في حين ينشغل الجميع بما قام به النواب والمطالبون بالاصلاح ومحاربة الفساد يجهل الكثيرون من المنادون بالاصلاح ومحاربة الفساد و يغفلون عن اسباب هدر مئات الملايين أو على الاقل عدم انفاقها في الأماكن والمساحات الصحيحة

وهنا احدد واستعجب ..؟؟!! أمانة عمان وهيئة المناطق التنمويه والمؤسسه العامة للإسكان و التطوير الحضري كل منهم لها صلاحيات تنظيم أي منطقة و بالتالي مدها بالبنية التحتية ولا يخفى على احد التكلفة الكبيره الناتجه عن قرار التنظيم

ولكننا نتفاجئ ... وتكون الفاجعة الكبرى عندما نشاهد مناطق داخل حدود عمان الكبرى تم تنظيمها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري ...واحيانا بمشاركة القطاع الخاص ... كلفت ملايين الدنانير انفقت من خزينة الدولة على هذه المناطق علما بأنها فارغه من السكان ومنذ سنوات لم تسكن أو يستفاد منها و حتى بعد تنفيذ البنية التحتية بالكامل من شوارع ومياه وخدمات بل حتى بعد مرور سنوات على تنفيذها ما زالت فارغه من السكان و الأمثله كثيره

في حين تجد مناطق داخل عمان مأهوله بالسكان منها المنظم ومنها غير المنظم , علما بأن المناطق المنظمة ترتفع اسعار الاراضي بها و كأن المواطن الذي قام بشراء قطعة أرض لتأمين سكنه و أولاده قد قام بدفع قيمة التنظيم و الخدمات ... فيفترض أن تكون هذه المنطقه مخدومه بشوارع ومياه وكهرباء و لكن كثيرا ما نتفاجأ بأنها داخل التنظيم و غير مخدومه و تفتقر لهذه الخدمات الأساسيه لعيش البسيط

و ما يحزن أكثر و يغص هي تلك المناطق التي يجب أن تنفق بها هذه ملايين من الدنانير والتي تجلب للأردن و ترفد اقتصاده و تحسن من صورته هي تلك المناطق السياحية خاصه منطقة البحر الميت التي اراد جلالة الملك المعظم أن تزدهر و تحظى بالرعايه القصوى فأتبعها بهيئة المناطق التنموية فما أصبح حالها من بعد ... فهي الآن منظمه على الورق فقط كمايلي ... منطقة ضمن سكن( أ ) سياحي خاص و ( ج ) عادي و ( د ) وتجاري و على ارض الواقع فأن من يرغب بتشيد أي مشروع أو بناء أو حتى بالسكن ... فعلية احضار بنيته التحتيه معه من كافة الخدمات التي يحتاجها من كهرباء وماء وشوارع وصرف صحي فهي مناطق تفتقر لكل شىء ... ماذا لو أن لهذه المؤسسات آلية تنسيق فعاله عالأقل لكنا لمسنا فارق كبير على أرض الواقع و أوقفنا هدر المال العام و للحديث تتمه طويله .