جراسا -

قرر مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني تحويل 16 شركة مساهمة عامة مؤخرا إلى النائب
العام لمخالفتها أحكام القانون وتسجيلها أراض بأسماء أعضاء مجالس الإدارة تقدر قيمتها بـ60 مليون دينار.

ونوه التهلوني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إنه بحسب التدقيق بالبيانات الخاصة بشركات المساهمة العامة تبين تسجيل أراض باسم أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات بدل تسجيلها باسم الشركة ذاتها.

ولفت التلهوني ان الدائرة أمهلتهم اكثر من مرة لتصويب أوضاع الاراضي التي تم شراؤها من اموال الشركات، مؤكدا ان عملية التسجيل مخالفة لكل القوانين وفيها ضياع لحقوق المساهمين والآخرين.

ونوه التلهوني ان الدائرة ستحول 278 شركة مساهمة عامة اخرى الى النائب العام اذا لم تزود الدائرة بالنظام الاداري والمالي والمحاسبي لتلك الشركات، مبينا اهميتها من حيث تحديد العطاءات والبيع والشراء وعمليات التلزيم.

وقال ان الدائرة اجبرت 4 شركات على تخفيض راسمالها بحوالي 250 مليون دينار حيث ينص القانون على تسديد الجزء غير المكتتب له من رأسمال الشركة خلال ثلاث سنوات من التسجيل، او زيادة راسمالها حتى يكون الرقم حقيقيا بين المصرح به والمكتتب به.

واعلن التلهوني انه تم استحداث قسم خاص لتصفية الشركات ووحدة متخصصة لحوكمة الشركات، ومديرية متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة.

وقال التلهوني ان الدائرة تعاملت مع حل مجالس خمس ادارات وتشكيل لجان مؤقته لها، مشيرا الى ان التقارير المالية التي تاتي منها تؤكد سير العمل بشكل جيد وهي تهدف الى معالجة التجاوزات التي كانت تحدث في السابق .

وبين التلهوني ان الدائرة يتوفر لديها 169 موظفا في جميع انحاء المملكة يراقبون حوالي 100 الف شركة، في حين اجمالي مخصصاتها 924 الف دينار، منها 153 الف دينار النفقات الراسمالية فقط.

واشار الى تسجيل 7230 شركة من بداية العام منها ذات مسؤولية محدودة 3303 و15 شركة اجنبية ، و ان الدائرة ارشفت مليون و200 الف وثيقة اودعت في ملفاتها وتعاملت مع 54618كتابا، في حين ان عدد الكتب الواردة منذ بداية العام العام الحالي اكثر من مائة الف كتاب وتتعامل يوميا مع نحو 700 مراجع .