الحكومة تمدد قرار تخفيض الضريبة على البنزين واعفاء السولار والكاز 3 أشهر
جراسا - مدّد مجلس الوزراء قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار من ضريبة المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 من 18 بالمئة لتصبح 12 بالمئة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في تصريح ل¯العرب اليوم ان قرار الحكومة بتمديد الاعفاءات والتخفيضات على هذه الاصناف من المحروقات, لمدة 3 أشهر فقط, يأتي تمهيداً لتحرير أسعارها وايصال الدعم الى مستحقيه.
وكان وزير المالية أمية طوقان اعلن في خطاب موازنة 2012 امام مجلس النواب ان احدى الفرضيات التي تم على اساسها بناء الموازنة العامة الغاء الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع واعادة النظر في بعضها الآخر وفي مقدمتها الديزل والكاز والبنزين.
وأكد في خطابه, آنذاك, انه سيتم ايصال الدعم لمستحقيه بالتوازي مع تحرير اسعار هذه المشتقات من خلال آلية قد تكون الدعم النقدي المباشر.
وجددت الحكومة قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار, من ضربية المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان ,90 نظرا الى أن قرار التخفيض السابق انتهى بتاريخ 31 كانون أول 2011 الامر الذي تطلب من الحكومة تجديد القرار نظراً الى انها لم تتخذ قرار تحرير اسعار هذه المشتقات بعد.
وبحسب المصدر, فإن الدعم الحكومي لهذه السلع يستفيد منه 70 بالمئة الطبقة الاغنى فيما تحصل الطبقات الاخرى الاقل دخلاً على 30 بالمئة من قيمة هذا الدعم الحكومي.
وقدّر المصدر تكلفة هذه الاعفاءات الدعم الحكومي المقدم لهذه المشتقات بحوالي نصف مليار دينار, فيما تقدر تكلفة ايصال الدعم الى مستحقيه 250 مليون دينار, مشيراً الى ان هذا يعني توفير 250 مليون دينار على الخزينة, مع ضمان ان يستفيد من هذا الدعم ذوو الدخل المحدود.
وبحسب مشروع قانون الموازنة فقد قدرت المنح الخارجية في عام 2012 بمبلغ 870 مليون دينار فيما قدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة خلال عام 2012 نحو 5810 ملايين دينار.
وقدرت النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار.
وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره ومن المتوقع أن تشكل نسبة هذه النفقات الى الناتج المحلي نحو 5 بالمئة في عام 2012 ولتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات حوالي 15 بالمئة.
وبذلك تصل النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام ,2011 بانخفاض مقداره 13 مليون دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل النفقات العامة في عام 2012 حوالي 30.9 بالمئة مقابل 33.6 بالمئة مُعاد تقديرها في عام 2011.
وكمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار أو ما 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.(العرب اليوم)
مدّد مجلس الوزراء قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار من ضريبة المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان 90 من 18 بالمئة لتصبح 12 بالمئة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي.
وقال مصدر مسؤول في تصريح ل¯العرب اليوم ان قرار الحكومة بتمديد الاعفاءات والتخفيضات على هذه الاصناف من المحروقات, لمدة 3 أشهر فقط, يأتي تمهيداً لتحرير أسعارها وايصال الدعم الى مستحقيه.
وكان وزير المالية أمية طوقان اعلن في خطاب موازنة 2012 امام مجلس النواب ان احدى الفرضيات التي تم على اساسها بناء الموازنة العامة الغاء الاعفاءات الممنوحة لبعض السلع واعادة النظر في بعضها الآخر وفي مقدمتها الديزل والكاز والبنزين.
وأكد في خطابه, آنذاك, انه سيتم ايصال الدعم لمستحقيه بالتوازي مع تحرير اسعار هذه المشتقات من خلال آلية قد تكون الدعم النقدي المباشر.
وجددت الحكومة قرار اعفاء مادتي الكاز والسولار, من ضربية المبيعات الخاصة وتخفيضها على البنزين اوكتان ,90 نظرا الى أن قرار التخفيض السابق انتهى بتاريخ 31 كانون أول 2011 الامر الذي تطلب من الحكومة تجديد القرار نظراً الى انها لم تتخذ قرار تحرير اسعار هذه المشتقات بعد.
وبحسب المصدر, فإن الدعم الحكومي لهذه السلع يستفيد منه 70 بالمئة الطبقة الاغنى فيما تحصل الطبقات الاخرى الاقل دخلاً على 30 بالمئة من قيمة هذا الدعم الحكومي.
وقدّر المصدر تكلفة هذه الاعفاءات الدعم الحكومي المقدم لهذه المشتقات بحوالي نصف مليار دينار, فيما تقدر تكلفة ايصال الدعم الى مستحقيه 250 مليون دينار, مشيراً الى ان هذا يعني توفير 250 مليون دينار على الخزينة, مع ضمان ان يستفيد من هذا الدعم ذوو الدخل المحدود.
