قله هم من ترتبط بهم مواقف مشرفه بقيت وستبقى راسخة في الأذهان وخاصة في ذهن المواطن الأردني’ من هؤلاء السيدة توجان فيصل ,لم يكن يعرف المواطن الأردني هذا الاسم قبل أن يختارها أبناء منطقتها الانتخابية لتكون ممثلا له في مجلس النواب وتكون السيدة توجان أول سيده تدخل مجلس النواب الأردني وتمثل بعد ذلك الشعب كله, فقد قالت السيدة توجان وفعلت على خلاف الكثيرين ممن قالوا ولم يفعلوا ,لن ينسى الشعب الأردن ما قدمته هذه السيدة من موقف شجاع عندما كشفت حجم التغلغل من الذين تولى منصب الآمر الناهي ممثلا بالسلطة التنفيذية للاستيلاء على ثروات الوطن, ليسخروها لمصالحهم المالية وأهدافهم الشخصية ودفعت نتيجة لذلك ثمن غالي وكان ذلك بحجز حريتها الشخصية وإيداعها السجن ,بعد سنوات خلت من تحذيرها بخطورة الكم الهائل من القوانين المؤقتة على مصلحه الوطن والمواطن والتي أصدرتها حكومة السيد علي أبو الراغب لمصالح أصحاب الشركات وممن يملكون الأرصدة والحسابات ,تبين لنا صدق ما قالته النائب السابق السيدة توجان فيصل . واقتصر في هذا المقال على قانون مؤقت واحد فقط هو قانون التأمين المؤقت الذي يستهدف الغالبية العظمى من الشعب الأردني وخاصة إذا علمنا أن نسبه كبيره من هذا الشعب يملك مركبه خاصة أو عامه وكلها تخضع لأحكام هذا القانون ’لو سالت مثلا شخص يملك مركبه وأخبرته على سبيل الافتراض أن مركبته تعرضت لحادث ونتج عنه أصابه احد الركاب بكسور أدت إلى حصوله على عجز بنسبه 70% وحصول المصاب على تعويض 80 ألف د من يدفع هذا المبلغ على الرغم من أن سيارته مؤمنه تأمين شامل, فيكون الجواب منه أن الجهة التي تتكفل بذلك هي شركه التأمين ’ وهذا الجواب وللأسف الشديد يصدر من أكثر من 90%من المواطنين أليس هذا هو البعد عن الحقيقة أليس كل من يملك مركبه قد يتعرض لحادث ويحصل له ما ذكرت في هذا المثال ’ الجواب الذي يجب على كل مواطن أن يعرفه وان يحث نائبه الذي انتخبه على طرح هذا القانون لمناقشته في مجلس النواب هو أن شركه التامين لا تدفع إلا 10% من المبلغ فقط والباقي يتحمله مالك السيارة والسائق مناصفة أليس ذلك هو اعتداء صارخ على حقوق المواطن , ثم أليس هناك مسؤولية مشتركه على الجميع من إعلام ومحامين ونواب وحكومة لأن تقوم بواجب بيان الحقيقة المتعلقة بهذا القانون و تسليط الضوء عليه, والغريب في ذلك أن التلفزيون الأردني يتناول موضوع التأمين بطريقه مثيرة للسخرية, وذلك من خلال استضافه احد أصحاب شركات التأمين في الأستوديو, ويكون الطرف الآخر في الحوار هو صاحب شركه تأمين آخر والسؤال ؟ أين من يمثل المواطن في ذلك الحوار لم أجد من ينبه المواطن الأردني من خطر القوانين المؤقتة ومنها قانون التأمين إلا السيدة توجان فيصل .