لا مكافحة للفساد


في معادلة مقلوبة للحياة السياسية تداول الاردنيين نمطين من الحكومات نمط حمى الكمبرادور" الوكلاء والوسطاء التجاريين " ودافع عن مصالحهم , ونمط احتكم للعقلية الامنية العرفية وعزز القبضة الامنية وسطوتها على الحياة السياسية . وكلا النمطين دار بفلك نهج سياسي مذعن لاملائات الامبيريالية والرأسمالية المركزية . وأدى دورة كأداة للنهج وليس كصاحب ولاية على الشأن العام .
عملت هذة الحكومات على سن قوانين تشرع للفساد ونذكر بالقوانين التي حمت من سلب الاراضي في الرمثا والمفرق والجنوب بدعوى المنفعة العامة وباع هذة الاراضي ونهب ثمنها بحماية القانون .
كما نذكر بقانون الصوت الواحد سئ الصيت " الباطل" الذي جاء بمجلس نواب صادق على اتفاقية الاذعان بوادي عربة واهدى الاردنيين سفارة للكيان المغتصب واتفاقية يعلم الاردنيون مضمونها المُذل بموجب القانون . والمجلس الذي جاء بقانون باطل فهو باطل .
كما نذكر بعدد هائل من القوانين المؤقتة , والقوانين التي مُررت من قبل مجالس نواب مزورة بأعتراف رئيس احد الاجهزة الامنية ! ورئيس الحكومة ووزير الاعلام , وحمت الفساد والفاسدين . والسؤال الذي يطرح نفسة من اعطي الامر لهذا المسؤول الامني الرفيع بتزوير ارادة الاردنيين ؟ ! ثم لو زور احدهم شهادة ميلاد الا يحال للقضاء ؟ فكيف بمن زورارادة شعب بأكملة . ثم كيف يستمر مجلس نواب مزور بتمثيل الشعب الاردني ؟
وكيف تتواطئ حكومة الاصلاح مع مجلس مزور ومع التزوير والمزور ؟
وكيف يمنحها الشرعية مجلس مزور كيف ؟
القوانين المؤقتة , والقوانين التي مررت من مجالس النواب االمزورة معدة لحماية الفساد وتشرع لة . بالتالي الاصلاح بضل هذة القوانين مسرحية مكشوفة ولن تمر على الاردنيين لان القوانين قاصرة ولن تطال الفاسدين .
لا لاكباش الفداء او المسرحيات تحت اي عنوان وغاية , الاصلاح يبدأ بانتخابات حرة تمهد لحكومات منتخبة وسلطة قضائية مستقلة وسلطة تشريعية مستقلة , وقبل ذلك كلة فك التبعية لرأس المال المركزي الامبيريالية الاميركية .
لان الاصلاح بحاجة لارادة سياسية مستقلة مطلوب فك التبعية ,وبغير فك التبعية لا ارادة سياسية , وبغير الارادة السياسية المستقلة وبضل القوانين التي تحمي الفساد والفاسدين لا اصلاح ولا مكافحة للفساد .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات