بعد انقضاء عام واحد تقريبا على عاصفة الربيع العربي إن جاز لي التعبير وها نحن على أعتاب العام الثاني لتلك العاصفة وما رافقها من امتداد طال الشارع الأردني بأشكاله السلبية والايجابية. وهنا يجب علينا التساؤل عن مقدار المسافة التي قطعها الشارع الأردني المطالب بالإصلاح وعن حجم ومضمون الشعارات التي أطلقت خلال المسيرات والتظاهرات. يا ترى إلى أين وصلت مرحلة الحركات المطالبة بالإصلاح في الشارع الأردني؟ وهل سنصل إلى مرحلة الاحتواء كما أشيع في بداية العام الحالي الجديد. وما عصف بالساحة السياسية الأردنية قد ترك الجميع يحللون النتائج في محاولة جادة للخروج بحل يرضي السواد الأعظم من الشارع الأردني سواء في صياغة مفهوم جديد للسياسات العامة في هذا البلد، أو أبجدية التطبيق لتلك السياسات في ظل العاصفة التي اجتاحت الأردن في الأشهر والأيام السابقة ونعتبرها عاصفة من نوع آخر ديمقراطية مثلا عبرت عنها أحزاب المعارضة والتيارات العشائرية بكل صراحة ووضوح، ولكن ماذا يأتي بعد كل عاصفة، فالنتيجة معروفة ولا تخفى على احد أنها حصر لأضرار العاصفة ونتائجها، وطرق الوقاية المستقبلية منها، واستلهام العبر. ويجدر بنا في هذا المقام أن نبحث بجدية متناهية عن خبايا ما بين السطور حتى نتمكن من الاستفادة من نتائج الحراك الشعبي في الأردن بشكل جدي لصالح الوطن وأبناء الوطن، فالجميع مطالب بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه وهي الانتماء للوطن ومقدرات الوطن. والمطلوب الآخر هو العمل بروح الفريق الواحد لحماية هذا البلد من كل من تسول له نفسه المساس بالوحدة الوطنية، فالأردن عندما اختار أن يكون دولة مؤسسات، السيادة فيه للشعب، قد اقر بشرعية الشعب الأردني وإرادته السياسية الحرة في المضي قدما في سبيل التقدم والازدهار في شتى المجالات.
وما أحوجنا في الأردن إلى الخروج من هذه الدوامة التي أربكت الكثير منا علنا نجد حصادا مجديا لمسيرة الإصلاح والتي انبثقت من رغبة ملكية طامحة بالإصلاح ومتفهمة لمطالب الشارع الأردني، ومن هنا على الحكومة الإسراع في تلبية التوجيهات الملكية في هذا المجال وذلك بعدم إهمال أية شريحة من شرائح المجتمع الأردني من الحوار سواء أكانوا معارضين أو موالين وحتى الصامتين يجب على الحكومة أن تنظر في أمورهم، علنا نخرج من هذه الدوامة بأقل الخسائر الممكنة خصوصا في ظل وضوح الأشياء التي ترشدنا إلى ما هو مناسب أو غير مناسب بعد أن اتضح للجميع مسار العاصفة أو أضرارها ،بعضها يخدم مصلحة البلد والأخر يضر بها في ظل تنامي حركات الشد والجذب ما بين المواطن والحكومة في هذه الأيام. علنا نهتدي سويا إلى الطريق الصحيح في ترسيخ ثوابت الدولة الأردنية، والتي أساسها بان الحكم في الأردن ملكي نيابي وراثي ولا أساس للمساومة على هذه الثوابت . حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحفظ الله جلالة الملك المفدى.
رئيس ملتقى المزرعة الثقافي- الأغوار الجنوبية
awad_naws@yahoo.com