحتراما لكلمة ملكية لن أقولها ... فهي حكومات تعمدت أن تتغال كل هذه المبادرات من مهدها وتشويهها والتغول عليها وتحويلها الى مشاريع فساد كبرى ، بدء بمبادرة سكن كريم وغيرها من المبادرات الملكية ،والذي يقراء الارقام وسنوات التقاعد التي وضعتها الحكومة ومن خلالها خرجت علينا بنسب الزيادات سيعلم أنها لم تأخذ بعين الاعتبار هؤلاء الرجال الذين بنوا الوطن على أكتافهم وكانت حياتهم في أصعب ايام الوطن ، واكتفت تلك اللجان بزيادة المتنعمين تنعما والمترفين ترفا أما من يخدم في الصحراء والبراري الاردنية وعلى حدود الوطن فقد منة عليهم من الجمل بأقل من ذانه .
وقال الملك كلمته وطلب من الحكومة إنصاف رفاق السلاح وجاءت مبادرته لمساواة المتقاعدين القدماء مع رفاقهم واخوانهم من الذين على رأس عملهم في زمن رئيس حكومة وصف بالقاضي العادل منذ توليه الحكومة ، وأن هناك لوحة حفرت من الصخروعلقت خلف مكتبه لسنوات في محكمة العدل الدولية التي تعلق على الجدار تقول أن العدل أساس الحكم ، والذي اخشاه هنا أن تمر الايام ويأتي يوم يقول به دولة الخصاونه أنه ترك معادلة الإحتساب لأهل الاختصاص وانه تسلم البراهين والادلة جاهزة وهو لايستحق أن تسجل على حكومته سابقة في تاريخ الحكومات الأردنية تتمثل في أن العسكر قد أسقطوا حكومة القاضي العادل عون الخصاونه !!