وبحسب مشروع قانون الموازنة فقد قدرت المنح الخارجية في عام 2012 بمبلغ 870 مليون دينار فيما قدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة خلال عام 2012 نحو 5810 ملايين دينار.
وقدرت النفقات الجارية في عام 2012 بنحو 5839 مليون دينار.
وقدرت النفقات الرأسمالية في عام 2012 بنحو 998 مليون دينار بانخفاض مقداره ومن المتوقع أن تشكل نسبة هذه النفقات الى الناتج المحلي نحو 5 بالمئة في عام 2012 ولتبلغ بذلك حصتها من إجمالي النفقات حوالي 15 بالمئة.
وبذلك تصل النفقات العامة في عام 2012 بنحو 6837 مليون دينار مقارنة مع 6850 مليون دينار معاد تقديرها في عام ,2011 بانخفاض مقداره 13 مليون دينار. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشكل النفقات العامة في عام 2012 حوالي 30.9 بالمئة مقابل 33.6 بالمئة مُعاد تقديرها في عام 2011.
وكمحصلة لإجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات يقدر أن يبلغ العجز بعد المنح الخارجية لعام 2012 حوالي 1027 مليون دينار أو ما 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.(العرب اليوم)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
كمان شوي الشعب بدو قروض دوليه عشان يسد مصروفات الدوله
اي موضف يتوقع بكره لما بدو يروح يستلم راتبه اخر الشهر يلاقيه زي هيك ( -750) مثلا يعني عليه دفع 750 دينار للحكومه و دبر حالك
اشجع الشباب على النزول للشوارح والتضاهر باسلوب غير حضاري لان الاسلوب الحضاري بطل ينفع
حكومتنا ما بتفهم بالاحترام
واذا كان الي قبالك قليل حيا قلل حياك معاه
ران على قلوبهم وعقولهم
1- ان العماله الصينيه رخيصه وبالتالي كل وزير يأخذ راتب 500 دينار وبلا تقاعد مما يوفر مبالغ هائله للخزينه
2-ان الوزراء الصواينه لا يعرفوا احد من الشعب الاردني وبالتالي لا واسطه ولا محسوبيه
3- في ظل وجود نواب من كوريا فستكون رقابة مجلس النواب فعاله 100%
4-نظرا لان الوزراء الصواينه عمليين فسيشتغلون لخدمة الشعب ليل نهار وبلا كلل ولا ملل
قالها الرفاعي عام ٢٠١١ ما في ضرائب وزيادات
وهذه الحكومه اجت لتكمل نفس الخطط والسياسات وترفع الضرائب ورح تزيد الاسعار لكن بوجوه جديده و اسلوب جديد
الشعب الاردني متعود كل ما بتيجي حكومه جديده بكون على يقين في رفع اسعار جديده وخوازيق جديده
كم شاهدنا حكومات ولا حكومه عملت شيئ للمواطن المعدوم من الحقوق
لكن الك الله يا شعبي وخلي الحراميه يملينو على حساب المواطن اللي بكافح وبغامر بمدخوله ليعيش ومش قادر يعالج ويدرس ولاده وحياته الله اعلم فيها
حسبي الله ونعم الوكيل
اي انا بعدني بوفر بخمس سعر الشقة عشان اعطية للبنك كدفعة اولى ومش قادر أجمعة. لازم يستمر الإعفاء حت الكل يستفيد ويصير فيه عدل
عدل
نطالب بالعدل
اي انا بعدني بوفر بخمس سعر الشقة عشان اعطية للبنك كدفعة اولى ومش قادر أجمعة. لازم يستمر الإعفاء حت الكل يستفيد ويصير فيه عدل
عدل
نطالب بالعدل
إياكم و الهبل لأنه مش وقته
وبعدها بروح لجيوب الكبار الله ......
50% من السعر يعتمد على السعر الخام
5% نقل
5% تكرير
40% ضرائب
ومع ذلك فأسعار الوقود أرخص في معظم الولايات من الأردن فهل المقصود بالدعم أن الحكومه لا تحقق 100% ربح؟؟؟؟
و هل من المنطق فرض ضرائب على بضائع مدعومة؟
أم ان مصفاة البترول تتغول على الشعب و الحكومة بأرباح خيالية؟
ثم هل تستطيع الحكومة تبرير دور شركة الذهبي (أقصد شركة العقبة) للبترول و التي تفرض أتاوه على كل برميل بترول يدخل الأردن؟
و حسب ما أذكر, فلقد تم رفع سعر الكاز حتى لا يتم خلطه بالسولار, الا يجب استغلال فرق السعر هذا لأي شيء أم ذهب هذا الفرق كهامش ربح للمصفاة
.........
اوكتان90 6 %، هذا هو الخبر؟
اقسم بالله انكوا سادقين