شركات مساهمة عامة تعنى بالخدمات مثل شركة الكهرباءالاردنية المساهمة العامة المحدودة ، تحقق أرباحا طائلة بالرغم من إدعائها بالخسائر ،او تدني مستوى الربحية ،وإن ظهرت تلك الخسائر أو التدني في الأرباح سببها المحسوبية والفساد لعلمنا الأكيد بأن غالبية الشركات التي تعمل في هذا المجال تحقق أرباحا طائلة بدليل ما تقدمه من مكافئات لأعضاء ورؤساء مجالس إداراتها وموظفيها من حوافز مثل الرواتب الإضافية وما تمنحه من خصم على اسعار او كميات الكهرباء لموظفيها، وغير ذلك من تأمين صحي ومكافئات نهاية الخدمة ، أما المواطن المغلوب على أمره تمص دماءه ولا مغيث له إلا الله !! فأين القوانين الضابطة للإستغلال ، والجهات المعنية الأخرى مثل مكافحة الفساد من تلك الشركات التي يجب أن تنطبق عليها قوانين المال العام فعلاً وبصرامة ، وليس قولاً بإستحياء أو بإسترضاء


ما يلحظه المشترك منذ زمن ليس ببعيد من فروقات لأثمان كمية الكهرباءالمستهلكة حسب ما يتم قراءته بجهاز القرأة المعد لهذه الغاية وما يظهرة من كميات يتم تسجيلها واحتسابها وما تسببه من إستياء عند المواطن ، وإحراجات للقاريءالذي لا يستطيع الإجابة على تساؤلات المواطنيين في أغلب الأحيان كونه لا يعلم ما الذي جرى لآلة أو جهاز القرأه ولا يملك أيضاً صلاحيات الإجابة عن تلك التساؤلات ،التي أصبحت فيها أثمان وكميات الكهرباء حديث الساعة لدى كافة المواطنيين ومثار جدل ،وفيها كثير من الشبهات ، في الوقت الذي كان المواطن يدفع فيه اقل بكثير مما يدفعه حالياً كثمن ، لنفس الفترة ولنفس الأجهزة التي بحوزته وهو على قناعة تامة بأن الكميةالتي يتم تسجيلها وإحتسابها حالياً على الفاتورة غير مقنعة، ناهيك عن ما يسببه ذلك من إمتعاض وشعور له بالظلم ، وما يتم دفعه تحت بنود مختلفة من رسوم وضرائب مثل فلس الريف الذي يدفعه المواطن بغير وجه حق ولا عن قناعة ،كون تلك المناطق لها مخصصاتها المالية في موازنة الدولة يجب ان يتم تخصصها حسبما ترتئيه الدوله وإن لم تكفي يجب أن توجد الحكومة سبل غير تلك للتخفيف عن المناطق الريفية وليس على حساب الفقراء في المناطق الأخرى ، وضريبة التلفزيون التي يتم إحتسابها على المشتركين مع العلم بأن هناك مخصصات مالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الموازنة مثلها كباقي دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى ، والأهم من ذلك كله ما تجبيه الشركة الموقرة من كافة المشتركين بطريقة الإستقواء كضريبة إلزامية وهي جهة غير مخولة حتى ولو شُرعت قانونياً يجب إعادة النظر في شرعيتها كون ذلك يعد سرقة في وضح النهار ما يسمى ( بأجرة العداد ) الضريبة الغير مقنعة كيفما دورتها وحاولت إقناع نفسك بها حتى ولو تم التوقيع عليها في بداية العقد أو إتفاقية الإشتراك المبرمة بين الشركة والمواطن المذعن الضعيف كونه مجبر على ذلك لحاجته الماسة للخدمة ، وما يزيد المشترك حيرة في بعض المناطق إن لم يكن في معظمها ما يدفعه من رسوم في بداية إشتراكه تحت بند أثمان للأعمدة وإشتراكات في المحول القريب منه!!؟ يشعره بأنه أصبح مساهماً لا بل مالكا وليس مشتركاً في خدمات الشركة فحسب بل في اصولها أيضاً !!


وهناك سؤال يراود الكثيرين ويدور في أذهان الجميع لماذا هذاالإستقواء من شركة الكهرباءالأردنية المساهمة وتجاهلها حقوق المشتركين ؟؟! وأين الجهات التي تحمي حقوق المواطن التي يتم التغول عليها مهما بلغت وكيفما كانت ، كل ذلك جهاراً نهاراً ومنذ زمن على مرآى ومسمع من الجميع دون حسيب أو رقيب ؟؟! وأين الجهات أيضاً التي تُعنى بشبهات فساد الشركات المساهمة العامة وإستغلال المواطن؟؟!!