لقد كثرت متاهات الحياة السياسية الأردنية للحد الذي اصبحنا نوجه للأخرين اسباب فشلنا في التعامل مع الاحداث الداخلية وبدأنا بكيل الأمور بأكثر من مكيال بغية التعرف على أسباب هذه المتاهة في الحياة السياسية ، ولكننا إذا امعنا النظر وتم تناول الأمور بكل تجرد وموضوعية سنجد أن أول هذه المتاهات وأكثرها خطورة تتمثل في فقدان الدولة لهيبتها وعلى جميع المستويات من خلال فشلها في العلاقات التي تربطها مع مكونات المجتمع الأردني ، وهنا سنتحدث عن علاقة واحدة فقط ونتخذها مقياس لبقية العلاقات الأخرى في الحياة السياسية الأردنية ، وهي العشيرة وما وراء العشيرة وما يحيط بها .
سنتاول هنا مجموعة مشاهد اخذت صبغة العشائرية في أسباب وجودها أو طرق حلها وأولها مشهد حديث الاعلام الأردني وهو مطالبة إحدى العشائر من دولته الأعتذار عن خطأ ارتكبه أحد ابنائها بحق الاعلام والصحافة لأن وزير الدولة لشؤون الاعلام نفسه قام بالرد على ابن تلك العشيرة بلغة أزعجت كبارها .
والمشهد الأخر هو حدود العشيرة اتسعت لتخرج من رابط القربى للجغرافيا واصبحنا نتحدث عن حدود محافظات لايسمح لأبناء محافظات أخرى الدخول لها والحديث عن الإصلاح ومطالب الشعب ككل ، وتنامت هذه العشيرة للحد الذي اصبحت وحسب الدراسات العلمية عن اسباب العنف الجامعي هي العامل الأول في اسبابه ، وهذه نتائج دراستان إطلعت عليهم مؤخرا وإحدى هذه الدراسات قام بها مجموعة من رجال الأمن العام المثقفين والباحثين والدراسة الثانية تمت من قبل اساتذة علم اجتماع وتربية ، وكلا الدراستين وغيرهما وضعت على رفوف المكتبات كما وضع غيرها من دراسات وابحاث أشارت بكل بوضوح الى أسباب الخلل في علاقتنا كمواطنين من الدولة وفقدان مفهوم المواطنة لوجودالعشائرية داخل هذه العلاقة .
وللمزيد من التيقن أن العشيرة هي العامل الرئيسي في أي حالة عنف تصيب المجتمع الأردني نجد أن اي خبر عن خلاف في أي منطقة في الأردن يبدأ الخبر بكلمة وحيدة ( بين عشيرتين .. عشائري ... عشيره ) ومن ثم تأتي التفاصيل تباعا ، والمشهد الأخر أن تطالب كل عشيرة بفصلها بلديا وكانت النتيجة حالة من الفوضى الإدارية والتنظيمية إلى الأن حكومة الخصاونة تحاول الخروج منها .
ومن المشاهد التي تدل على تغول العشيرة على حساب ولاية الحكومة وهيبتها وهيبة اجهزتها المطالبات العشائرية بالافراج عن العديد من ابنائها المطلوبين للقضاء سواء في قضايا فساد أو غيرها من القضايا التي تتعلق بالمال العام وأحيانا يتم رفع سقف المطالب للقضايا الامنية ، وتقف الحكومة الحالية وغيرها من الحكومات عاجزة أمام هذا التغول وتبدء في التعامل معه من منطلق عقلية عشائرية للبحث عن مخرج .
ونحن هنا لانريد أن ننقص من مفهوم العشائرية في المجتمع الأردني ولكن لابد لنا من أن نسلط الضوء ونشاهد إلى اين ستجرنا عشائريتنا ونحن نطالب بدولة سيادة القانون ودولة مدنية في زمن يسمى الربيع العربي للتغيير ، وللمزيد من البحث عن علاقة العقلية العشائرية في تسيير امورنا أرجوا من كل صاحب اختصاص في الحكومة أن يتنازل ويبحث أو يرسل أحد للبحث في رفوف مكتباتنا الجامعية عن الدراسات التي تناولت هذه العلاقة وما هي النتائج التي خرجت بها هذه الدراسات للوصول الى حلول مثلى للخروج من فخ العشيرة الذي نقع به كمجتمع ومنذ سنوات دون أن نتعلم من أخطأنا بل نستسهل توجيه الاتهام للأخرين عن أسباب ما يصيب المجتمع الأردني كالنعامة ندفن رؤسنا في التراب ونكتفي بالهواء يضرب ....!