نحو خطاب وطني شامل للأ صلاح
حتى الآن لم تتمكن حركات الاصلاح الوطني من انتاج خطاب وطني جامع يركز على الجوامع ويؤجل الفوارق ويراعي المحاذير ويستجيب للمصالح الوطنية لأغلبية الشعب ويحظى بالمصداقية.
لذا أقدم هذا المشروع كخطاب وطني شاملا ومن المنطلقات التالية :ـ
1- لا خير فينا ان لم نقلها ، ولا خير فيهم ان لم يسمعوها .
2- صديقك من صدقك لا من صدقك .
3- الفهم التحليلي لما يجري في الاقليم من تحولات وكيف يفكر العدو الاسرائيلي والغرب في التعامل معها .علاوة على فهم التركيبة الديموغرافية في الأردن .
ان اي مشروع وطني جامع لا بد وان ينبثق عن استراتيجية ورؤيا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية للاردن والعوامل المؤثرة في البيئة الخارجية المحيطة والدولية .
لا يخفى على احد ان نية الحكومة والحكم في الاصلاح كما يريده الشعب غير واردة وان الخطاب الرسمي الاردني في مجال الاصلاح والتغيير عالي ولكنه قليل النتائج لا بل يعكس عدم الجدية في السير بخطوات اصلاح حقيقي تترجم على الارض كواقع مقبول شعبيا. ان ما يثير فينا مشاعر الريبة والخشية هو قلقنا كاردنيين على هويتنا وان ما يدور في المحافل المحلية والخارجية من سيناريوهات امر يجعل الاردنيون في حالة مستفزة ، اما الامريكان فانهم عاقدون العزم على تطبيق مفهوم المزاوجة ما بين الليبرالية والاسلام المعتدل وهاهم ماضون في اجهاض الثورتين التونسية والمصرية لصالح هذا المفهوم والاردن ليس استثناءا من هذا التوجه .
الرؤية: هي تحقيق الأمن والرفاه للشعب الأردني .
الرسالة: أجراء كل ما يلزم من اصلاح وتغيير لمنهجية الأدارة الحالية للدولة بمنهجية جديدة تقوم على اساس التشاركية والمؤسسية الحقيقية ،التي يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وفقا لعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بشكل دقيق بين اطراف المعادلة في الحكم والمجتمع .
لما سبق فان مشروع الخطاب الوطني للاصلاح كما آراه يجب ان يشمل المحاور التالية :ـ
المحور الأول :ـ
الإصلاح الدستوري والسياسي : الذي يجب أن ينتج عنه المخرجات التالية :ٌ
1- إعادة النظر بكل مواد الدستور لعام 1952التي تم تعديلها نتيجة الظروف التي مر بها الأردن وان احتاج الأمر الى صياغة الدستور من جديد والأستفتاء الشعبي عليه فلا بأس على ان تكون مخرجات الأصلاح الدستوري تؤدي الى ما يلي :
2- إصلاح القضاء بما يؤدي إلى فصلة عن وزارة العدل وإجراء ما يلزم للمجلس الأعلى للقضاء وصولا إلى استقلاله استقلالا تاما لهذا الجهاز الذي هو الحارس الأمين لنا جميعا .
3- محكمة دستورية .والغاء كل المحاكم الخاصة ومحكمة امن الدولة
4- محاكمة الوزراء أمام القضاء مباشرة .
5- إيجاد قانون من أين لك هذا .(قانون الكسب غير المشروع)
6. - فصل هيئة مكافحة الفساد عن الحكومة .وازالة كل العوائق القانونية المانعة امامها لمتابعة ما يخص اصحاب المناصب العليا مهما كانت صفاتهم الوضيفية
7- قانون انتخاب يؤدي إلى أن يخرج الناس إلى صناديق الاقتراع بأعلى نسبة ممكنة وهذا لن يكون الا اذا قمنا بتعريف مجتمع الناخبين .على ان يكون مجلسا النواب والاعيان منتخبان ولهما القول الفصل في مساءلتي الحرب والسلم وابرام المعاهدات الدولية.وان يتمتع المجلسان بحماية دستورية تمنع من التدخل في عملهما من اية جهة كانت وان لا يحل المجلس الاوفقا للدستور ومن خلال مواد محدده ومبرره ولا تقبل التأويل .
8- قانون أحزاب يجعل من الانتساب للحزب ميزة .و يتوافق مع قانون الأنتخاب
9- قانون اجتماعات وحريات عامة يحمي حرية التعبير والكلمة والحق في الاجتماع وتبادل وجهات النظر والحصول على المعلومات كحق لكل مواطن.
10- إعلام دولة وصحافة حرة مسؤولة وحرية الوصول إلى المعلومة .
11.تجسيد فصل السلطات وان الشعب هو مصدر السلطات وله الكلمة الفصل وانه لا مسؤلية بلا محاسبة
12.الملك رئيسا للدولة لا الى السلطات ويمثل الرمزية للدوله ويقف على مسافة واحده من جميع السلطات
13 . الفصل التام مابين المربع السياسي والمربع الأمني وتحديد المهام بما لايسمح للجهاز الأمني ان يتدخل في السلطات ولايرسم العقل الجمعي للشعب .
والمحصلة أن الولاية العامة ستكون بيد حكومة رئيس الوزراء المنتخب وهو الذي يقود أجهزة الدولة ولا احد غيرة مسئولا أمام الملك والشعب .
المحور الثاني : العلاقة الأردنية الفلسطينية
وضع ملف العلاقة الأردنية الفلسطينية على الطاولة وعدم تركة مفتوحا بتداخلات لا يمكن أن يكون هناك إصلاحا بوجودها ,وان مصلحة الأردنيين والفلسطينيين هي في رسم الحدود الصحيحة بينهما.على ان يكون العامل المعياري الرئيسي في العلاقة بين الشعبين هو العدو الأسرائيلي كيف يفكر وكيف يخطط ، وان العلاقة الصحيحة هي في تفويت الفرصة على العدو في تحقيق اهدافه ،لابل وحشد الجهد للامة من اجل التحرير لا من اجل التسليم .ان جوهر العلاقات التي نشاءت بين الأدارة الأردنية غير المنتخبه والممثلين غير الممثلين للشعب الفلسطيني جاء متساوقا مع كلا من الأهداف الاسرائيلية والدور الوظيفي للاردن، وان دستور عام 1952 انما جاء لاضفاء الشرعية غير الشعبيه على هذا التوجه .
المحور الثالث :
ملف الفساد والمفسدين : لم أرى يوما ما أن الأردنيين موحدين على ملف كما هم متوحدين على ملف الفساد ، حتى الآن يعتبر الأردنيين أن معالجات الفساد في الهامش ولم تصل إلى الملفات الرئيسية ، كما يعتقد الأردنيون أنه بدون إجراء عمليات جراحة إستراتيجية للملفات الكبرى للفساد فإنه لن يكون هناك إصلاح ، ويعي الأردنيون أن عمليات الاحتواء وشراء الوقت لم تعد تجدي , بالإضافة إلى قناعتهم بان المفسدين الرئيسيين هم من كانوا يشغلون المفاصل الرئيسية في الدولة وانه ما لم يحل هذا الملف على النحو الصحيح ويرى الشعب أمواله تعود للخزينة العامة للدولة فأن شيئا ما , من الإصلاح لن يقنع الأردنيين أو يوقفهم عن التحرك نحو التغيير ومن يعش يرى .
المحور الرابع :
السياسة الخارجية الأردنية : لا أحد يعرف في الأردن كيف يتخذ القرار ولا أحد يعرف الهدف الوطني للدولة ، ولا أحد يعرف عن مصير معاهدة السلام مع إسرائيل وإلى أي تحول استراتيجي ربما يتجه اليه الأردن .إن الإصلاح يقتضي أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المؤسسية وتتواءم مع خيارات الشعب الأردني وتوجهاته وارتباطاته الإقليمية والدولية وان لا ترسم من قبل شخص ، لأن التحولات المتسارعة وحجم التداخلات الخارجية لا تمكن اى شخص من ان يتحمل سياسة دولة لوحده ، وان مؤسسية اتخاذ القرار تمنع الوقوع في اخطاء استراتيجية لا يمكن لاي شخص ان يتحملها بمفرده .
المحور الخامس: تطبيق منهجية اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن ، فهي الأنسب للأردن ولنرى أن الدول التي طبقتها هي الوحيدة التي لم تتأثر بالهزة المالية العالمية لا بل نمت اقتصادياتها بنسب عالية حيث وصلت إلى 11% في الصين ذات الحكم السياسي المستبد, وفي الهند 9% وكذلك ماليزيا واندونيسيا و في تركيا العلمانية الدولة الإسلامية الحكومة بلغت 6.5%.
على أن تكون هذه المنهجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ومفاهيمهم وأن تعامل على أساس أنها إستراتيجية وطنية غير قابلة للإلغاء والتجريب إلا بعد حراك شعبي وعصف ذهني للدوائر ذات الاهتمام . ان حل البعدين الأقتصادي والأجتماعي وفقا لهذه المنهجية هو الحل الذي يعيد للمجتمع توازنه بعد ان تعامل اللبيراليين الجدد مع الدولة على اساس انها شركة ومن هنا مرت اكبرعمليات الفساد وافقار الشعب،ان قطاعات مهمة في الدولة كالتعليم والصحةو المجتمع ثبت ان افضل المنهجيات لعلاجها هو اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن الذي يعتبر الطريق الثالثة مابين الأقتصاد الراسمالي المتوحش والأقتصاد الأشتراكي الشمولي الجامد .
المحور السادس: استخراج الثروات الأردنية:
في الأردن ثروات هائلة وباطنه فيه من الموارد ما أن يجعله دولة غنية بامتياز شريطة أن نودع مفهوم المعونة الخارجية والاستجداء والتوسل من ناحية وان نخرج على المعادلة التي وضعت للأردن ومفادها أن الأردن الفقير هو الأردن الضعيف هو الأردن الأفضل.ان رؤؤس الأموال المكد سة في البنوك الأردنية والتي تشكل سيولة فائضة غير مستغلة لو وجدت حكومة وطنية تبني جسور الثقة بينها وبين باقي مكونات الدولة لكفتنا ان نستجدي المستثمرين والشركاء الأستراتيجيين اللذين اكتوينا بتجاربهم ؟؟
الخلاصه : الأصلاح والتغيير يعني بالنسبة لنا هو ان ،يكون الشعب مصدر السلطات وان من يتمتع بالصلاحيات عليه ان يتحمل المسؤلية،الملك راس الدولة ويقف على مسافة واحدة من باقي السلطات ، الدستور هو العقد الأجتماعي الذي لايجوز الاقتراب منه بعد ان يستفتى الشعب عليه، لا يمكن ان يتم الاصلاح والتغيير الا برفع اليد الأمنية عن مفاصل الدولة وبعد الانتهاء من التداخلات الاردنية الفلسطينية وتعريف من هو مجتمع الناخبين، والنتيجة هي تغيير منهجية الحكم الحالية باخرى تعتمد ما ورد في المحاور المذكورة في هذه الدراسة، كي نتمكن بالانتقال ببلدنا الى مصاف الدول الراقية ونقدمه كانوذج يحتذى به.
