اغلاق

فساد أم تخابط أم مزاجية ؟


لا يخفى على الجميع بأن رأس المال جبان و بأن من أهم أسس الاقتصاد الناجح المستقدم لرأس المال الأجنبي هو الاستقرار الأمني و الذي تنعم مملكتنا به و كذلك الاستقرار الاقتصادي و يتضمن عدة أمور و أهمها استقرار سعر صرف العملة المحلية المتداولة و ملاءة البنوك و احتياطي النقد الأجنبي العملة الصعبة إلى أخره ... كذلك لا يخفى على أحد بأن إسقرار القوانين و تطبيقها هو من أهم وأهم أسس الاقتصاد الناجح لاقتصاد أي دوله تحاول جر الاستثمارات الأجنبية و بناء مستقبل اقتصادي سليم لها ... !!!

فمثلا قانون تشجيع الاستثمار لا أحد يمكنه تخيل أي مستثمر يرغب بتشيد أي مشروع استثماري لا يأخذ بعين الاعتبار هذا القانون و يقوم بدراسته و إدخاله بالجدوى الإقتصاديه للمشروع و لنتوقف هنا لحظه و نفكر ماذا لو أن لهذا المستثمر شك بعدم ثبات هذا القانون أو تطبيقه و الذي أقام دراسة جدوى مشروعه استنادا لهذا القانون ..؟؟!! الجواب طبعا بأنه لن يجازف برأس ماله في ضمن عدم استقرار و تخابط هذا القانون أو تطبيقه و من هنا أرغب بطرح عدة تساؤلات على من كان قائما على أمانة عمان الكبرى و التي إلى الآن لا أجد لها أي أجوبه و لمن يضع القوانين ما فائدتها إذا لم و لن تطبق ...!!!

فمثلا تنص قوانين البناء في أمانة عمان بأنه على كل من يقوم ببناء الشقق ضمن سكن أ و ب تأمين موقف سيارة قانوني مطابق لقوانين و موصفات الأمانة من طول و عرض و مكانه و موناورته إلى أخره ... لكل شقه و في حال تأمين المواقف القانونية و فقا للاوائح و الأنظمة مع وجود مخططات هندسيه قانونيه يحق له أخذ العدد الموازي للشقق أي إذا رغب المستثمر ببناء 20 شقه ضمن سكن أ أو ب و حقق 20 موقف يكون له الحق قانونا بذلك إلا أن الأمانة و بكثير من قراراتها كانت ترفض و تجاهر بأنها تخالف القانون و بأن المبرر هو اتجاه أو وجهة نظر و تم إلغاء و رفض عشرات المعاملات و تأخيرها أشهر و أشهر إلا لبعض الأشخاص فسمح لهم ببناء 20 و 30 شقه في نفس البناء مما أدى إلى وقوع ظلم فاحش بين المستثمرين و دون علم السبب فتخيل بأن يقوم مستثمرين مختلفين بتشيد بناءين جارتين أو في نفس الموقع و للبنائين مخططات هندسيه وفقا لقوانين الأمانة و أنظمتها فتجاز إحداهم و ترفض الثانية دون إبداء السبب و هو ما يفتح الكثير من أبواب التسأول لماذا رفضت هذه و أجيزت تلك..؟؟!! فتكون الإجابة من الأمانة بأنه يوجد توجه لعدم إكثار عدد الشقق داخل البناء الواحد حتى لو كان هذا التوجه فيه مخالفه صارخة و واضحة للقانون على التي رفضت و لا تعليق على الأخرى التي أجيزت...!!!

و هنا أتعمق بالتفكير كيف وكيف و في ضمن سياسة الأمانة و توجهها بعدم إكثار عدد الشقق في نفس البناء تفاديا للإكتظاظ فكيف تم ترخيص تاج مول الملاصق لمنطقه سكنيه و على شارع ضيق موازي لجسر ودوار في منطقه مكتظه أصلا و يجدر الذكر هنا و بصراحة بأن هذه الإستثناءات تثير الريبة - ألا يكفي عدم تطبيق القانون و مخالفته بل يرى المستثمر أن البعض كان له امتياز دون الأخر و لكني كلي أمل من مجلس الأمانة القادم و أمينه و نائبه تطبيق القوانين و الأنظمه على الجميع بالتساوي و الإسراع بصياغة و دراسة القوانين العالقة من تنظيمي و شمولي و غير ذلك ...!!!

وللحديث بقية



تعليقات القراء

هذلول
..........
رد من المحرر:
نعتذر......
20-12-2011 04:25 PM
أردني حالم
شكراوكالة جراسا حطيتو إيدكم عالوجع
20-12-2011 04:51 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات