(( يحاول المستثمر الاجنبي او العربي ان يدخل سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة او التي تكاد ان تتعثر ويكون سعر سهمها اقل ما يمكن موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ومدة زمنية ليس بالقليلة لاثبات وجودها في هذا السوق الذي يحتوي على شركات منافسة فيقوم بالسيطرة على شركات جاهزة ولها قاعدة تامينية ويكون قد اختصر على نفسه الوقت وىالمال .
ان هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين الذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر فتضيع أموالهم ومن الواجب ارسال الدعوات لهم وليس اهمالها او تمزيقها والضحية الثانية هم موظفو تلك الشركات فتبدأ الادارة الجديدةباستقطاب موظفين جدد او كما يحبون ان يطلق عليهم فرق الانقاذ وبرواتب اعلى بكثير من الموظفين السابقين الذي يقعون امام خيارين لاثالث لهم هو اما الاستقالة ورحلة البحث عن عمل اخر ( وقد يكون بالتطفيش المنظم والاحتيال على اعادة الهيكلة ) او ان يقبلوا بوضعهم .
ومن هنا أنادي بضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع التأمين مستقلة مع علمي بوجود نقابة للعاملين بالمصارف والتأمين لغيابها عن قطاع التامين وبالتالي تضيع حقوقهم لعدم وجود من يحميها ويدافع عنها الا المحاكم والقضاء العادل والغالبية لا يلجؤون لذلك ويحصل نفس الشيء عند تغيير الادارات العليا لذا من الضروري ان يتم تأسيس هذه النقابة وان يتم انتخاب هيئة إدارية تكون من نفس القطاع أسوة بالعاملين في قطاع المصارف وعليه فان اعادة الهيكلة لاي شركة يجب ان تتم على اسس صحيحة وفقا لقوانين العمل لضمان العدالة وحماية حقوق العاملين لانه لا يجوز ان يتم التعامل مع الموظف حسب مزاج واهواء الادارات و يبقى قلقا على وظيفته وراتبه لانه لايعلم هل الادارة بحلتها الجديدة راضية عنه ام لا طبعا مع وجود من يقوم باقناع الموظفين المتضررين بالاستقالة او السكوت في سبيل ارضائها وعدم المساس به ؟؟
ان وجود هذه النقابة اصبح مطلبا حتميا لحماية الموظفين العاملين مع زيادة عدد الشركات المتعثرة ولتنظيم سوق التأمين المحلي بالتعاون بين الشركات والنقابة وهيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين لانه سينعكس ايجابيا على هذا القطاع اذا شعر الموظف بالاطمئنان وان لايسمح بتركه عبثيا او مزاجيا بتهديد الأرزاق وفي حال حصول تعديلات على الأنظمة الإدارية والرواتب ان تشمل كل الموظفين دون محاباة لأحد ولا تقسيمهم الى فصيلين لانه على الادارة الجديدة ان تعلم تعثر تلك الشركات جاء لفائدتها فلا يجوز لها إيقاع العقوبة بالموظف السابق وتحميله أوزار الخسارة دون المساس بالمتسبب الحقيقي الذي يقدم استقالته بعد ان يكون حاز على المبالغ والرواتب العالية وقد يكون هو وثلة من الموظفين من اوصلها الى هذا الوضع الرديء .
ان تسهيل إجراءات البيع والاستثمار لايجوز ان تكون وبالا على المواطن بل يجب ان تكون نعمة عليه سواء كان مساهما أو موظفا ويجب التعامل معه بكل شفافية والإعلان عن أسباب الخسارة وتقديم المتسبب للمساءلة القانونية وعدم السماح بطيها كأن شيئا لم يكن )) .
ان حملة مكافحة الفساد تدخل من اوسع ابوابها وقد تطيح برؤوس كنا نحسبها فوق القانون ولن يطالهم ، وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني المحارب الاول للفساد من يقبل ان يكون في موقع المسؤولية عليه ان يتحمل اعبائها .

RABEH_BAKER@YAHOO.COM