: لا أدعي أن هذه الخارطة جامعة مانعه ولكنني ومن المنطلقات التي ذكرتها في المقدمة أجزم أن هذا ما يدور في أذهان السواد الأعظم من أبناء الشعب الأردني وأن درجة الوعي لدى جيل الشباب كفيلة بأن تتجاوز كثيراً من الحواجز التي ربما تشعر بها أجيال أخرى على إنها محرمات .
والسؤال الأخير لدى حضراتكم ، هو ماذا لو لم تأتي التعديلات الدستورية والإصلاحات ومعالجة ملف الفساد مواكبة لتطلعات الشعب ؟؟.لديكم ولدينا فرصة تاريخية يجب أن لا تضيع
باحث ومحلل
13/08/2011 11:20:00
5Share
حجم الخط:
في عدة مكالمات تلفونية من مجهولين تم تهديدي بالقتل اذا ذهبت الى الطفيلة والقيت كلمتي هناك حسب البرنامج. وكان معي اثنين من اسود واحرار الطفيلة سمعوا التهديدات
ولكني وصلت . وفي خيمة احرار واسود الطفيلة, خيمة الحراك الشعبي, بدأت بالقاء كلمتي فقطعوا الكهرباء. تسارع الاسود واستعملوا اضائة السيارات والهواتف النقالة ومكبرات الصوت اليدوية, مما مكنني من القاء الكلمة.وقد حضر الى الخيمة (ابو بلطة) فانتزع اسود الطفيلة بلطتة منه وعاملوه برفق. وبعد ان انهيت كلمتي اعادوا التيار الكهربائي.
لم يستطيع الفاسدون تحمل كل هذه الحقائق عنهم. ولذلك يحاولون قمع الرأى الاخر, ولا يريدون ان يسمع احد صوتا غير صوتهم.
اليكم الكلمة كاملة والتي طبعت ووزعت بشكل واسع في الطفيلة.
طريق الاصلاح
د. مهندس سفيان التل
مقدمة
منذ عدة سنوات وانا على اتصال مع التجمعات الشعبية في مختلف انحاء الاردن. وقد شملت هذه الاتصالات والاجتماعات زيارات ميدانية لكل من معان والكرك والعقبة والطفيلة والرمثا واربد وكفرسوم والاغوار ومادبا والزرقاء والرصيفة وعدد من المخيمات. كما عُقدت اجتماعات وزيارات متكررة في عمان, حضرها, وشارك فيها العديد من النشطاء السياسيين والفعاليات الشعبية، وقد كنا نعد اوراق عمل, ونعدلها, بعد ان نتبادل الراي ونستمع ونحترم جميع التعليقات ووجهات النظر المختلفة, بغض النظر عما اذا كانت وجهات النظر هذه, إبداعية, او معتدلة, او متواضعة, او متطرفة. وقد كان موضوع البحث والحوار الدائم, هو الاخفاق الرسمي والتراجع, في المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية, الذي اقترب بالبلاد من حدود الانهيار.
الحديث عن الاصلاح
عند الحديث عن الاصلاح يكون واضحا وبديهيا ان نقول: ان الاصلاح يحتاج الى صالحين ومصلحين, لا الى فاسدين ومفسدين. وهذا النهج هو الذي تجنبته الاجهزة الرسمية, عند كل مرة طرحت فيها رؤيتها للاصلاح, او باشرت خطواتها في هذا الاتجاه.
واذا كان هناك رؤيا رسمية للاصلاح فأن للاردنين رؤيا اخرى تختلف جذريا عن الرؤية الرسمية .
فالرسميون واجهزتهم الامنية يتخندقون في مراكز قوى, تعمل بإملأت و مصالح خارجية, كما وتعمل ضد بعضها البعض,تناحرا على المكتسبات, حتى لم نعد نعرف من الذي يحكم الاردن, ومن هي الحكومة الحقيقية في هذا البلد, وبالتالي فأنهم يسيرون بالاردن باتجاه التفتيت والشرذمة والتغريب, وتسليم البلاد الى العدو الصهيوني.
التشخيص
بما ان التشخيص الحقيقي والصحيح للداء, هو اهم عنصر من عناصر العلاج ووصف الدواء, فبإمكاننا تلخيص اراء القوى الشعبية والفعاليات الوطنية التي تم التفاعل معها لتشخيص الوضع القائم, على النحو التالي:
هناك شبه اجماع, على ان البلاد كانت ومازالت تدار بنظام الحزب الواحد ، حزب الاجهزة الامنية, الذي يعمل كأي تنظيم ارهابي تحت الارض, فحتكر السلطة واحتكر مزاولة العمل السياسي والاداري والاجتماعي, ولم يسمح لاي مفكر او ناشط او مخطط, ان يدخل الى هذا او ذاك القطاع. وبذلك حرم ابناء الامة الوطنيين, من فرصة اكتساب الخبرة في العمل السياسي, وتم اختصارها على الاجهزة الامنية والعاملين تحت مظلتها، اوالمتلقين لتعليماتها, والمنفذين لأوامرها. وقد لجأت هذه السلطات الى ارهاب حقيقي لكافة فعاليات الامة, التي لم تستسلم لبرامجها ومخططاتها. فلاحقتهم في التعين في العمل, والوظائف, والترفيعات, والرواتب, والتعلم والتعليم, والعلاج, والتقدم في العمل, وتحقيق الطموحات. وحتى الذين هربوا من العمل في القطاع العام, تجنبا لهذه الملاحقات,لاحقوهم في القطاع الخاص, وحاربوهم في اعمالهم وارزاقهم وتراخيصهم واستثماراتهم. وكان من الواضح انهم يريدون ان يوصلوا رسائل, بان لا مكان في هذا البلد,إلا لمن ينضوي تحت مظلتهم, وأن النجاح في القطاعين العام والخاص امر مرهون بارادتهم. وقد سخروا الاعلام الرسمي وكثيرا من الوسائل الاخرى, كالتعتيم والتلميع و الافتراء وتشويه السمعة وقلب الحقائق, لخدمة اغراضهم. وقد تم كل هذا على حساب عمل الاجهزة الأمنية والذي كان يفترض ان يكون مجاله في ساحات اعداء الامة, بدلا من ان يكون في صفوف ابناء الأمة.
وكذلك فقد نجحوا في تدريب وفرض فئة من السياسين على نهج امريكي صهيوني مبرمج, لمزاولة الخصخصة, ولكنهم في حقيقة الامر, باعوا باسم هذا التوجه كل مقدرات الامة وبنيانها الاساس . ولعل ذلك كان برنامجا معدا بعناية, للعمل على تصفية الاردن وفكفكته, بعد تجريده من مقومات الدولة. وذلك كجزء من مشروع الشرق الاوسط الجديد. ولهذا الغرض شجعوا وتبنوا الفساد والافساد, فاخذ المرؤوسون يسارعون في النهب والسلب اقتداء برؤسائهم, حتى اقتربت الحالة الاردنية, من حالة الاتحاد السوفياتي زمن الانهيار, والتي افرزت المافيات التي باعت مقدرات الاتحاد وسطت على ثرواته.
وفي هذا الاتجاه استهدف الجيش الاردني لابعاده عن دوره الرئيس في حماية الوطن, ووجهوا كباره الى التجارة والزراعة وادارة المؤسسات, واقاموا لهم المزارع الكبرى ومؤسسات السلام والشركات التي دخلت في صفقات بمئات الملايين, في نفس الوقت الذي افقر فيه الجنود والمتقاعدين العسكرين. وباتجاه معاكس توجهوا لخلق وتقوية الدرك وتدريبه على ما اسموه مكافحة الشغب.
وكذلك فقد استهدف المجتمع لخلخلة بنيانه وتماسكه وتم تشجيع وتحشيد التوجهات الاقليمية والعشائرية والجهوية والطائفية, وما دون ذلك. وانشأوا لها مدارس وبرامج ومنفذين. واستهدف قطاع التربية والتعليم والجامعات فحولوها الى مسارح لتنفيذ هذه التوجهات ، واستهدفت النقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني, وكل اشكال التنظيمات الوطنية، واستعيض عنها بالتنظيمات المبرمجة والممولة والمدعومة خارجيا ، واستبعد المفكرين والمخططيين والاصلاحيين وقادة التنظيمات الشعبية والوطنية, وتم ملاحقتهم, واستعيض عنهم بفئات متهافتة رخيصة, وتنظيمات للحزب الواحد, تلقت بدورها كل اشكال الدعم الداخلي والخارجي ، وفتح لها ابواب التهريب وغسيل العملات, وفي نفس الوقت فتحت لها الابواب للجلوس في مواقع القيادة واتخاذ القرار، والذي غالبا ما يأتيها جاهزا للتوقيع. وهذه الفئات في حقيقتها غير مؤهلة لا للقيادة ولا لاتخاذ القرار .
اما نحن أبناء الارن, فنريد اردنا حرا ابيا, عزيزا, كريما, رافع الراس, مسيطرا على ثرواته ومقدراته وقراراته, محددا لمستقبله, وخاليا من الاستعباد والفساد.
تشترك العشائر الاردنية مع الجمعية التاسيسية الاردنية للتغيير (تغيير) في رؤيا اصلاح واضحة. فالعشائر وابناء الاردن الذين يسعون للتغيير نحو الافضل, يربأون بانفسهم عن ان يكونوا بنادق للايجار, يهملون ويهمشون وتصادر وتباع اراضيهم ومقدراتهم وقت المغنم, ويستدعون لحمل العصي والسلاح على بعضهم بعضا وقت المغرم . ويؤلب ابنائهم في الجامعات على بعضهم البعض, بالحجارة والسكاكين والمشارط, بدلا من تزويدهم بالعلم والمعرفة والثقافة والآداب.
مطالب ام حقوق
أود ان اؤكد بداية, ان التحركات والفعاليات الشعبية اخذت تتحدث عن حقوق وليس عن مطالب. وعن انتزاع الحقوق وليس المطالبة بها. ومن هذا المنطلق , فسوف احاول ان الخص رؤيا التحركات الشعبية لحقوقها المسلوبة, والتي تقف بينها وبين الاصلاح الحقيقي.
فهمنا للرؤية الرسمية للاصلاح
اسمحوا لي اولا ان الخص لكم فهمنا ورأينا للرؤية الرسمية للاصلاح، وبعد ذلك سنقدم لكم رؤيتنا نحن للاصلاح.
