لا يمكن لأي عملية إصلاح جادة في الاردن أن تتحقق دون إصلاح مؤسسة الديوان الملكي ، وهي أقدم المؤسسات المستقلة في الأردن، وقد شكلت نموذجا تم الإحتذاء به في إنشاء المؤسسات المستقلة الأخرى. ومن الغريب هنا ، أن لا يتحدث رئيس الحكومة الذي حاول الايحاء بأنه مصر على فرض ولاية الحكومة عن أي خطوات إصلاحية للديوان الملكي .ومن الغريب بشكل أكبر غياب تلك القضية عن مطالب المطالبين بالإصلاح.
المشروع الإصلاحي الاردني لا يمكن أن يكتمل ما لم يتم إصلاح مؤسسة الديوان الملكي ، التي قد لا يتفق البعض مع إلغائها ، وقد تكون أولى الخطوات نحو تحقيق ذلك الهدف إخضاع تلك المؤسسة لولاية الحكومة عبر إستحداث وزارة جديدة يطلق عليها إسم ( وزارة الديوان الملكي الاردني )، وإصدار قانون الديوان الملكي الاردني الذي يحدد مهام تلك المؤسسة ، التي تعد ضمن أقدم المؤسسات المستقلة ، بحيث يحدد ذلك القانون أيضا ، أو أنظمة تصدر بموجبه ، اليات عمل الديوان وكيفية التعيين لكوادر العاملين في تلك المؤسسة . مع ضرورة إخضاع موازنة مؤسسة الديوان وأدائه للجهات الرقابية من مجلس الأمة وديوان المحاسبة.
كما تتطلب عملية إصلاح الديوان عملية إعادة هيكلة الديوان وتقليص أعداد العاملين ضمن تلك المؤسسة ، والتي تتجاوز أعداد العاملين فيها أعداد العاملين في أي من مقرات الوزارات الاخرى ، عبر نقلهم للعمل في الوزارات الاخرى: وخصوصا وزارة التاربية والتعليم ،التي يمكنها إستيعاب نطاق واسع من المؤهلات والكفاءات المختلفة .
أما عملية تطبيق هيكلة الرواتب على العاملين في تلك المؤسسة ، فقد تشكل نتيجة طبيعية لإخضاعها لولاية الحكومة ، والمساواة بين العاملين في تلك المؤسسة بعد تحويلها الى وزارة وبين موظفي الوزارات الاخرى.