ولاية عامة ( جهوية) لـ حكومة اصبحت عبئا على الوطن .. !


ان ما يدور على ساحتنا الاردنية هذه الأيام بمجمله لا يصب في مصلحة الوطن من قريب أو من بعيد . فالسلطة السياسية (الحكومة) صاحبة الولاية العامة تمارس ولايتها بإنتقائية وتبتعد عن سيادة القانون الذي تستمد شرعيتها منه . تلك السيادة التي اصبحت تنتهك صباح مساء .

وعودة للموضوع حينما أقر قانون الاجتماعات العامة و من قبله قانون الاحزاب هلل الجميع فأبيح للمواطنين الاعتصامات والمسيرات وغيرها بالطرق السلمية بموجب القانون الذي تشرف على تنفيذه السلطة التنفيذية صاحبة الولاية و تتصدى بدورها لكل من يخالف القانون والنظام والتصدي يتجلى بتطبيق القانون لا بإسناد مهمة التطبيق لمؤسسات المجتمع المدني وللعشائر أو للتجمعات السكانية الجغرافية .

وما جرى قبل اسابيع وتكرر قبل أيام في مناطق عدة بالمملكة وعلى مراى من أصحاب الولاية العامة أمر مرفوض لأن فيه اعتداء على هيبة الدولة وعلى سيادة القانون ولا ننسى أن جبهة العمل الاسلامي هي واحدة من التنظيمات المرخصة بموجب قانون الاحزاب الذي تتولى حمايته الدولة من كل اعتداء يقع عليه سواء كان الاعتداء من داخل مؤسسات الدولة أو من المواطنين الذين لا يلتقوا فكرياً مع تلك التنظيمات المرخصة ، ذاك الاعتداء الذي يحمل في طياته انكار للرأي والرأي الآخر مثلما يحمل معنى عدم مقدرة الدولة على تنفيذ القوانين التي تصدرها فيتصدى الناس لحمل المسؤولية عن الدولة ويمارسوها ممارسة خاطئة .

وكم تألم المواطن حين شاهد على اليوتيوب وعلى غيره صور مقر جبهة العمل الاسلامي وهو يحترق على يد مواطنين عاديين وعلى مرآى من رجال الأمن والمسؤولين الرسميين وغير الرسميين . وكل ما قدمته أجهزة أصحاب الولاية العامة ان طلبت من الدفاع المدني إطفاء الحرائق و إسعاف المصابين ، حتى ان السلطة القضائية والضابطة العدلية التي تحرك الدعوى العامة بحق المعتدين لم تتحرك و لم تحرك هذه الدعوى ولم تلاحق الجناة علما بأن من نظموا تلك المسيرة كانوا من أفراد الحراك الشعي الذي يضم اسلاميين وغيرهم ممن لم يخالفوا القانون بتلك المسيرة وانما اللذين خالفوا هم من منعوهم من القيام بالمسيرة في منطقة المفرق التي كنا و لا زلنا نعتقد انها جزء من المملكة الاردنية الهاشمية التي تمارس الحكومة سيادتها عليها وعلى سكانها من مختلف الاصول والمنابت .

الجميع في هذا الوطن يطالب بإعادة الهيبة إلى الدولة لأن هيبتنا من هيبتها ، فالدولة هي وحدها التي تعيد الهيبة لنفسها من خلال تطبيقها للقوانين وتنفيذها لها، والدولة ذاتها هي التي تفقد هيبتها كاملة حين تنفذ قوانينها من قبل المواطنين لأن بذلك اعلان رسمي و اعتراف ضمني عن بعجزها عن ممارستها للولاية العامة .

وبكل ألم ومنذ تأسيس الدولة وحتى قبل شهرين لم تضعف هيبتها ولم يعتدى عليها كما يجري في هذه الأيام على جميع أراضي الأردن في المدن و الأرياف والبوادي وكأن البعض يسعى الى تجزئة الدولة الاردنية الى دويلات جغرافية وكنتونات عشائرية في حدود الأقضية أو الألوية أو المحافظات .

وخلاصة القول أصبحت هذه الحكومة عبئا على الدولة حين اسندت مهمة معالجة المسيرات والاحزاب للعشائر والتجمعات مثلما اسندت مهمة معالجة الاضرابات والاعتصامات في المؤسسات الى رجال الامن العام كي يقوموا بأعمال الموظفين المضربين او المعتصمين بالوقت الذي قررت به أن تكافح الفساد بإعادة النظر بالمشاريع المخصخصة قبل التفكير في الأثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك ومعالجتها، مثلما قررت مكافحة الفساد بإحالة قضايا غير ذات اهمية كسفر خالد شاهين الذي لم يحمل الدولة اية أعباء مالية متناسيةً قضايا برنامج التحول الاقتصادي وأمنية وقضايا النفط واراضي الخزينة والديسي .... الخ من القضايا التي يصعب عدها وكأن البحث بها أصبح محظوراً على هذه الحكومة الإقتراب منه و لا يجوز ملامسته .

على الحكومة ان تستعيد هيبتها بنفسها معتمدة على اجهزتها التنفيذية لا على علاقاتها الجهوية والجغرافية المبنية على الاسترضاء والمحسوبية ، فالحكومة التي لا تقوى على تنفيذ قوانينها كقانوني الأحزاب والاجتماعات العامة ان تتقدم بقوانين معدلة تلغي بها ترخيص الأحزاب و الاعتصامات والمسيرات السلمية والاجتماعات العامة وذلك أفضل من ان تبقى هذه القوانين على حالها متروك أمر تنفيذها لأبناء العشائر والمناطق الجغرافية تاركة الوظيفة الرئيسية للحكومة ملئ الشواغر بالوظائف العليا على قاعدة ( والأقربون أولى المعروف) .

حمى الله الأردن والأردنيين وهيأ لقيادتنا البطانة الصالحة . وان غداً لناظره قريب.
faisalbatayneh@gmail.com





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات