كانت هيئة التأمين بموظفيها من أول الهيئات والمؤسسات التي خرجت معتصمتا ومطالبة بعدم إخضاعها لقانون إعادة الهيكلة للرواتب ، وهي هئية ذات صفة رقابية وتنفيذية وبهدف رئيسي واضح وهو تطوير قطاع التأمين في الأردن من خلال مراقبتها لأداء شركات التأمين ومنح التراخيص لممارسي خدمات التأمين المساندة .
ومن أسس منح التراخيص لخدمات التأمين المساندة تقوم الهيئة بمنح تراخيص للوكلاء ووسطاء التأمني ومقدري الخسائر ، بعد خضوعهم لإمتحانات محددة تقدمها الهيئة بهدف رفع سوية بيع عقود التأمين وتقدير الخسائر مما يعود بالفائدة للمواطن كطرف في عقد التأمين الصادر من قبل شركات التأمين .
ولكن الواقع يختلف كليا عما ذكر سابقا ، ومن ناحية الرقابة نجد أن هيئة التأمين تمارس رقابتها على الشركات فقط وتترك مقدمي الخدمات المساندة وخصوصا وكلاء التأمين يلعبون في السوق التأميني كما يشاؤون ، وذلك من خلال قيامهم بإصدار عقود تأمين ( الخسارة الكلية والشامل ) من خلال شركات أخرى غير مرخصين عنها في إصدار العقود كوكلاء إصدار ، ولعل في بعد المسافة ما بين مكاتب الهيئة ومراكز الترخيص هو السبب بعدم قيام الهيئة بدورها الرقابي المنوط بها .
وقد فقدت الهيئة هذه القدرة على الرقابة نتيجة لعدة أسباب منها عدم وجود مدير عام للهيئة وذلك بعد أن قدم المدير العام السابق الدكتور باسل الهنداوي استقالتة من منصب المدير العام ، وتم تعيين قائم بأعمال المدير العام من قبل أحد موظفي الهيئة ، والذي في نفس الوقت قدم على إجازة بدون راتب وغادر للخليج خوفا من الهيكلة ، والأن تتم إدارة الهيئة من قبل قائم بإعمال المدير العام أخر .
وهكذا نجد أن السوق التأميني وخصوصا قطاع مقدمي الخدمة يمارس عمله مخالفا لكل أسس تعليمات التراخيص التي ينص عليها قانون هيئة التأمين وخصوصا فيما يتعلق ببند عدم السماح للوكيل بالقيام بإصدار عقود تأمين لشركات أخرى بخلاف الشركة التي تم الاتفاق مع الهيئة على أنه يمثلها كوكيل إصدار .
وفي أقل من عشرة ايام صدرت تصريحات من قبل جهات ذات علاقة بالتامين تشير ألى توقف ثمانية شركات عن تقديم خدمات التامين ، وفي نفس الوقت كان يفترض بمثل هذه التصريحات أن تخرج عن هيئة التأمين نفسها كونها هي صاحبة العلاقة الرقابية والتنفيذية ، وهنا يأتي التقصير على مستوى علاقة تلك الهيئة مع المستفيدين من الخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين .
ولعل في التقصير الرقابي من قبل هيئة التأمين لأكبر دليل على عدم قدرة هذه الهيئة من ممارسة عملها كما ينص عليه قانونها نفسه ، وربما يعود ذلك إلى أن هيئة التأمين قد فقدت بوصلتها نتيجة قرب إخضاعها لقانون هيكلة الرواتب وبالتالي أصبحت تمارس عملها بدون وجود مدير عام وبدون وجود رقابة على أداء هذه الهيئة الحكومية المستقلة وما تحمله كلمة مستقلة من مرادفات .