منذ ما يقارب الثلاث سنوات وهناك جهود يبذلها المخلصون من مهندسي الاردن من اجل تطوير قانون نقابة المهندسين والانطمة سارية المفعول لترتقي الى مستوى مقبول ينسجم مع تطور العمل الهندسي في المملكة الاردنية الهاشميه ولينسجم مع اصول الديمقراطيه وللوصول للمشاركة في اتخاذ القرار .
ثلاثة اعوام والجهود الاصلاحية في نقابتنا تواجه بمقاومة منقطعة النظير من قوى قد تتضرر مصالحها من اي تغيير في النقابة . قوى غلفت مقاومتها للتطوير بغلاف سياسي حيث اوحت للعامة وللمهندسين بشكل خاص ان النقابة مستهدفة بسبب مواقفها السياسية .
والمتتبع لما يدور في نقابة المهندسين في الداخل يلاحظ ان الاقصاء يتم لاي وجهة نظر تختلف مع ما يطرحه المجلس تحت ذرائع متتعده لا يصدقها الا مطلقوها .
ومع مرور الوقت ازدادت حدة البطالة بين صفوف المهندسين الجدد وعدم قيام النقابة بدورها المطلوب من ايجاد حياة كريمة للمهندس .بالاضافة لارتفاع تكاليف الدورات التي يقدمها المركز التدريبي الخاص بالنقابة ليصبح المركز عبئا على مهندسنا بدل ان يكون داعما له .
على مدى ثلاثة اعوام قيل الكثير عن النقابة . وحيث اننا لا ننكر بعض الانجازات لمجلس النقابة ونرفض بعض التهم للمجلس تلك التهم الغير موثقه . ولكن بنفس الوقت نرفض الضبابية التي يتعامل بها المجلس وابتعاده التام عن الشفافية في التعامل واطلاع المهندسين على كافة قرارات المجلس حسب ما ينص عليه القانون .
كنا نـأمل ان تكون نقابتنا مثالا للتغير نحو الافضل ومثلا يحتذى بالسير نحو الاصلاح المنشود في وطننا . ولكنها للاسف رغم النداءات والمخاطبات بقي مجلس النقابة يتعامل مع المهندسين بنفس عقلية الانظمة العربية التي جاءت للحكم بانقلابات عسكريه .بالرغم ان التيار السياسي المسيطر على النقابة وصل لقيادة النقابة بطريق ديمقراطي وبعدها اصبحت كل امكانيات النقابة تصب بشكل كما يبدو في مصلحة هذا التيار ومصالحه داخل النقابة .
والان ونحن على ابواب العام 2012 وعلى ابواب انتخابات ذات طبيعة مختلفه فاننا نرى :
اولا : لا بد من نسف الية الانتخاب الحالية لمجالس النقابة واعداد قوانين وانظمة قادره على فرز الكفاءات المهنية والهندسيه وتوسيع المشاركة باتخاذ القرار حيث ان اليات الانتخاب الحالية في نقابة المهندسين الاردنيين لا تمثل الحد الادنى للديمقراطية وشمولية التمثيل للقطاعات الهندسية الاردنيه . وهنا لا بد من اعتماد الية التمثيل النسبي وقد حان الوقت لتخرج لنا اللجنة المحنطة والتي شكلت بناء على طلب الهيئة العامة لنقابة المهندسين .ان تخرج لنا بقرارات تعكس طموح المهندس الاردني او ان تعتذر على فشلها في قيادة التغيير والاصلاح . وعلى اللجنة او بعض اعضائها الخروج بمؤتمر صحفي توضح لعموم المهندسين من كان وراء ابطاء العمل او محاولة افشال اللجنه .
ثانيا : لا بد لمجلس النقابه اعتماد الشفافية في تعامله مع الهيئة العامة واطلاع الجمهور على الية اتخاذ القرار ووقف التجاوزات الادارية والمالية من الية تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومكافئاتهم وميوامات السفر والتي تتجاوز احيانا مياوامات دولة رئيس الوزراء والوزراء خلال السفر. ويجب وضع اليه محدده شفافه لالية اختيار الموظفين بناء على الكفاءة وليس اعتمادا على الانتماء السياسي او الطائفي او الاقليمي او غير ذلك من الاسس المرفوضه في مجتمع متحضر .
ثالثا : اعادة حساب تكلفة الدورات التي يقدمها مركز التدريب لتصبح بسعر التكلفة فقط واعتماد مخخصات جديده للمدربين واستقطاب مدربين جدد اكثر كفاءه وان لا يكون المركز مؤسسة ربحيه على حساب مهندسي الاردن.
رابعا : نشر كافة قرارات المجلس على موقع النقابة مهما كان موضوعها ليعرف المهندس انجازات النقابة ولنعيد الثقة بين النقابة والمهندسين الاردنيين . وليطمئن المهندس ان جميع الاجراءات تتم بشكل صحيح لنوقف كل التهم التي تكال لنقابتنا ومجلسها .
خامسا : نشر اسماء مدراء الدوائر في النقابة ورؤساء الاقسام ورواتبهم والمكافئات ولنوقف كل ادعاء من قبل البعض حول ارقام فلكية لتلك الرواتب والمخصصات .
سادسا : نشر كافة مصاريف النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء الوفود خلال سفراتهم خارج الاردن من اجل مصلحة المهندسين .
سادسا : السماح وفورا لديوان المحاسبة بتدقيق سجلات النقابة الادارية والماليه ليثبت مجلس النقابة ان كل الامور المالية تسير حسب الاصول بعكس الاتهامات التي يوجهها بعض المهندسين لمجلس النقابة .
هذه شروط اعادة الثقة بين نقابة المهندسين الاردنيين واعضائها
واننا نتطلع للعام 2012 ليكون عام التغيير في نقابة المهندسين الاردنيين وليختار مهندسينا في ايار المقبل قيادة جديده تحمل هموم المهندس الاردني وحريصة كل الحرص على العدالة والنزاهة والشفافية . قيادة تؤمن بالله والوطن وبقيادته . وتؤمن ان النقابة يجب ان تكون جاذبة للمهندس مدافعة عن حقوقه وليس فقط مكانا للجباية كما يتحدث زملائنا المهندسين الجدد

حمى الله الاردن