تنطلق الاجهزة الرسمية من استراتيجية شراء الوقت, والهاء الشارع الاردني ببعض الخطوات التي تستنزف وقته وطاقته, تمهيدا لتأخذ هذه الاجهزة وقتها في تطوير خططها, لاستمرار السيطرة على كافة السلطات والحياة المدنية واحتكارها . ولذا الغرض وامتصاصا للنقمة وكسبا للوقت شكلت لجان حوار باغلبية ساحقة من رموز السلطة, ومن عصر ما قبل الثورات, بهدف اخراج قانون انتخاب وقانون احزاب, يحدٌثان اسلوب السيطرة الامنية التامة على الحياة السياسية, ويضمنان الا يصل الى السلطة التنفيذية والبرلمان الا من كان في تشكيلاتهم. وكل ذلك سيتم تحت عبائة الانتخابات والاحزاب وتداول السلطة. والحقيقة ان كل هذا ليس إلا محاولة لتطوير العهد السابق اياه، ومحاولة لذر الرماد في العيون والالتفاف على الاصلاح الحقيقي,واستغفال من يرضى لنفسه بذلك. او القابل بمكسب او منصب.
لقد استبقت الاجهزة الامنية لجان الحوار وقانوني الاحزاب والانتخاب وتعديل الدستور، استبقت ذلك بتشكيل تجمعات امنية سمتها احزابا ، وهي في حقيقتها لا تمت الى الديمقراطية بصلة، وقد هدفت الاجهزة من ذلك الى تزييف فكرة تداول السلطة وحصرها بين هذه التشكيلات. ولذلك فالمرحلة المقبلة حسب تصوراتهم, هي تطوير لنظام الحزب الواحد ، حزب الاجهزة الامنية, الذي حكم المملكة منذ تاسيسها واحتكر السلطات والحكم وعمل على توريثها ، لتكون مرحلة احزاب وهمية وتشكيلات امنية, تتداول السلطة فيما بينها ، ولن تتعدى هذه المرحلة في حقيقتها إلا تشكيل احزابا كحزب شبابا المخابرات, وحزب يمين المخابرات, وحزب وسط المخابرات ،وحزب يسار المخابرات, وحزب شيوعي المخابرات ..... وقس على ذلك.
كل هذا لن يكون الا امعانا واستهتارا بعقول هذه الامة, وعقول رموزها ومفكريها. الا انهم يثبتون بذلك, انهم هم المتخلفون, الذين ما زالوا يعيشون اسرى تصوراتهم واوهامهم التي تجاوزها العصر, وانهم حتى اليوم, لم يفقهوا لغة المرحلة بعد، ولم يدركوا معنى التطور, ولم يستوعبوا الثورات من حولهم, ولم يدركوا حجم ثورة المعلومات وتداعياتها ، وان حاولو يأسين تسخيرها لاهدافهم. واذا ما استمروا على هذا الخط فانهم وبدون ادنى شك, يسيرون بالاردن نحو التفكيك والتشرذم والهزيمة واندثار نظام الحكم.
اما رؤيتنا الاصلاحية فاليكم بعضا من محاورها واولوياتها :
الاولوية الاولى:
وهي الاولوية التي لا يتم اي اصلاح بدونها وهي: رفع يد الاجهزة الامنية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجامعية والنقابية والاعلامية والثقافية والمدنية وحل كافة التنظيمات والاحزاب التابعة لها. اوالتي تعمل بتوجيهاتها وتمويلها ودعمها. وباختصار حل نظام الحزب الواحد وكافة تشكيلاته التي تعمل في الخفاء. وعودة هذه الاجهزة الى دورها الطبيعي في خدمة الوطن وحمايته.
والتفسير المنطقي لهذه الاولوية, اننا لو نجحنا باقرار قانون انتخاب عصري وبتوافق وطني, وكذلك لونجحنا باقرار قانون احزاب, وبقيت هذه الاجهزة مكانها وبقوتها وفاعليتها, لستمرت تزاول تشكيل الاحزاب وتزوير البرلمات وتشكيل الحكومات, كما كانت الحال منذ قيام المملكة. وبالتالي فهذا يعني ان الحراك الشعبي والدعوة للاصلاح لم يحققا اي نجاح.
الاولوية الثانية:
التأكيد على عدم مشروعية البرلمان الحالي وحله واقالة الحكومة, حيث ثبت ومن خلال تصرفاتهما, انهما يتسارعان من السيئ الى الأسواء. وتشكيل حكومة انقاذ وطني, لا تضم اي رمز من رموز عهد الفساد.
تتولى هذه الحكومة ادارة البلاد لمرحلة انتقالية, تؤسس لتشكيل مجالس شعبية وطنية انتقالية, تضع اللأسس والاطر اللازمة لتعديل الدستور, وانشاء محكمة دستورية, وقانون للاحزاب, وقانون للانتخاب, ليتم التوافق عليها وطنيا.
الاولوية الثالثة:
الدعوة لمؤتمر وطني حقيقي لا صوري ولا وهمي , يضم الرموزالحقيقية لهذا الوطن, يعمل لاقرار الدستور, وانشاء المحكمة الدستورية, وقانون الاحزاب, وقانون الانتخاب. ولتشكل هذه جميعها, استراتيجية وطنية حقيقية, تعمل على تنمية المستقبل السياسي للاردن, واعادة سيطرة الدولة على مواردها وقطاعاتها الاساس , واستعادة ما تم بيعه من ثروات ومؤسسات وشركات القطاع العام, واستعادة اراضي الدولة وكل ما ترتب على بيوعها وتفويضها لغيرالمستحقين.
الاولوية الرابعة:
فتح حقيقي لكل ملفات الفساد, وتحويلها الى القضاء الاردني العادل, وليس الى اي جهة اخرى ترتبط بالسلطة التنفذية, ومحاكمة المسؤولين, واسترداد الاموال المنهوبة. والغاء كافة الخطوط الحمراء والحصانات التي يتستر خلفها كبار الفاسدين.
الاولوية الخامسة:
ابطال معاهدة وادي عربة وكل ما ترتب عليها من مشاريع اقليمية مع العدو الصهيوني، والتأكيد على ان للاردن عدو مركزي واحد هوالعدوالصهيوني.
الاولوية السادسة :
اعادة بناء قدرات الاردن القتالية والجيش, وحصر مهمته في حماية الوطن, حسبما نصت عليه المادة 127 من الدستور والتي تقول: " تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته "
الاولوية السابعة:
وضع خطة انقاذ وطني للنظام الجامعي والتعليمي والتربوي, باساتذته ومعلميه ومناهجه ومدارسه, تتضمن ايضا مجانية التعليم في كل المراحل. ورفع كل التحفظات الموضوعة على تأسيس نقابة المعلمين وعلى رأسها حرمانهم من التدخل في السياسة التعليمية.
الاولوية الثامنة:
اعادة النظر بالهياكل الادارية للدولة, وارساء قواعد المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات, لكافة الاردنيين, مبنية على الكفاءة وليس المحسوبية اوالولاء، وتشمل هذه المساواة, الوظائف والتعليم والترفيع والتامين الصحي والضمان الاجتماعي والحق في الماء والغذاء والكساء والمسكن وكافة الحقوق المدنية وحقوق الانسان. ووقف التحشيد الاقليمي, والجهوي, والطائفي, بين شرائح الامة واثارة بعضها على بعض، وتجريم كل من يثير الفتنة الاقليمية والجهوية والطائفية.
الاولوية التاسعة:
تأسيس اتحادات ديمقراطية, على مستوى الاردن, للشباب والطلاب والعمال والزراعيين، بعد رفع يد الاجهزة الامنية عنها، والتوقف عن تدريبهم خارج البلاد, في مؤسسات مشبوهة, تصب في خانة التطبيع مع العدو الصهيوني وخدمة اهدافه.
الاولوية العاشرة :
انهاء كل اشكال التعاون الامني الاقليمي والدولي, في ما سمي بمكافحة الارهاب، والذي استخدم عمليا لقمع الحريات والتضييق عليها، وغسيل العملات والعمل المشترك بين المافيات والمجموعات السياسية المتنفذة.
الاولوية الحادية عشر:
اطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات غير جنائية ، مثل معتقلي معان وكل من اعتقل بتهمة مجابهة العدو الصهيوني, والاحتلال الامريكي في العراق.
الخاتمة:
ان الاولويات التي اشرنا اليها ، وبالرغم من انها خطوط عريضة, لا يسمح المجال للدخول في تفاصيليها او اعادة ترتيبها، الا انها تبقى الطريق الضامن والآمن, لبناء دولة مدنية حديثة, قائمة على الفصل الحقيقي للسلطات، بما يمنع تغول السلطة التنفيذية, او اي فرد على السلطتين التشريعية و القضائية. كما يضمن التداول الحقيقي وليس الوهمي للسلطة, وعدم احتكارها من اي جهة كانت, سواء داخلية او خارجية, كمل تضمن سن قوانين وتشريعات ديمقراطية للانتخابات والاحزاب و قوى المجتمع المدني، وتطويرها حسب مستجدات العصر, وتضع حدا للتغول على المال العام, وتضمن ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للقضاء, واسترداد اموال الامة.
كما وتضمن هوية الاردن العربية, وفك التبعية, ومواجهة الخطر الصهيوني، وتعزز ثقافة المواطنة والمساواة, والعدالة, والتحرر من الخوف, والولاء للافراد بدلا من الولاء للوطن.
وبذلك يكون الشعب حقيقة هو مصدر السلطات, وليست الاجهزة الامنية مصدر السلطات والمتغولة عليها، كما هي الامور في البلاد حتى هذه اللحظة.
ان الاجهزة الأمنية التي نجحت في حشد الهتافات وبناء المضارب و الصيوانات,وتزيف الولآت, عليها ان تدرك انها فشلت في بناء الوطن والمواطن.
وفي حال اذا ما اصرت على الاستمرار في مزاولة الارهاب في هذا الوطن وملاحقة ابنائه، ورفض ما اوردناه من توجهات القوى والفعاليات الوطنية, او المناورة اوالتحايل بالتفاف عليها, وشراء الوقت لتعزيز نفوذها وسيطرتها, في انتظار الدعم الخارجي والاقليمي، فانها تكون هي التي اختارت المواجهة بينها وبين الشعب ، الذي لن يبقى له خيارا الا التوقف عن المطالبة بالاصلاح واحقاق الحقوق, وسيكون مضطرا لرفع شعار التغيير.
الرد على بعض الطروحات الرسمية
يقولون: الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات :
ونحن نقول لهم, لم نكن في اي يوم من الايام ومنذ قيام المملكة الاردينة الهاشمية متساوين في الحقوق والواجبات . لقد كانت الاردن وما زالت مزرعة للمحظوظين, والمرضي عنهم, ومن يسمون انفسهم بالموالين, ومن هبطوا بالمظلات ، وهؤلاء هم الذين عاثوا في الاردن نهبا وفسادا وتداولوه بالتوريث. بينما كنا نحن الاردنيون ابناء هذه الارض, وما زلنا, نقوم بكامل واجبتنا ندفع الضرائب والاتاوات ونحرس الحدود والسفارات, وبالمقابل تصادر اراضينا واموالنا لحساب المحظوظين. كنا وما وزلنا محرومين من كافة حقوقنا, حتى حقنا في خدمة الوطن والدفاع عنه حرمنا منه.
