من أقوال جلالة الملك للشباب: النقد البناء لا ينتقص من مواطنة وانتماء أي شخص وحرية الشباب في التعبيير مصونة وسأعمل على ازالة كل ما يحد منها...
دولة رئيس الوزراء أين حكومتكم من الالتزام بهذه التصريحات في ميدان عمل صندوق دعم الرياضة والشباب... حيث أنه يعمل مجلس ادارة صندوق دعم الرياضة بامتيازات خيالية أعلى وأكبر بكثير مما تتمتع به وزارة الشباب ... ولا يخضع هذا الصندوق في آلية عمله لأي نوع من أنواع الرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة وقد اصبح الصندوق مؤخرا يملك فندقا سياحيا في مدينة العقبة من مبدأ الاستثمار.
على سبيل المثال لا الحصر كانت واردات صندوق دعم الرياضة من الضرائب المفروضة على السجائر والكحوليات في عامي 2010 و 2011 تساوي 22 مليون دينار أردني أي بمعدل 11 مليون دينار لكل سنة مالية...
وكانت النفقات المسجلة ضمن سجلات الصندوق المالية موزعة كالتالي 3 ملايين للجنة الأولمبية و3 ملايين دعما للأندية و 3 ملايين لشراء فندق القرية الشبابية على شاطئ العقبة الجنوبي السياحي وكانت الدراسات التقديرية ودراسة الجدوى الاقتصادية تشير إلى أن شراء الفندق سيوفر دخلا ثابتا للصندوق بقيمة سنوية مقدارها يتراوح ما بين 600 ألف – 700 ألف دينار، وكنوع من المراوغة تم في الفترة الأخيرة طرح عطاء لتضمين الفندق بحجة زيادة علما بأن دخل الصندوق ومميزاته قد تجاوزت مئات الملايين منذ تأسيسه...
من هنا يا دولة الرئيس ألا تطلع الحكومات المتعاقبة بشكل دوري ومنظم على أوجه إنفاق عائدات الصندوق ومدخلاته، ولماذا لا يتم إخضاع الصندوق وجميع استثماراته ونشاطاته لرقابة ديوان المحاسبة ولماذا معفاة من ضريبة الدخل، ولمصلحة من هذا الترهل ولمن تذهب أموال صندوق دعم الرياضة والشباب مع العلم أن الرياضة الأردنية الان تحتاج الى دعم مالي كبير مقارنة بالانجازات التي حصلت على جميع الفئات العمرية، واين أوجه الاستحقاق في انفاقها يا دولة الرئيس ؟!