حدثني صديق بما حصل عندما قرر ان يؤسس شركة في الامارت العربية المتحدة : رحبت الاجهزة الرسمية بالفكرة مشترطة علية اعداد نظاما مسبقا لاعتمادة وسن قانون على ضؤة ليحكم عملة ويكون الفصل بينة وبين الدولة والمواطن قبل المباشرة بالعمل . وعند تقديمة للنظام المقترح شُكلت لجنة من عدد من الخبراء اقروا النظام واصبح مرجعية لجميع المعنيين , ثم سُن قانون أعُتمد كأساس ومرجعية حكم الجميع ثم سُمح لة بمزاولة عملة والعمل يسير بسلاسة و يسر على افضل وجة .
كنت اشاهد لوحة أعلانية يبلغ طولعا اكثر من 15 مترا دعاية لشركة " بورصة " يعلم الجميع انها وهمية وغير مرخصة اضافة لوجود العديد من شركات النهب التي مارست عملها تحت نظر وبصر الحكومة تحت نفس التسمية ولو افترضنا حسن النية الم يكن من الاجدر بحكومة تلك الفترة ان تتحمل مسؤولياتها وتعيد الاموال المنهوبة لمن اقتطعوها من لقمة عيشهم و من كدح السنين لكن ما حصل ويحصل يثير العديد من الاسئلة غير البريئة لمن نهبت الاموال وماهو مصيرها .
تمارس العديد من مكاتب استقدام عاملات المنازل مخالفات تلحق الضرر بالمواطن الذي يجد نفسة مضطرا للتعامل معها بحكم القانون دون حماية القانون نفسة للمواطن الذي يقع ضحية ويخسر اموالة ووقتة احيانا , والسؤال هو لماذا هذة المكاتب وماهو دورها المجرد اضافة اعباء يتحملها المواطن لتحقيق ارباح دون مقابل للمكاتب , ولماذا لا ينظم عملها ولا تفتح اسواقا اخرى لاستيراد العاملات .
تمارس شركات التأمين عملية مراوغة ومماطلة وتهرب من استحقاقات العقد المبرم مع المواطن المتضرر دون حماية القانون للمواطن واذا لجأ للقضاء سيتحمل اعباء مادية وسينتظر فترة زمنية طويلة الامر الذي يجعل اللجؤ للقضاء خيار صعب التحقيق .
عند وقوع كارثة سير والحوادث تحصد من ارواح الاردنيين الابرياء اكثر من الحروب تهرع الاجهزة الرسمية لاجتراح الحلول بعد أن نفقد احبتنا , وبعد مرور العاصفة تعود الامور كما كانت علية .
تفيض اقنية الصرف الصحي والمائي بعد اول شتوة وتغمر المدن والقرى وتتلف الطرق ومن ثم نهرع لوضع الحلول وفي نهاية الموسم تعود الامور كما كانت علية .

نهب الاردن جرى تحت سمع ونظر الجميع بحيث اورثنا كم من الفساد والفاسدين وبؤس يتحملة المواطن ؟ والرسالة الموجهة للنظام هي : ( وأن كنت تدري فتلك مصيبة وأن كنت لاتدري فالمصيبة اعظم ) وين كانت الدولة ؟ ويجري الآن محاسبة الفاسدين بطريقة انتقائية وشراء للوقت وذر الرماد لكن للعلم المواطن اوعى مما يعتقدون ويعلم مصادر الفساد وسيعمل على تجفيفة .
فريق يعبد الطريق وأثناء قيامة بالعمل فريق آخر يحفر ما تم تعبيدة فورا اما للصرف الصحي او لشركة الكهربا او للهاتف او لأي غاية واذا احسنا الضن سيكون ذلك تبديدا للمال والجهد .
ما حصل بالباص "الصريع " نموذج للتخبط والفساد اذ ان نظرة واحدة على ما ينجز من المشرروع كان يشي بالاتي , والمشكلة انة لا زال يعيق السير وينكد علينا في تحد موجع .
يتخرج الاف الطلبة كل عام من المعاهد والجامعات في ضل غياب التخطيط المسبق ودون مراعاة الحاجة لهذة التخصصات ودون توفير فرص عمل من اي نوع لهم .
حياتنا تسير بنظام الفزعة وليس بموجب خطط و قوانين وأنظمة تعد مسبقا كاساس متين ومحكم تضع مصلحة المواطن في المقام الاول . بعكس ما يفترض اذ يتعين سن قوانين تحمي المواطن والعمل والدولة و تنظم وتحكم أوجة الحياة قبل الاقدام عليها وما ورد بأعلاة فيض من غيض والمخفي ادهى وأمر .