يقولون:الاصلاحات ستنطلق من توصيا لجنة الحوار الوطني:
ونحن نقول ان هذه اللجنة والتي تشكلت باغلبيتها من لون واحد لا يمكن ان تكون منطلقا للاصلاح. ولدينا درسين واضحين في هذا المضمار, هما الميثاق الوطني والاجندة الاردنية.
يقولون: انهم عازمون على محاربة الفساد:
ونحن نقول لهم ان ملفات الفساد والاصلاح والحرية والديمقراطية لا يمكمن معالجتها والتعامل معها من اجهزة فاسدة وانما تحتاج الى مصلحين واحرار وديمقراطيين حقيقين.
يقولون: لا اتهام بالفساد لاغتيال الشخصية :
ونحن نقول لهم ان الذين نتحدث عنهم ونستهدفهم ليسوا بشخصيات. وانما مافيات نجحوا في ماسسة الفساد, وشرعوا له القوانين والانظمة حتى تجذر, ولا بد من اجتثاثه واجتثاثهم من المسرح السياسي
ايها الرسميون
اصغوا جيدا لما نقول:
الاحداث تجري باسرع مما تعتقدون
ودس الرؤوس في الرمال ليس بمضمون
واحرار الاردن احرقوا سفنهم ولن يعدوا الى الوراء
ولم يبقى لديكم الا الاصلاح برؤيتنا لا بمناوراتكم
وان ابيتم فالتغيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمر العسوفي
ملخص الاسراتيجيه الشامله لجبهة / حركة ....... الوطنيه
• المقـدمه :
لا يخفى على أحد أن نية الحكومه والحكم في الاصلاح والتغيير كما يريدها الشعب غير وارده ، وأن الخطاب الرسمي الأردني في مجال الاصلاح والتغيير عالي النبره والطموح لكنه قليل النتائج ، لا بل يعكس عدم الجديه وشراء الوقت وتفريغ الحراك الشعبي من مضمونه وتهدئة الشارع بالمسكنات والوعود الوهميه بأن العسل والسمن قادمين . في حين أنه يريد تكريس الأمر الواقع ما أمكن وأنه لا يستجيب الا تحت الضغط ، وقد عودنا الخطاب الرسمي أن له وجهان واحد معلن والآخر مخفي ، المعلن موجه للاستهلاك الاعلامي والخارج ودغدغة عواطف الناس والمخفي هو الحقيقي ويعاكس المعلن تماما وتستدل بذلك على سبيل المثال لا الحصر بموضوعين وهما :
الأول : الاصلاح والتغيير الذي طغى على كل خطاب الدوله خلال العقد الماضي والذي لو تحقق 1% منه لكنّا في وضع نحسد عليه ، ولكن الخطاب المخفي كذب الوجه الأول والواقع شاهد حي على ذلك .
الثانـي : الوطن البديل الذي يرفضه الخطاب الرسمي رفضاً باتاً ، الا أنه على أرض الواقع العكس تماماً وهذا واضحُ جلي سواء ما كان في المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الحكومه مثل معاهدة وادي عربه أو ما أتخذ من سياسات عمليه اجرائيه على أرض الواقع مثل سياسة الجسور المفتوحه منذ عام 1967 وسياسة التجنيس التي لايعلم أحد عنها الا رموز الحكم في الدوله حتى أحدثت تلك السياسات الخلل الديموغرافي والتحول الاستراتيجي في منحنى قضيتنا المركزيه الأولى .
ونظراً لامتلاك السلطه والمال مع جهه واحده لم يتمكن الحراك الشعبي الوطني من الاتفاق على خطاب وطني جامع يركز على الجوامع ويؤجل الفوارق ويستجيب للمصالح الوطنيه ويحظى بالمصداقيه .
ان ما يطرح من سيناريوهات حول الأردن والتجاوب الخفي للموقف الرسمي معها انما تعني شيئاً واحداً هو تصفية القضيه الفلسطينيه على حساب الأردن ومن خلاله وتحقيق مفهوم دولة المركز ( اسرائيل ) والمحيط الحيوي ( سوريا الطبيعيه المفككه ) لقد فشل النظام الأردني في صهر الهويتين الأردنيه والفلسطينيه في بوتقة واحده وتوجيههما نحو هدف وطني واحد ، وما تراه اليوم من شحن طائفي وتغذية للولاءات والهويات الفرعيه وتقديم الفرعي على الأصل وما يتم من سياسات الفرز الطبقي واثراء فاحش لفئه وافقار شعب لهو دليل دافع على ما ذهبنا اليه تصدقة الوقائع وتدعمة الحقائق .
ان أي مشروع وطني جامع لا بد وأن ينبثق عن استراتيجية لها رؤية ورسالة تبنى على أساس العوامل المؤثره في البيئه الداخليه والخارجيه والمحيطه للاردن ، وأن هذه الاستراتيجيه التي تحظى بالتأثير والمصداقيه هي التي تجاوب عن كيفية التصدي للمخططات الأجنبيه ومن يؤيدها في الداخل ،مؤكدين على أن خطط قوى الاستعمار واسرائيل ليست قدراً على ارادة الشعوب لا بل اثبتت التجارب على أنه أمام ارادة الشعوب تتهاوى كل امبروطوريات الظلم والاستبداد آخذين بعين الاعتبار أن انهياراً ممكناً ومتوقعاً لتلك القوى ولذا فهي الآن تريد لشعوب المنطقه أن تدمر منجزاتها وتفكك هياكلها حتى تقوم هي باعادة التركيب وفقاً لمصالحها .
ان استراتيجية الجبهه / الحركه ..... تعتمد الرؤية والرسالة والمحاور التالية :
الرؤيه : هي التغيير السلمي نحو بناء دولة الديموقراطيه على أساس أن العدو المركزي لنا واحد ( اسرائيل ) وأن المصير المشترك يدفعنا الى تلازمية الوطن والديموةراطيه التي تتكامل ولا تتناقص مع قومية المعركه لذات العدو المشترك .
الرساله : اجراء كل ما يلزم من اصلاح وتغيير لمنهجية الادارة الحاليه للدوله بمنهجيه جديده تقوم على أساس التشاركية والمؤسسية الحقيقيه التي يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات على أن تحدد العلاقة بشكل دقيق بين أطراف المعادله في الحكم والمجتمع .
محاور الاستراتيجيه :
المحور الأول : الاصلاح السياسي الذي يتضمن حل البرلمان الحالي واقالة الحكومه وتشكيل حكومة انقاذ وطني من الشخصيات المعروفه وطنياً والمشهود لها والتي لم تلطخ بوحل الفساد وعقد التصالح مع العدو . والتي سيكون من أهم أولوياتها هو ايجاد دستور جديد للبلاد وتحديد الهدف الوطني للدوله الذي يستحضر منه النشيد الوطني على أن تكون المخرجات لعمل الحكومه تؤدي الى دولة القانون والمواطنه وأن تراعي التوازنات السكانيه والجغرافيه .
المحور الثاني : العلاقه الأردنية الفلسطينية، لم يكن للشعبان أي خيار من الخيارات التي فرضت عليهما في المنطقه ، لا بل تم تجاوزهما في كل القرارات المصيريه والخطيره وهما ضحيه من ضحايا سايكس بيكو والاتفاقات المبرمه ما بين قوى الاستعمار والنظام العربي وأن المعيار الناظم لهذه العلاقة التاريخيه سيكون هو المصير المشترك على أساس مركزية العدو كيف يفكر وكيف يخطط والتحرير والعوده بدلاً من التسليم والتفريط .
المحور الثالث : ملف الفساد والمفسدين ، الجبهه تعتقد أن ما ظهر من ملف الفساد ما هو الاّ رأس الحبل من جبل الجليد وأن الدستور الجديد والقوانين الناظمه ومنها قانون الكسب غير المشروع هي الكفيله بحل هذا الملف الذي لا ينتهي بالتقادم .
المحور الرابع : السياسة الخارجية الأردنية ، لا أحد يعرف في الأردن كيف يتخذ القرار ولا أحد يعرف الهدف الوطني للدولة ، ولا أحد يعرف عن مصير معاهدة السلام مع إسرائيل وإلى أي تحول استراتيجي ربما يتجه اليه الأردن .إن الإصلاح يقتضي أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المؤسسية وتتواءم مع خيارات الشعب الأردني وتوجهاته وارتباطاته الإقليمية والدولية وان لا ترسم من قبل شخص ، لأن التحولات المتسارعة وحجم التداخلات الخارجية لا تمكن اى شخص من ان يتحمل سياسة دولة لوحده ، وان مؤسسية اتخاذ القرار تمنع الوقوع في اخطاء استراتيجية لا يمكن لاي شخص ان يتحملها بمفرده .
المحور الخامس : تطبيق منهجية اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن ، فهي الأنسب للأردن ولنرى أن الدول التي طبقتها هي الوحيدة التي لم تتأثر بالهزة المالية العالمية لا بل نمت اقتصادياتها بنسب عالية حيث وصلت إلى 11% في الصين ذات الحكم السياسي المستبد, وفي الهند 9% وكذلك ماليزيا واندونيسيا و في تركيا العلمانية الدولة الإسلامية الحكومة بلغت 6.5%.
على أن تكون هذه المنهجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ومفاهيمهم وأن تعامل على أساس أنها إستراتيجية وطنية غير قابلة للإلغاء والتجريب .وان تبنى على اساس الأنتاج والأنتاجية،والتوازن الدقيق بين القطاعين العام والخاص،
المحور السادس : استخراج الثروات الأردنية، في الأردن ثروات هائلة وباطنه فيه من الموارد ما أن يجعله دولة غنية بامتياز شريطة أن نودع مفهوم المعونة الخارجية والاستجداء والتوسل من ناحية وان نخرج على المعادلة التي وضعت للأردن ومفادها أن الأردن الفقير هو الأردن الضعيف هو الأردن الأفضل.ان رؤؤس الأموال المكد سة في البنوك الأردنية والتي تشكل سيولة فائضة غير مستغلة لو وجدت حكومة وطنية تبني جسور الثقة بينها وبين باقي مكونات الدولة لكفتنا ان نستجدي المستثمرين والشركاء الأستراتيجيين اللذين اكتوينا بتجاربهم ؟؟
الخلاصه : الاصلاح والتغيير يعني بالنسبة لنا هو أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن من يتمتع بالصلاحيات عليه أن يتحمل المسؤليه ، الملك رأس الدوله ويقف على مسافه واحده من جميع السلطات ، دستور جديد يؤسس لمرحله جديده ، رفع اليد الأمنيه عن التحكم في مفاصل الدوله ، العلاقه الأردنيه الفلسطينه تبنى على أساس مركزية العدو والمصير المشترك والنتيجه تغيير منهجية الحكم الحاليه بأخرى تعتمد ما ورد في المقدمه والمحاور لهذه الاستراتيجيه ، كي ننتقل ببلدنا الى مصاف الدول الراقيه ونقدمه كأنموذج يحتذى .
حتى الآن لم تتمكن حركات الاصلاح الوطني من انتاج خطاب وطني جامع يركز على الجوامع ويؤجل الفوارق ويراعي المحاذير ويستجيب للمصالح الوطنية لأغلبية الشعب ويحظى بالمصداقية.
