ضجيج إعلامي ووعود نسجتها حكومة الخصاونه وقبلها حكومة البخيت السابقة ، عن زيادة مجزية للموظف العمومي ومساواة كاملة للمتقاعدين العسكريين القدامى مع الجدد ، وذلك بهدف معالجة الاختلالات التي شابت رواتب الموظفين والمتقاعديين العسكريين على حد سواء ببرنامج اعادة هيكلة الرواتب الفريد من نوعه .
أحلام وردية روادت الموظفين والمتقاعدين العسكريين على مدى الشهور الماضية وهي تتابع عن كثب كل خبر او مقالة او حديث تلفزيوني يصدر عن معالي وزير تطوير القطاع العام او دولة الرئيس ، كانت أحاديث الموظفين والمتقاعدين العسكريين صباحاً .. مساءاً في اماكن عملهم وفي قاعات محاضراتهم وفي وسائل تنقلاتهم وفي افراحهم واتراحهم وحتى في أحلامهم عن الزيادة المنتظرة للموظفين والمساواة الكاملة للمتقاعدين العسكريين القدامى مع المتقاعدين الجدد ، التي امر بها ملك البلاد واصدر توجيهاته وتعليماته للجهات المعنية بالعمل على انصاف هذه الشرائح بتحقيق كامل المساواة ،، واخيرا تم الاعلان عن هذه الزيادات وكم كانت المفاجئة كبيرة ومخيبة للامال ، وصدق المثل الذي قال :تمخض الجبل فولد فأرا، زيادات تافهة وخصوصا للموظفين ذوي الدخول المتدنية والتي وصلت بضعة قروش الى حفنة من الدنانير لا تكفي لشراء وقود مدفأة كاز في يوم برده قارص .
بين مصدق ومكذب يعاود الموظف فتح الموقع الالكتروني الخاص بمعرفة الراتب الجديد ، للتاكد مما وقعت عليه عيناه ، مفاجئة وقعت كالصاعقة على قلوب هذه الفئة ، فانهار كل ما رسمته وخططت له طوال الاشهر الماضية وتبيّن لها أنها مجرد أحلام رسمتها فئة الموظفين على جدران الوهم.
أما بالنسبة للشريحة الكبيرة من المتقاعدين العسكريين القدامى من ضباط وضباط صف من رتبة مقدم فما دون فكانت كارثة حقيقة تمثلت بزيادة مجحفة لا ترقى أبدا لعطاء هؤلاء الجنود الذين افنوا سنوات عمرهم وزهرة شبابهم في خدمة الوطن بكل جد واخلاص ونكران ذات ، فهل يعقل ان تصبح رواتب هذه الشريحة بعد اعادة هيكلة الرواتب بحدود 400دينا ر!! مع العلم ان الدراسات الإحصائية الرسمية في الأردن تشير الى ان خط الفقر تجاوز 700دينار مع ملاحظة أن اعادة الهيكلة طالت المتقاعدين العسكريين من رتبة عقيد فما فوق ، حيث أصبح العقيد راتبه بحدود 800 دينار والعميد حوالي 1000 دينار واللواء 1900 دينار،لا يعقل ان نرى هذه الفروق الشاسعة في الرواتب بين الرتب ،فهذا يدل على خلل كبير بحاجة الى تصويب مستعجل ، ونوجه هنا السؤال لاصحاب القرار أين سلم الرتب والرواتب العادل للعاملين والمتقاعدين؟! والمعروف أن خدمة السنوات بين هذه الرتب لاتتجاوز أربع سنوات ولكن فروق الرواتب أضعاف واضعاف ، ان هذا الخلل يعطي مؤشرا واضحا وبالبرهان على استهتار واستخفاف من قبل اصحاب القراربحراك المتقاعديين العسكريين الذي كان هدفه تحقيق العدالة بالمساواة الكاملة مع المتقاعديين الجدد واعادة مؤسسة المتقاعدين العسكريين الى أصحابها الشرعيين بالانتخاب بعدما تم اختطافها بالتعيين .
لا ادري حقا هل حكوماتنا تعاني من التخلف السياسي او أم انها تريد ان تدفع بهذه الشريحة الوطنية للخروج الى الشارع بافواج جرارة لا يعلم نهاية تحركها الا الله سبحانه ، هذه الشريحة من الموظفين والمتقاعديين العسكريين ذوي الدخول المتدنية لن تقبل ابدا بهذا ، فهي التي صبرت طويلا خوفا على وطنها ، لكنها سوف تتحرك بطريقة راقية تذهل المراقبين وتسقط اقنعة الفاسدين الذين لم يتعلموا ابدا من نماذج دول مجاوره ، ولن يكونوا ابدا اجندة لحكومات أوأحزاب او تنظيمات تعرّت أوراقها ،فاجندتها أولا وأخيرا الوطن الغالي .
حقيقة أصبح واضحا كوضوح الشمس ان جميع الاجراءات الحكومية والتعديلات التشريعة خلال الاشهر الماضية لم تكن الاّ لشراء الوقت ، فمحاسبة رموزالفساد واعادة المال العام والحفاظ على هوية الاردن الوطنية واعادة توزيع الدخل بما يحقق العدالة ، لن يكون ابداعلى ايدي نواب وحكومات تآمرت على الشعب الاردني وبالتاكيد لن يكون على ايدي احزاب فاشلة لم توقف نزيف سرقة الوطن بامواله وهويته ، فالمطلوب الان تشكيل تيار وطني حر يقوده المتقاعدون العسكريون والموظفون يدا بيد ، بعيدا عن ألقاب المعالي والبشوات والعطوفة فالمجرب الفاسد لا يجرب ابدا .
حمى الله الوطن الغالي وسيبقى المتقاعدون العسكريون واحرار الاردن من المثقفين المخلصين سندا لقواتنا المسلحة، درع الوطن وعنوان امنه واستقراره تحت راية ملك البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله .
والله من وراء القصد
القانوني محمد سليمان الخوالده
ضابط متقاعد/عضو اللجنة التحضيرية للمتقاعديين العسكريين
msoklah@yahoo.com