قبل ان ابدأ بمقالي وصلتني مكالمات هاتفية تسأل عن اسباب استقالتي وخاصة ان اخر يوم دوام لي هو 10/1/2012 ؟؟؟ الجواب زيادة اسعار التامين الشامل بمستوى لايتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن الاردني وهذه هي الحقيقة وبعد ذلك علمت ان واجبي كموظف اقناع الناس بالاسعارالعالية وشعرت ان موضوع انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي قد أثر بعض الادارات وكأننا دولة خليجية ودخل المواطن ( المسخمط ) هو 1500 دينار وهو خط الفقر بالاضافة الى الحوافز والسيارات الفارهة متناسين ان الحال على ما هو عليه بل ازداد صعوبة لكثرة الالتزامات وارتفاع الاسعار فكانت النتيجة ان اترك المكان لغيري اكثر مني اقناعا لانني وبالرغم من العشرين سنة او اكثر التي قضيتها في هذا المجال اكتشفت انني لم استطع اقناع مواطن بسعر تامين اقل ما يقال عنه ان مواطن خليجي لايقبل به .
والان أدخل الى فحوى المقال وابدأ باتفاقي مع الشركات التي تقول بان تامين ضد الغير مخسر ولكن هل هذا هو السبب الوحيد في خسارة الشركات ام هناك اسباب اخرى لابد من ذكرها حتى تكتمل الصورة فمنها فنية ومالية واستثمارية وغيرها :
ان من الاسباب الفنية هو ما يسمى بالسياسة الاكتتابية وخاصة تسعير الخطر فلايجوز تدني السعر او زيادته الى حدود غير مقبولة فنرى على سبيل المثال التامين الشامل للشاحنات الكبيرة والتي تعمل داخل وخارج البلاد بسعر اقل من سعر سيارة الصالون الصغيرة ضمن حدود المملكة علما ان الاضرار التي تسببها الشاحنة اضعاف اضرار السيارات الصغيرة والدليل على ذلك سعر تامين ضد الغير للتريلا اربع اضعاف الركوب الصغير وكذلك العكس لايمكن زيادة الاسعار بشكل جنوني لانه مهما كنت مقنعا لايمكنك تامين سيارة واحدة في ظل منافسة بالاسعار وليس بالخدمات لان فكرة التامين لاتزال غير داخلة في عقول الناس وهذا الشيء ينطبق على تامينات العطاءات الكبيرة والعروض المقدمة و التامين البحري والحريق والفروع الاخرى بالاضافة الى ضرورة وجود معيد للتامين يستطيع توفير اغطية تامينية مطلوبة في السوق الاردني وباسعار معقولة لا ان نعتمد على وسطاء اعادة اوشركات غير مصنفة عالميا تهرب من اول مطالبة تقدم لها مع ضرورة وجود عاملين يمتلكون الخبرة في السوق الاردني ويتمتعون بحضور جيد .
وكذلك على دائرة السيارات توفير خبراء وفنيين ماهرين وان تتعامل مع ورش اصلاح تتمتع بمصداقية وجودة في العمل بدون النظر الى العلاقات الشخصية بينهما وضرورة عدم تدخل اصحاب الورش باجراءات وتسعير قيمة الاضرار والقطع من خلال منعهم من التواجد في الشركات لان عدم جودة الاصلاح قد تكلف الشركة مبالغ اضافية وكذلك يجب توفير لجان نزيه وخبيرة في عملية بيع الحطام الناتج عن الحوادث التي تؤدي الى شطب المركبة .
اما الموضوع المالي فان الارباح الفنية والاستثمارية مترابطتان مع بعضهما فاذا كان المسؤول المالي عن ذلك لايتمتع بخبرة كافية فسيؤدي الى خسائر كبيرة لان عملية بيع وشراء الاسهم ليس بأمر سهل و له الخبرة في التعامل مع الاقساط والمطالبات وان لا تعتمد الشركة بحصولها على التامينات بطرق غير مباشرة تضطر من خلاله التنازل عن جزء من الاقساط على شكل عمولات مدفوعة مع مراعاة ان يتم احتساب كلفة الدائرة الفنية بالتناسب مع مدخولاتها المباشرة وغيرها .
اما الموضوع الثالث الاهم والذي يستنزف ميزانية الشركات هو الرواتب المبالغ بها للادارات العليا وانا ليس ضدها لكن يجب ان تتناسب مع ما يقدمه هذا الشخص فعلى سبيل المثال لايجوز ان يتم مضاعفة راتب احد الموظفين في كل سنة دون ان يقدم شيئا مميزا او ان يحصل المدير العام ومجموعة قريبة منه على 75 – 90% من الرواتب مقابل 10-25% لبقية الموظفين لان في ذلك ظلم واضح والغريب في بعض الشركات وهذا يحصل في التامين وغيره من القطاعات الاخرى عند فشل او سوء الادارة او الاستغلال الوظيفي للبعض تكون الاستقالة او الاقالة هي النهاية دون ان يتم محاسبتهم او حتى مطالبتهم بالمبالغ التي تم اخذها بدون وجه حق علما ان اكبر خاسر في هذه الحالة هو المساهم الصغير الذي ينتظر بفارغ الصبر حصاد او جني ثمرة اسهمه والموظف المسكين الذي لاتوجد نقابة حقيقية لحماية حقوقه فتكون النتيجة لاتوجد ارباح لتوزيعا ولا زيادات وقد يكون هناك تفنيش مبطن بالتعاون مع الشؤون الادارية وقد يتكرر هذا السيناريو للادارة اللاحقة والنهاية اغلاق الشركة وتكون الاسهم قد تبخرت وذابت والمساهم الكبير يفلت من هذا الفخ ببيعه لاسهمه وقد يأتي مستثمر من كوكب المريخ ليحصل على هذه الغنيمة باسعار وطرق خبيثة لاتدخل عقل صاحب دكان لايمتلك شهادة ابتدائية والمساهم في غفلة من هذا ومراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية لاتراقب احد لانها لاتتعامل الا مع ورق بقدم اليها من الادارة المسببة للخسارة .
فعلى الشركات ان تجد مكان الخسارة وتعالجه فستكون النتيجة الربح الاكيد دون ان نضطر الى حضور المسلسل المتكرر الممل الذي ازعج المواطن قبل ان ننتظر نتائج أي تغيير حتى تتكرر المطالبة بزيادة اوتعويم سعر ضد الغير مع بعض التهديدات وكأن ضد الغير من كوكب اخر لايمت لارباح الشركة بصلة فتراها تفتخر وتملأ الدنيا صراخ وزغاريد واعلانات على مختلف الصحف والمجلات عن ارباحها السنوية بينما تبكي وتلطم الخدود بسبب ضد الغير فكيف ذلك لا احد يعلم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبعد ذلك هل تتوقع ان اجد عملا بعد استقالتي !!!!!!!!!؟؟؟؟ وهل علي ان اترك الكتابة عن التامين حتى ترضى عني الادارات و بالمناسبة قد يكون راتبي نصف راتب لموظف مدعوم او له واسطة قد لايكون له خبرة سنوات ربع ماعندي ولكن هذه هي حال الدنيا ولا نقول الا الحمد لله على كل شيء وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا .

الخبير والإعلامي في شؤون التامين
RABEH_BAKER@YAHOO.COM