لذا أقدم هذا المشروع كخطاب وطني شاملا ومن المنطلقات التالية :ـ
1- لا خير فينا ان لم نقلها ، ولا خير فيهم ان لم يسمعوها .
2- صديقك من صدقك لا من صدقك .
3- الفهم التحليلي لما يجري في الاقليم من تحولات وكيف يفكر العدو الاسرائيلي والغرب في التعامل معها .علاوة على فهم التركيبة الديموغرافية في الأردن .
ان اي مشروع وطني جامع لا بد وان ينبثق عن استراتيجية ورؤيا تأخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية للاردن والعوامل المؤثرة في البيئة الخارجية المحيطة والدولية .
لا يخفى على احد ان نية الحكومة والحكم في الاصلاح كما يريده الشعب غير واردة وان الخطاب الرسمي الاردني في مجال الاصلاح والتغيير عالي ولكنه قليل النتائج لا بل يعكس عدم الجدية في السير بخطوات اصلاح حقيقي تترجم على الارض كواقع مقبول شعبيا. ان ما يثير فينا مشاعر الريبة والخشية هو قلقنا كاردنيين على هويتنا وان ما يدور في المحافل المحلية والخارجية من سيناريوهات امر يجعل الاردنيون في حالة مستفزة ، اما الامريكان فانهم عاقدون العزم على تطبيق مفهوم المزاوجة ما بين الليبرالية والاسلام المعتدل وهاهم ماضون في اجهاض الثورتين التونسية والمصرية لصالح هذا المفهوم والاردن ليس استثناءا من هذا التوجه .
الرؤية: هي تحقيق الأمن والرفاه للشعب الأردني .
الرسالة: أجراء كل ما يلزم من اصلاح وتغيير لمنهجية الأدارة الحالية للدولة بمنهجية جديدة تقوم على اساس التشاركية والمؤسسية الحقيقية ،التي يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وفقا لعقد اجتماعي جديد ينظم العلاقة بشكل دقيق بين اطراف المعادلة في الحكم والمجتمع .
لما سبق فان مشروع الخطاب الوطني للاصلاح كما آراه يجب ان يشمل المحاور التالية :ـ
المحور الأول :ـ
الإصلاح الدستوري والسياسي : الذي يجب أن ينتج عنه المخرجات التالية :ٌ
1- إعادة النظر بكل مواد الدستور لعام 1952التي تم تعديلها نتيجة الظروف التي مر بها الأردن وان احتاج الأمر الى صياغة الدستور من جديد والأستفتاء الشعبي عليه فلا بأس على ان تكون مخرجات الأصلاح الدستوري تؤدي الى ما يلي :
2- إصلاح القضاء بما يؤدي إلى فصلة عن وزارة العدل وإجراء ما يلزم للمجلس الأعلى للقضاء وصولا إلى استقلاله استقلالا تاما لهذا الجهاز الذي هو الحارس الأمين لنا جميعا .
3- محكمة دستورية .والغاء كل المحاكم الخاصة ومحكمة امن الدولة
4- محاكمة الوزراء أمام القضاء مباشرة .
5- إيجاد قانون من أين لك هذا .(قانون الكسب غير المشروع)
6. - فصل هيئة مكافحة الفساد عن الحكومة .وازالة كل العوائق القانونية المانعة امامها لمتابعة ما يخص اصحاب المناصب العليا مهما كانت صفاتهم الوضيفية
7- قانون انتخاب يؤدي إلى أن يخرج الناس إلى صناديق الاقتراع بأعلى نسبة ممكنة وهذا لن يكون الا اذا قمنا بتعريف مجتمع الناخبين .على ان يكون مجلسا النواب والاعيان منتخبان ولهما القول الفصل في مساءلتي الحرب والسلم وابرام المعاهدات الدولية.وان يتمتع المجلسان بحماية دستورية تمنع من التدخل في عملهما من اية جهة كانت وان لا يحل المجلس الاوفقا للدستور ومن خلال مواد محدده ومبرره ولا تقبل التأويل .
8- قانون أحزاب يجعل من الانتساب للحزب ميزة .و يتوافق مع قانون الأنتخاب
9- قانون اجتماعات وحريات عامة يحمي حرية التعبير والكلمة والحق في الاجتماع وتبادل وجهات النظر والحصول على المعلومات كحق لكل مواطن.
10- إعلام دولة وصحافة حرة مسؤولة وحرية الوصول إلى المعلومة .
11.تجسيد فصل السلطات وان الشعب هو مصدر السلطات وله الكلمة الفصل وانه لا مسؤلية بلا محاسبة
12.الملك رئيسا للدولة لا الى السلطات ويمثل الرمزية للدوله ويقف على مسافة واحده من جميع السلطات
13 . الفصل التام مابين المربع السياسي والمربع الأمني وتحديد المهام بما لايسمح للجهاز الأمني ان يتدخل في السلطات ولايرسم العقل الجمعي للشعب .
والمحصلة أن الولاية العامة ستكون بيد حكومة رئيس الوزراء المنتخب وهو الذي يقود أجهزة الدولة ولا احد غيرة مسئولا أمام الملك والشعب .
المحور الثاني : العلاقة الأردنية الفلسطينية
وضع ملف العلاقة الأردنية الفلسطينية على الطاولة وعدم تركة مفتوحا بتداخلات لا يمكن أن يكون هناك إصلاحا بوجودها ,وان مصلحة الأردنيين والفلسطينيين هي في رسم الحدود الصحيحة بينهما.على ان يكون العامل المعياري الرئيسي في العلاقة بين الشعبين هو العدو الأسرائيلي كيف يفكر وكيف يخطط ، وان العلاقة الصحيحة هي في تفويت الفرصة على العدو في تحقيق اهدافه ،لابل وحشد الجهد للامة من اجل التحرير لا من اجل التسليم .ان جوهر العلاقات التي نشاءت بين الأدارة الأردنية غير المنتخبه والممثلين غير الممثلين للشعب الفلسطيني جاء متساوقا مع كلا من الأهداف الاسرائيلية والدور الوظيفي للاردن، وان دستور عام 1952 انما جاء لاضفاء الشرعية غير الشعبيه على هذا التوجه .
المحور الثالث :
ملف الفساد والمفسدين : لم أرى يوما ما أن الأردنيين موحدين على ملف كما هم متوحدين على ملف الفساد ، حتى الآن يعتبر الأردنيين أن معالجات الفساد في الهامش ولم تصل إلى الملفات الرئيسية ، كما يعتقد الأردنيون أنه بدون إجراء عمليات جراحة إستراتيجية للملفات الكبرى للفساد فإنه لن يكون هناك إصلاح ، ويعي الأردنيون أن عمليات الاحتواء وشراء الوقت لم تعد تجدي , بالإضافة إلى قناعتهم بان المفسدين الرئيسيين هم من كانوا يشغلون المفاصل الرئيسية في الدولة وانه ما لم يحل هذا الملف على النحو الصحيح ويرى الشعب أمواله تعود للخزينة العامة للدولة فأن شيئا ما , من الإصلاح لن يقنع الأردنيين أو يوقفهم عن التحرك نحو التغيير ومن يعش يرى .
المحور الرابع :
السياسة الخارجية الأردنية : لا أحد يعرف في الأردن كيف يتخذ القرار ولا أحد يعرف الهدف الوطني للدولة ، ولا أحد يعرف عن مصير معاهدة السلام مع إسرائيل وإلى أي تحول استراتيجي ربما يتجه اليه الأردن .إن الإصلاح يقتضي أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المؤسسية وتتواءم مع خيارات الشعب الأردني وتوجهاته وارتباطاته الإقليمية والدولية وان لا ترسم من قبل شخص ، لأن التحولات المتسارعة وحجم التداخلات الخارجية لا تمكن اى شخص من ان يتحمل سياسة دولة لوحده ، وان مؤسسية اتخاذ القرار تمنع الوقوع في اخطاء استراتيجية لا يمكن لاي شخص ان يتحملها بمفرده .
المحور الخامس: تطبيق منهجية اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن ، فهي الأنسب للأردن ولنرى أن الدول التي طبقتها هي الوحيدة التي لم تتأثر بالهزة المالية العالمية لا بل نمت اقتصادياتها بنسب عالية حيث وصلت إلى 11% في الصين ذات الحكم السياسي المستبد, وفي الهند 9% وكذلك ماليزيا واندونيسيا و في تركيا العلمانية الدولة الإسلامية الحكومة بلغت 6.5%.
على أن تكون هذه المنهجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ومفاهيمهم وأن تعامل على أساس أنها إستراتيجية وطنية غير قابلة للإلغاء والتجريب إلا بعد حراك شعبي وعصف ذهني للدوائر ذات الاهتمام . ان حل البعدين الأقتصادي والأجتماعي وفقا لهذه المنهجية هو الحل الذي يعيد للمجتمع توازنه بعد ان تعامل اللبيراليين الجدد مع الدولة على اساس انها شركة ومن هنا مرت اكبرعمليات الفساد وافقار الشعب،ان قطاعات مهمة في الدولة كالتعليم والصحةو المجتمع ثبت ان افضل المنهجيات لعلاجها هو اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن الذي يعتبر الطريق الثالثة مابين الأقتصاد الراسمالي المتوحش والأقتصاد الأشتراكي الشمولي الجامد .
المحور السادس: استخراج الثروات الأردنية:
في الأردن ثروات هائلة وباطنه فيه من الموارد ما أن يجعله دولة غنية بامتياز شريطة أن نودع مفهوم المعونة الخارجية والاستجداء والتوسل من ناحية وان نخرج على المعادلة التي وضعت للأردن ومفادها أن الأردن الفقير هو الأردن الضعيف هو الأردن الأفضل.ان رؤؤس الأموال المكد سة في البنوك الأردنية والتي تشكل سيولة فائضة غير مستغلة لو وجدت حكومة وطنية تبني جسور الثقة بينها وبين باقي مكونات الدولة لكفتنا ان نستجدي المستثمرين والشركاء الأستراتيجيين اللذين اكتوينا بتجاربهم ؟؟
الخلاصه : الأصلاح والتغيير يعني بالنسبة لنا هو ان ،يكون الشعب مصدر السلطات وان من يتمتع بالصلاحيات عليه ان يتحمل المسؤلية،الملك راس الدولة ويقف على مسافة واحدة من باقي السلطات ، الدستور هو العقد الأجتماعي الذي لايجوز الاقتراب منه بعد ان يستفتى الشعب عليه، لا يمكن ان يتم الاصلاح والتغيير الا برفع اليد الأمنية عن مفاصل الدولة وبعد الانتهاء من التداخلات الاردنية الفلسطينية وتعريف من هو مجتمع الناخبين، والنتيجة هي تغيير منهجية الحكم الحالية باخرى تعتمد ما ورد في المحاور المذكورة في هذه الدراسة، كي نتمكن بالانتقال ببلدنا الى مصاف الدول الراقية ونقدمه كانوذج يحتذى به.
