نجح الربيع العربي باعادة بعض القضايا الخطيرة والتي كتبت عنها عدة مرات الى الواجهة، ومن بين هذه القضايا قضية شركة أمنية بعد مطالب نيابية بالتحقيق في هذه الصفقة التي كانت في الماضي والحاضر أيضا صفقة مشبوهة بعد حصولها على رخصة لتقديم الاتصالات الخلوية أواخر عام ٢٠٠٤ بقيمة ٤ ملايين دينار، وبعدها بفترة بسيطة جدا أي بعد عدة أشهر تم بيعها بقيمة ٤٠٤ ملايين دينار لصالح شركة بتلكو البحرينية.
من هنا نرى أنه حدث كثير من شبهات الفساد في هذه الصفقة ولا يزال، حيث ان شركة بتلكو نفسها كانت تنافس على الحصول على هذه الرخصة بمبلغ ثلاثة ملايين وفجأة تدفع ٤٠٤ ملايين دينار قيمة هذه الرخصة، ومن الواضح ان رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الأسبق منى نجم كان على علاقة زمالة وصداقة مع بطل هذه الصفقة مايكل داغر اللذين كانا زملاء في شركة فاست لينك سابقا اي شركة زين حاليا، وقد ورد ايضا ان فكرة هذا المشروع كانت قائمة بينهما وكانت تناقش في الجلسات الخاصة، وعلمت ايضا انه سيتم التحقيق مع وزيري الاتصالات الأسبقين فواز الزعبي ونادية السعيد.
وما يلفت للنظر هنا ان مجلس النواب الأسبق ناقش بتاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠٠٧ هذه الصفقة وتم توقيع ثمانية وخمسين نائبا من اصل مئة وعشرة على مذكرة تطالب بتحويل ملف هذه الصفقة الى النائب العام، وعندها اغلق الملف ولكن مع مجيء الربيع العربي فتحت هذه القضية.
هنا يأتي الحديث الصريح والواقعي عن هذه الأخبار وهذه الصفقة اذا تم التأكد من ان هذه الصفقة فيها شبهة فساد، او فساد مالي وإداري وقانوني فمن يعيد مايكل داغر الى الأردن ومحاكمته امام القضاء الأردني، وهو موجود الآن كرجل اعمال ناجح في السودان، وماذا اذا ثبت ان الصفقة قانونية وشرعية من يعد لمايكل داغر سمعته والأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، هذا من جهة اما من جهة أخرى ومهمة جدا ما ذنب الاسم التجاري أي أمنية وصاحبة الاسم شركة بتلكو البحرينية في هذا التخبط وهنا نشير وكما يعرف الجميع إلى ان الاسم التجاري مهم جدا واسم امنية انتشر بشكل كبير في الآونة الأخيرة في الأردن وأصبح له سمعة تجارية قوية جدا، فما ذنب هذه الشركة والعاملين فيها وما ذنب الاستثمار الأردني الذي سوف يتأثر هنا خاصة في دول الخليج العربي وما ذنب بعض رجال الأعمال.
أنا لا أدافع عن هذه الشركة او عن اي فساد فكل ما اطلبه هنا ان يتم فتح هذا الملف بشكل سري في مجلس النواب وهيئة مكافحة الفساد، حتى لا يحصل ما لا تحمد عقباه.
نعم لمحاربة الفساد ... نعم لمحاسبة الفاسدين وسجنهم ولكن ضمن القانون ومن خلال المحكمة وهناك عدة طرق لحل هذا الملف من حيث تعويض الحكومة من مايكل داغر وشركة بتلكو البحرينية ودفع التعويضات اللازمة كاملة الى الحكومة الأردنية ولكن دون التأثير على بلدنا وهذه الاستثمارات حتى لا نفقد الثقة فيها.
نرجو من مجلس النواب الكريم وهيئة مكافحة الفساد وجميع المواطنين التأني حيث ان في التأني السلامة لأنه من غير المعقول ان يصبح الأردن سوبر ماركت فساد.