: لا أدعي أن هذه الخارطة جامعة مانعه ولكنني ومن المنطلقات التي ذكرتها في المقدمة أجزم أن هذا ما يدور في أذهان السواد الأعظم من أبناء الشعب الأردني وأن درجة الوعي لدى جيل الشباب كفيلة بأن تتجاوز كثيراً من الحواجز التي ربما تشعر بها أجيال أخرى على إنها محرمات .
والسؤال الأخير لدى حضراتكم ، هو ماذا لو لم تأتي التعديلات الدستورية والإصلاحات ومعالجة ملف الفساد مواكبة لتطلعات الشعب ؟؟.لديكم ولدينا فرصة تاريخية يجب أن لا تضيع
باحث ومحلل
13/08/2011 11:20:00
5Share
حجم الخط:
في عدة مكالمات تلفونية من مجهولين تم تهديدي بالقتل اذا ذهبت الى الطفيلة والقيت كلمتي هناك حسب البرنامج. وكان معي اثنين من اسود واحرار الطفيلة سمعوا التهديدات
ولكني وصلت . وفي خيمة احرار واسود الطفيلة, خيمة الحراك الشعبي, بدأت بالقاء كلمتي فقطعوا الكهرباء. تسارع الاسود واستعملوا اضائة السيارات والهواتف النقالة ومكبرات الصوت اليدوية, مما مكنني من القاء الكلمة.وقد حضر الى الخيمة (ابو بلطة) فانتزع اسود الطفيلة بلطتة منه وعاملوه برفق. وبعد ان انهيت كلمتي اعادوا التيار الكهربائي.
لم يستطيع الفاسدون تحمل كل هذه الحقائق عنهم. ولذلك يحاولون قمع الرأى الاخر, ولا يريدون ان يسمع احد صوتا غير صوتهم.
اليكم الكلمة كاملة والتي طبعت ووزعت بشكل واسع في الطفيلة.
طريق الاصلاح
د. مهندس سفيان التل
مقدمة
منذ عدة سنوات وانا على اتصال مع التجمعات الشعبية في مختلف انحاء الاردن. وقد شملت هذه الاتصالات والاجتماعات زيارات ميدانية لكل من معان والكرك والعقبة والطفيلة والرمثا واربد وكفرسوم والاغوار ومادبا والزرقاء والرصيفة وعدد من المخيمات. كما عُقدت اجتماعات وزيارات متكررة في عمان, حضرها, وشارك فيها العديد من النشطاء السياسيين والفعاليات الشعبية، وقد كنا نعد اوراق عمل, ونعدلها, بعد ان نتبادل الراي ونستمع ونحترم جميع التعليقات ووجهات النظر المختلفة, بغض النظر عما اذا كانت وجهات النظر هذه, إبداعية, او معتدلة, او متواضعة, او متطرفة. وقد كان موضوع البحث والحوار الدائم, هو الاخفاق الرسمي والتراجع, في المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية, الذي اقترب بالبلاد من حدود الانهيار.
الحديث عن الاصلاح
عند الحديث عن الاصلاح يكون واضحا وبديهيا ان نقول: ان الاصلاح يحتاج الى صالحين ومصلحين, لا الى فاسدين ومفسدين. وهذا النهج هو الذي تجنبته الاجهزة الرسمية, عند كل مرة طرحت فيها رؤيتها للاصلاح, او باشرت خطواتها في هذا الاتجاه.
واذا كان هناك رؤيا رسمية للاصلاح فأن للاردنين رؤيا اخرى تختلف جذريا عن الرؤية الرسمية .
فالرسميون واجهزتهم الامنية يتخندقون في مراكز قوى, تعمل بإملأت و مصالح خارجية, كما وتعمل ضد بعضها البعض,تناحرا على المكتسبات, حتى لم نعد نعرف من الذي يحكم الاردن, ومن هي الحكومة الحقيقية في هذا البلد, وبالتالي فأنهم يسيرون بالاردن باتجاه التفتيت والشرذمة والتغريب, وتسليم البلاد الى العدو الصهيوني.
التشخيص
بما ان التشخيص الحقيقي والصحيح للداء, هو اهم عنصر من عناصر العلاج ووصف الدواء, فبإمكاننا تلخيص اراء القوى الشعبية والفعاليات الوطنية التي تم التفاعل معها لتشخيص الوضع القائم, على النحو التالي:
هناك شبه اجماع, على ان البلاد كانت ومازالت تدار بنظام الحزب الواحد ، حزب الاجهزة الامنية, الذي يعمل كأي تنظيم ارهابي تحت الارض, فحتكر السلطة واحتكر مزاولة العمل السياسي والاداري والاجتماعي, ولم يسمح لاي مفكر او ناشط او مخطط, ان يدخل الى هذا او ذاك القطاع. وبذلك حرم ابناء الامة الوطنيين, من فرصة اكتساب الخبرة في العمل السياسي, وتم اختصارها على الاجهزة الامنية والعاملين تحت مظلتها، اوالمتلقين لتعليماتها, والمنفذين لأوامرها. وقد لجأت هذه السلطات الى ارهاب حقيقي لكافة فعاليات الامة, التي لم تستسلم لبرامجها ومخططاتها. فلاحقتهم في التعين في العمل, والوظائف, والترفيعات, والرواتب, والتعلم والتعليم, والعلاج, والتقدم في العمل, وتحقيق الطموحات. وحتى الذين هربوا من العمل في القطاع العام, تجنبا لهذه الملاحقات,لاحقوهم في القطاع الخاص, وحاربوهم في اعمالهم وارزاقهم وتراخيصهم واستثماراتهم. وكان من الواضح انهم يريدون ان يوصلوا رسائل, بان لا مكان في هذا البلد,إلا لمن ينضوي تحت مظلتهم, وأن النجاح في القطاعين العام والخاص امر مرهون بارادتهم. وقد سخروا الاعلام الرسمي وكثيرا من الوسائل الاخرى, كالتعتيم والتلميع و الافتراء وتشويه السمعة وقلب الحقائق, لخدمة اغراضهم. وقد تم كل هذا على حساب عمل الاجهزة الأمنية والذي كان يفترض ان يكون مجاله في ساحات اعداء الامة, بدلا من ان يكون في صفوف ابناء الأمة.
وكذلك فقد نجحوا في تدريب وفرض فئة من السياسين على نهج امريكي صهيوني مبرمج, لمزاولة الخصخصة, ولكنهم في حقيقة الامر, باعوا باسم هذا التوجه كل مقدرات الامة وبنيانها الاساس . ولعل ذلك كان برنامجا معدا بعناية, للعمل على تصفية الاردن وفكفكته, بعد تجريده من مقومات الدولة. وذلك كجزء من مشروع الشرق الاوسط الجديد. ولهذا الغرض شجعوا وتبنوا الفساد والافساد, فاخذ المرؤوسون يسارعون في النهب والسلب اقتداء برؤسائهم, حتى اقتربت الحالة الاردنية, من حالة الاتحاد السوفياتي زمن الانهيار, والتي افرزت المافيات التي باعت مقدرات الاتحاد وسطت على ثرواته.
وفي هذا الاتجاه استهدف الجيش الاردني لابعاده عن دوره الرئيس في حماية الوطن, ووجهوا كباره الى التجارة والزراعة وادارة المؤسسات, واقاموا لهم المزارع الكبرى ومؤسسات السلام والشركات التي دخلت في صفقات بمئات الملايين, في نفس الوقت الذي افقر فيه الجنود والمتقاعدين العسكرين. وباتجاه معاكس توجهوا لخلق وتقوية الدرك وتدريبه على ما اسموه مكافحة الشغب.
وكذلك فقد استهدف المجتمع لخلخلة بنيانه وتماسكه وتم تشجيع وتحشيد التوجهات الاقليمية والعشائرية والجهوية والطائفية, وما دون ذلك. وانشأوا لها مدارس وبرامج ومنفذين. واستهدف قطاع التربية والتعليم والجامعات فحولوها الى مسارح لتنفيذ هذه التوجهات ، واستهدفت النقابات والجمعيات وهيئات المجتمع المدني, وكل اشكال التنظيمات الوطنية، واستعيض عنها بالتنظيمات المبرمجة والممولة والمدعومة خارجيا ، واستبعد المفكرين والمخططيين والاصلاحيين وقادة التنظيمات الشعبية والوطنية, وتم ملاحقتهم, واستعيض عنهم بفئات متهافتة رخيصة, وتنظيمات للحزب الواحد, تلقت بدورها كل اشكال الدعم الداخلي والخارجي ، وفتح لها ابواب التهريب وغسيل العملات, وفي نفس الوقت فتحت لها الابواب للجلوس في مواقع القيادة واتخاذ القرار، والذي غالبا ما يأتيها جاهزا للتوقيع. وهذه الفئات في حقيقتها غير مؤهلة لا للقيادة ولا لاتخاذ القرار .
اما نحن أبناء الارن, فنريد اردنا حرا ابيا, عزيزا, كريما, رافع الراس, مسيطرا على ثرواته ومقدراته وقراراته, محددا لمستقبله, وخاليا من الاستعباد والفساد.
تشترك العشائر الاردنية مع الجمعية التاسيسية الاردنية للتغيير (تغيير) في رؤيا اصلاح واضحة. فالعشائر وابناء الاردن الذين يسعون للتغيير نحو الافضل, يربأون بانفسهم عن ان يكونوا بنادق للايجار, يهملون ويهمشون وتصادر وتباع اراضيهم ومقدراتهم وقت المغنم, ويستدعون لحمل العصي والسلاح على بعضهم بعضا وقت المغرم . ويؤلب ابنائهم في الجامعات على بعضهم البعض, بالحجارة والسكاكين والمشارط, بدلا من تزويدهم بالعلم والمعرفة والثقافة والآداب.
مطالب ام حقوق
أود ان اؤكد بداية, ان التحركات والفعاليات الشعبية اخذت تتحدث عن حقوق وليس عن مطالب. وعن انتزاع الحقوق وليس المطالبة بها. ومن هذا المنطلق , فسوف احاول ان الخص رؤيا التحركات الشعبية لحقوقها المسلوبة, والتي تقف بينها وبين الاصلاح الحقيقي.
فهمنا للرؤية الرسمية للاصلاح
اسمحوا لي اولا ان الخص لكم فهمنا ورأينا للرؤية الرسمية للاصلاح، وبعد ذلك سنقدم لكم رؤيتنا نحن للاصلاح.
تنطلق الاجهزة الرسمية من استراتيجية شراء الوقت, والهاء الشارع الاردني ببعض الخطوات التي تستنزف وقته وطاقته, تمهيدا لتأخذ هذه الاجهزة وقتها في تطوير خططها, لاستمرار السيطرة على كافة السلطات والحياة المدنية واحتكارها . ولذا الغرض وامتصاصا للنقمة وكسبا للوقت شكلت لجان حوار باغلبية ساحقة من رموز السلطة, ومن عصر ما قبل الثورات, بهدف اخراج قانون انتخاب وقانون احزاب, يحدٌثان اسلوب السيطرة الامنية التامة على الحياة السياسية, ويضمنان الا يصل الى السلطة التنفيذية والبرلمان الا من كان في تشكيلاتهم. وكل ذلك سيتم تحت عبائة الانتخابات والاحزاب وتداول السلطة. والحقيقة ان كل هذا ليس إلا محاولة لتطوير العهد السابق اياه، ومحاولة لذر الرماد في العيون والالتفاف على الاصلاح الحقيقي,واستغفال من يرضى لنفسه بذلك. او القابل بمكسب او منصب.
لقد استبقت الاجهزة الامنية لجان الحوار وقانوني الاحزاب والانتخاب وتعديل الدستور، استبقت ذلك بتشكيل تجمعات امنية سمتها احزابا ، وهي في حقيقتها لا تمت الى الديمقراطية بصلة، وقد هدفت الاجهزة من ذلك الى تزييف فكرة تداول السلطة وحصرها بين هذه التشكيلات. ولذلك فالمرحلة المقبلة حسب تصوراتهم, هي تطوير لنظام الحزب الواحد ، حزب الاجهزة الامنية, الذي حكم المملكة منذ تاسيسها واحتكر السلطات والحكم وعمل على توريثها ، لتكون مرحلة احزاب وهمية وتشكيلات امنية, تتداول السلطة فيما بينها ، ولن تتعدى هذه المرحلة في حقيقتها إلا تشكيل احزابا كحزب شبابا المخابرات, وحزب يمين المخابرات, وحزب وسط المخابرات ،وحزب يسار المخابرات, وحزب شيوعي المخابرات ..... وقس على ذلك.
كل هذا لن يكون الا امعانا واستهتارا بعقول هذه الامة, وعقول رموزها ومفكريها. الا انهم يثبتون بذلك, انهم هم المتخلفون, الذين ما زالوا يعيشون اسرى تصوراتهم واوهامهم التي تجاوزها العصر, وانهم حتى اليوم, لم يفقهوا لغة المرحلة بعد، ولم يدركوا معنى التطور, ولم يستوعبوا الثورات من حولهم, ولم يدركوا حجم ثورة المعلومات وتداعياتها ، وان حاولو يأسين تسخيرها لاهدافهم. واذا ما استمروا على هذا الخط فانهم وبدون ادنى شك, يسيرون بالاردن نحو التفكيك والتشرذم والهزيمة واندثار نظام الحكم.
اما رؤيتنا الاصلاحية فاليكم بعضا من محاورها واولوياتها :
الاولوية الاولى:
وهي الاولوية التي لا يتم اي اصلاح بدونها وهي: رفع يد الاجهزة الامنية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجامعية والنقابية والاعلامية والثقافية والمدنية وحل كافة التنظيمات والاحزاب التابعة لها. اوالتي تعمل بتوجيهاتها وتمويلها ودعمها. وباختصار حل نظام الحزب الواحد وكافة تشكيلاته التي تعمل في الخفاء. وعودة هذه الاجهزة الى دورها الطبيعي في خدمة الوطن وحمايته.
والتفسير المنطقي لهذه الاولوية, اننا لو نجحنا باقرار قانون انتخاب عصري وبتوافق وطني, وكذلك لونجحنا باقرار قانون احزاب, وبقيت هذه الاجهزة مكانها وبقوتها وفاعليتها, لستمرت تزاول تشكيل الاحزاب وتزوير البرلمات وتشكيل الحكومات, كما كانت الحال منذ قيام المملكة. وبالتالي فهذا يعني ان الحراك الشعبي والدعوة للاصلاح لم يحققا اي نجاح.
الاولوية الثانية:
التأكيد على عدم مشروعية البرلمان الحالي وحله واقالة الحكومة, حيث ثبت ومن خلال تصرفاتهما, انهما يتسارعان من السيئ الى الأسواء. وتشكيل حكومة انقاذ وطني, لا تضم اي رمز من رموز عهد الفساد.
تتولى هذه الحكومة ادارة البلاد لمرحلة انتقالية, تؤسس لتشكيل مجالس شعبية وطنية انتقالية, تضع اللأسس والاطر اللازمة لتعديل الدستور, وانشاء محكمة دستورية, وقانون للاحزاب, وقانون للانتخاب, ليتم التوافق عليها وطنيا.
الاولوية الثالثة:
الدعوة لمؤتمر وطني حقيقي لا صوري ولا وهمي , يضم الرموزالحقيقية لهذا الوطن, يعمل لاقرار الدستور, وانشاء المحكمة الدستورية, وقانون الاحزاب, وقانون الانتخاب. ولتشكل هذه جميعها, استراتيجية وطنية حقيقية, تعمل على تنمية المستقبل السياسي للاردن, واعادة سيطرة الدولة على مواردها وقطاعاتها الاساس , واستعادة ما تم بيعه من ثروات ومؤسسات وشركات القطاع العام, واستعادة اراضي الدولة وكل ما ترتب على بيوعها وتفويضها لغيرالمستحقين.
الاولوية الرابعة:
فتح حقيقي لكل ملفات الفساد, وتحويلها الى القضاء الاردني العادل, وليس الى اي جهة اخرى ترتبط بالسلطة التنفذية, ومحاكمة المسؤولين, واسترداد الاموال المنهوبة. والغاء كافة الخطوط الحمراء والحصانات التي يتستر خلفها كبار الفاسدين.
الاولوية الخامسة:
ابطال معاهدة وادي عربة وكل ما ترتب عليها من مشاريع اقليمية مع العدو الصهيوني، والتأكيد على ان للاردن عدو مركزي واحد هوالعدوالصهيوني.
الاولوية السادسة :
اعادة بناء قدرات الاردن القتالية والجيش, وحصر مهمته في حماية الوطن, حسبما نصت عليه المادة 127 من الدستور والتي تقول: " تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته "
الاولوية السابعة:
وضع خطة انقاذ وطني للنظام الجامعي والتعليمي والتربوي, باساتذته ومعلميه ومناهجه ومدارسه, تتضمن ايضا مجانية التعليم في كل المراحل. ورفع كل التحفظات الموضوعة على تأسيس نقابة المعلمين وعلى رأسها حرمانهم من التدخل في السياسة التعليمية.
الاولوية الثامنة:
اعادة النظر بالهياكل الادارية للدولة, وارساء قواعد المساواة الحقيقية في الحقوق والواجبات, لكافة الاردنيين, مبنية على الكفاءة وليس المحسوبية اوالولاء، وتشمل هذه المساواة, الوظائف والتعليم والترفيع والتامين الصحي والضمان الاجتماعي والحق في الماء والغذاء والكساء والمسكن وكافة الحقوق المدنية وحقوق الانسان. ووقف التحشيد الاقليمي, والجهوي, والطائفي, بين شرائح الامة واثارة بعضها على بعض، وتجريم كل من يثير الفتنة الاقليمية والجهوية والطائفية.
الاولوية التاسعة:
تأسيس اتحادات ديمقراطية, على مستوى الاردن, للشباب والطلاب والعمال والزراعيين، بعد رفع يد الاجهزة الامنية عنها، والتوقف عن تدريبهم خارج البلاد, في مؤسسات مشبوهة, تصب في خانة التطبيع مع العدو الصهيوني وخدمة اهدافه.
الاولوية العاشرة :
انهاء كل اشكال التعاون الامني الاقليمي والدولي, في ما سمي بمكافحة الارهاب، والذي استخدم عمليا لقمع الحريات والتضييق عليها، وغسيل العملات والعمل المشترك بين المافيات والمجموعات السياسية المتنفذة.
الاولوية الحادية عشر:
اطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات غير جنائية ، مثل معتقلي معان وكل من اعتقل بتهمة مجابهة العدو الصهيوني, والاحتلال الامريكي في العراق.
الخاتمة:
ان الاولويات التي اشرنا اليها ، وبالرغم من انها خطوط عريضة, لا يسمح المجال للدخول في تفاصيليها او اعادة ترتيبها، الا انها تبقى الطريق الضامن والآمن, لبناء دولة مدنية حديثة, قائمة على الفصل الحقيقي للسلطات، بما يمنع تغول السلطة التنفيذية, او اي فرد على السلطتين التشريعية و القضائية. كما يضمن التداول الحقيقي وليس الوهمي للسلطة, وعدم احتكارها من اي جهة كانت, سواء داخلية او خارجية, كمل تضمن سن قوانين وتشريعات ديمقراطية للانتخابات والاحزاب و قوى المجتمع المدني، وتطويرها حسب مستجدات العصر, وتضع حدا للتغول على المال العام, وتضمن ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للقضاء, واسترداد اموال الامة.
كما وتضمن هوية الاردن العربية, وفك التبعية, ومواجهة الخطر الصهيوني، وتعزز ثقافة المواطنة والمساواة, والعدالة, والتحرر من الخوف, والولاء للافراد بدلا من الولاء للوطن.
وبذلك يكون الشعب حقيقة هو مصدر السلطات, وليست الاجهزة الامنية مصدر السلطات والمتغولة عليها، كما هي الامور في البلاد حتى هذه اللحظة.
ان الاجهزة الأمنية التي نجحت في حشد الهتافات وبناء المضارب و الصيوانات,وتزيف الولآت, عليها ان تدرك انها فشلت في بناء الوطن والمواطن.
وفي حال اذا ما اصرت على الاستمرار في مزاولة الارهاب في هذا الوطن وملاحقة ابنائه، ورفض ما اوردناه من توجهات القوى والفعاليات الوطنية, او المناورة اوالتحايل بالتفاف عليها, وشراء الوقت لتعزيز نفوذها وسيطرتها, في انتظار الدعم الخارجي والاقليمي، فانها تكون هي التي اختارت المواجهة بينها وبين الشعب ، الذي لن يبقى له خيارا الا التوقف عن المطالبة بالاصلاح واحقاق الحقوق, وسيكون مضطرا لرفع شعار التغيير.
الرد على بعض الطروحات الرسمية
يقولون: الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات :
ونحن نقول لهم, لم نكن في اي يوم من الايام ومنذ قيام المملكة الاردينة الهاشمية متساوين في الحقوق والواجبات . لقد كانت الاردن وما زالت مزرعة للمحظوظين, والمرضي عنهم, ومن يسمون انفسهم بالموالين, ومن هبطوا بالمظلات ، وهؤلاء هم الذين عاثوا في الاردن نهبا وفسادا وتداولوه بالتوريث. بينما كنا نحن الاردنيون ابناء هذه الارض, وما زلنا, نقوم بكامل واجبتنا ندفع الضرائب والاتاوات ونحرس الحدود والسفارات, وبالمقابل تصادر اراضينا واموالنا لحساب المحظوظين. كنا وما وزلنا محرومين من كافة حقوقنا, حتى حقنا في خدمة الوطن والدفاع عنه حرمنا منه.
يقولون:الاصلاحات ستنطلق من توصيا لجنة الحوار الوطني:
ونحن نقول ان هذه اللجنة والتي تشكلت باغلبيتها من لون واحد لا يمكن ان تكون منطلقا للاصلاح. ولدينا درسين واضحين في هذا المضمار, هما الميثاق الوطني والاجندة الاردنية.
يقولون: انهم عازمون على محاربة الفساد:
ونحن نقول لهم ان ملفات الفساد والاصلاح والحرية والديمقراطية لا يمكمن معالجتها والتعامل معها من اجهزة فاسدة وانما تحتاج الى مصلحين واحرار وديمقراطيين حقيقين.
يقولون: لا اتهام بالفساد لاغتيال الشخصية :
ونحن نقول لهم ان الذين نتحدث عنهم ونستهدفهم ليسوا بشخصيات. وانما مافيات نجحوا في ماسسة الفساد, وشرعوا له القوانين والانظمة حتى تجذر, ولا بد من اجتثاثه واجتثاثهم من المسرح السياسي
ايها الرسميون
اصغوا جيدا لما نقول:
الاحداث تجري باسرع مما تعتقدون
ودس الرؤوس في الرمال ليس بمضمون
واحرار الاردن احرقوا سفنهم ولن يعدوا الى الوراء
ولم يبقى لديكم الا الاصلاح برؤيتنا لا بمناوراتكم
وان ابيتم فالتغيير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمر العسوفي
ملخص الاسراتيجيه الشامله لجبهة / حركة ....... الوطنيه
• المقـدمه :
لا يخفى على أحد أن نية الحكومه والحكم في الاصلاح والتغيير كما يريدها الشعب غير وارده ، وأن الخطاب الرسمي الأردني في مجال الاصلاح والتغيير عالي النبره والطموح لكنه قليل النتائج ، لا بل يعكس عدم الجديه وشراء الوقت وتفريغ الحراك الشعبي من مضمونه وتهدئة الشارع بالمسكنات والوعود الوهميه بأن العسل والسمن قادمين . في حين أنه يريد تكريس الأمر الواقع ما أمكن وأنه لا يستجيب الا تحت الضغط ، وقد عودنا الخطاب الرسمي أن له وجهان واحد معلن والآخر مخفي ، المعلن موجه للاستهلاك الاعلامي والخارج ودغدغة عواطف الناس والمخفي هو الحقيقي ويعاكس المعلن تماما وتستدل بذلك على سبيل المثال لا الحصر بموضوعين وهما :
الأول : الاصلاح والتغيير الذي طغى على كل خطاب الدوله خلال العقد الماضي والذي لو تحقق 1% منه لكنّا في وضع نحسد عليه ، ولكن الخطاب المخفي كذب الوجه الأول والواقع شاهد حي على ذلك .
الثانـي : الوطن البديل الذي يرفضه الخطاب الرسمي رفضاً باتاً ، الا أنه على أرض الواقع العكس تماماً وهذا واضحُ جلي سواء ما كان في المعاهدات والاتفاقات التي أبرمتها الحكومه مثل معاهدة وادي عربه أو ما أتخذ من سياسات عمليه اجرائيه على أرض الواقع مثل سياسة الجسور المفتوحه منذ عام 1967 وسياسة التجنيس التي لايعلم أحد عنها الا رموز الحكم في الدوله حتى أحدثت تلك السياسات الخلل الديموغرافي والتحول الاستراتيجي في منحنى قضيتنا المركزيه الأولى .
ونظراً لامتلاك السلطه والمال مع جهه واحده لم يتمكن الحراك الشعبي الوطني من الاتفاق على خطاب وطني جامع يركز على الجوامع ويؤجل الفوارق ويستجيب للمصالح الوطنيه ويحظى بالمصداقيه .
ان ما يطرح من سيناريوهات حول الأردن والتجاوب الخفي للموقف الرسمي معها انما تعني شيئاً واحداً هو تصفية القضيه الفلسطينيه على حساب الأردن ومن خلاله وتحقيق مفهوم دولة المركز ( اسرائيل ) والمحيط الحيوي ( سوريا الطبيعيه المفككه ) لقد فشل النظام الأردني في صهر الهويتين الأردنيه والفلسطينيه في بوتقة واحده وتوجيههما نحو هدف وطني واحد ، وما تراه اليوم من شحن طائفي وتغذية للولاءات والهويات الفرعيه وتقديم الفرعي على الأصل وما يتم من سياسات الفرز الطبقي واثراء فاحش لفئه وافقار شعب لهو دليل دافع على ما ذهبنا اليه تصدقة الوقائع وتدعمة الحقائق .
ان أي مشروع وطني جامع لا بد وأن ينبثق عن استراتيجية لها رؤية ورسالة تبنى على أساس العوامل المؤثره في البيئه الداخليه والخارجيه والمحيطه للاردن ، وأن هذه الاستراتيجيه التي تحظى بالتأثير والمصداقيه هي التي تجاوب عن كيفية التصدي للمخططات الأجنبيه ومن يؤيدها في الداخل ،مؤكدين على أن خطط قوى الاستعمار واسرائيل ليست قدراً على ارادة الشعوب لا بل اثبتت التجارب على أنه أمام ارادة الشعوب تتهاوى كل امبروطوريات الظلم والاستبداد آخذين بعين الاعتبار أن انهياراً ممكناً ومتوقعاً لتلك القوى ولذا فهي الآن تريد لشعوب المنطقه أن تدمر منجزاتها وتفكك هياكلها حتى تقوم هي باعادة التركيب وفقاً لمصالحها .
ان استراتيجية الجبهه / الحركه ..... تعتمد الرؤية والرسالة والمحاور التالية :
الرؤيه : هي التغيير السلمي نحو بناء دولة الديموقراطيه على أساس أن العدو المركزي لنا واحد ( اسرائيل ) وأن المصير المشترك يدفعنا الى تلازمية الوطن والديموةراطيه التي تتكامل ولا تتناقص مع قومية المعركه لذات العدو المشترك .
الرساله : اجراء كل ما يلزم من اصلاح وتغيير لمنهجية الادارة الحاليه للدوله بمنهجيه جديده تقوم على أساس التشاركية والمؤسسية الحقيقيه التي يكون الشعب فيها هو مصدر السلطات على أن تحدد العلاقة بشكل دقيق بين أطراف المعادله في الحكم والمجتمع .
محاور الاستراتيجيه :
المحور الأول : الاصلاح السياسي الذي يتضمن حل البرلمان الحالي واقالة الحكومه وتشكيل حكومة انقاذ وطني من الشخصيات المعروفه وطنياً والمشهود لها والتي لم تلطخ بوحل الفساد وعقد التصالح مع العدو . والتي سيكون من أهم أولوياتها هو ايجاد دستور جديد للبلاد وتحديد الهدف الوطني للدوله الذي يستحضر منه النشيد الوطني على أن تكون المخرجات لعمل الحكومه تؤدي الى دولة القانون والمواطنه وأن تراعي التوازنات السكانيه والجغرافيه .
المحور الثاني : العلاقه الأردنية الفلسطينية، لم يكن للشعبان أي خيار من الخيارات التي فرضت عليهما في المنطقه ، لا بل تم تجاوزهما في كل القرارات المصيريه والخطيره وهما ضحيه من ضحايا سايكس بيكو والاتفاقات المبرمه ما بين قوى الاستعمار والنظام العربي وأن المعيار الناظم لهذه العلاقة التاريخيه سيكون هو المصير المشترك على أساس مركزية العدو كيف يفكر وكيف يخطط والتحرير والعوده بدلاً من التسليم والتفريط .
المحور الثالث : ملف الفساد والمفسدين ، الجبهه تعتقد أن ما ظهر من ملف الفساد ما هو الاّ رأس الحبل من جبل الجليد وأن الدستور الجديد والقوانين الناظمه ومنها قانون الكسب غير المشروع هي الكفيله بحل هذا الملف الذي لا ينتهي بالتقادم .
المحور الرابع : السياسة الخارجية الأردنية ، لا أحد يعرف في الأردن كيف يتخذ القرار ولا أحد يعرف الهدف الوطني للدولة ، ولا أحد يعرف عن مصير معاهدة السلام مع إسرائيل وإلى أي تحول استراتيجي ربما يتجه اليه الأردن .إن الإصلاح يقتضي أن تكون السياسة الخارجية مبنية على المؤسسية وتتواءم مع خيارات الشعب الأردني وتوجهاته وارتباطاته الإقليمية والدولية وان لا ترسم من قبل شخص ، لأن التحولات المتسارعة وحجم التداخلات الخارجية لا تمكن اى شخص من ان يتحمل سياسة دولة لوحده ، وان مؤسسية اتخاذ القرار تمنع الوقوع في اخطاء استراتيجية لا يمكن لاي شخص ان يتحملها بمفرده .
المحور الخامس : تطبيق منهجية اقتصاد السوق الاجتماعي المتوازن ، فهي الأنسب للأردن ولنرى أن الدول التي طبقتها هي الوحيدة التي لم تتأثر بالهزة المالية العالمية لا بل نمت اقتصادياتها بنسب عالية حيث وصلت إلى 11% في الصين ذات الحكم السياسي المستبد, وفي الهند 9% وكذلك ماليزيا واندونيسيا و في تركيا العلمانية الدولة الإسلامية الحكومة بلغت 6.5%.
على أن تكون هذه المنهجية ثابتة لا تتغير بتغير الأشخاص ومفاهيمهم وأن تعامل على أساس أنها إستراتيجية وطنية غير قابلة للإلغاء والتجريب .وان تبنى على اساس الأنتاج والأنتاجية،والتوازن الدقيق بين القطاعين العام والخاص،
المحور السادس : استخراج الثروات الأردنية، في الأردن ثروات هائلة وباطنه فيه من الموارد ما أن يجعله دولة غنية بامتياز شريطة أن نودع مفهوم المعونة الخارجية والاستجداء والتوسل من ناحية وان نخرج على المعادلة التي وضعت للأردن ومفادها أن الأردن الفقير هو الأردن الضعيف هو الأردن الأفضل.ان رؤؤس الأموال المكد سة في البنوك الأردنية والتي تشكل سيولة فائضة غير مستغلة لو وجدت حكومة وطنية تبني جسور الثقة بينها وبين باقي مكونات الدولة لكفتنا ان نستجدي المستثمرين والشركاء الأستراتيجيين اللذين اكتوينا بتجاربهم ؟؟
الخلاصه : الاصلاح والتغيير يعني بالنسبة لنا هو أن يكون الشعب مصدر السلطات وأن من يتمتع بالصلاحيات عليه أن يتحمل المسؤليه ، الملك رأس الدوله ويقف على مسافه واحده من جميع السلطات ، دستور جديد يؤسس لمرحله جديده ، رفع اليد الأمنيه عن التحكم في مفاصل الدوله ، العلاقه الأردنيه الفلسطينه تبنى على أساس مركزية العدو والمصير المشترك والنتيجه تغيير منهجية الحكم الحاليه بأخرى تعتمد ما ورد في المقدمه والمحاور لهذه الاستراتيجيه ، كي ننتقل ببلدنا الى مصاف الدول الراقيه ونقدمه كأنموذج يحتذى .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |