إن نفع العلم بدرايته لا بروايته ، وجهابذة عصرنا قد أفلحوا في البصم ، والحفظ بلا إدراك أو وعي حتى لما يقول والنتيجة ما نرى من ويلات تقع على هذه الشعوب المسلمة ، ويزداد المصاب حين نعلم أن بعض الأحزاب تقيم حد الردة على كل من يخرج من الحزب السياسي المرتدي للقميص الإسلامي ، مع أننا لم نجد واقعة واحدة من وقائع عصر النبوّة تشير إلى ما يمكن أن يقوم دليلاً على قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتطبيق عقوبة دنيويّة ضدّ من يغيّرون دينهم، مع ثبوت ردّة عناصر كثيرة عن الإسلام في عهده ومعرفة رسول الله بهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً﴾ [النساء:137] وذلك ينفي وجود حدّ للردّة في السنّة الفعليّة التطبيقيّة. وباستقرائنا لما ورد من سنن قوليّة لم نجد -كذلك- ما يمكن أن يقوم دليلاً على وجود حدٍّ شرعيّ دنيويّ لهذه الفعلة ، وإذا كان المنبع الأساسي للإسلام الذي يتسترون فيه لم يقم هذا الحد في الدنيا ، فهل يصح لهذه الأحزاب أن تقيم هذه الحدود على المنتسبتين لها ، وتكفير من هم خارج الحزب أي غير المؤمنين بالنهج السياسي لهم ! وقد ثبت أن الإنسان -في الإسلام- يملك حريّة اختيار الدين الذي يتديّن لله به وهي حريّة ذاتيّة ائتمنه الله -تعالى- عليها؛ ولذلك كانت هذه الحريّة مناط المسئوليّة الإنسانيّة، فالمكره خارج من دائرة التكليف لا يحمل مسئوليّة ما يكره عليه أو يلجأ إلى فعله مهما كان، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وحين تنتقص حريّته في الاختيار تنقص مسئوليّاته بقدر ما ينقص من حريّته. وكل ما أمر الله الإنسان به، أو نهاه عنه ربطه بوسع الإنسان وطاقته: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق:7] أي :ما آتاها من الطاقة والقدرة وحريّة الاختيار.
إذن هنالك ديمقراطية حتى في ممارسة الدين بشكل فردي ، فلماذا يزلزلون الناس سياسياً ؟ وهنا أجدني أذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقول : هناك من يفهم الديمقراطية على أنها حكم الشعب بينما الإسلام حكم الله، أي أن الديمقراطية ضد حكم الله. هذا غير صحيح، فالذين يقولون بالديمقراطية لا يعارضون بالضرورة حكم الله وإنما يعارضون بها حكم الفرد المطلق، أي أن المعادلة هي حكم الشعب ضد حكم الفرد المتسلط وليس حكم الشعب في مواجهة حكم الله.. ونحن المسلمون لا نريد أن يحكم الأمة فرد متسلط يفرض عليها إرادته ويقودها رغم أنوفها.. ولذلك نطالب بالديمقراطية في مجتمع مسلم، بمعنى أن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام، وأن الإسلام هو المصدر الأساسي للحكم أو المصدر الوحيد للقوانين.. وعلينا ألا نأخذ تجربة الغرب الديمقراطية بعجرها وبجرها وخيرها وشرها وحلوها ومرها كما يقول بعض الناس، بل نأخذها مقيدة بالأصول الإسلامية القطعية.. ولذلك ينبغي النص في دستور الدولة الإسلامية على أن الإسلام هو المرجعية العليا وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، بمعنى أن أي قانون أو نظام أو وضع يخالف قطعيات الإسلام فهو باطل ومردود.. وهذا في الحقيقة تأكيد لا تأسيس، إذ يكفي أن نقول إن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر القوانين.. نود أن نؤكد على ذلك ليطمئن إخواننا الذين يخافون من الديمقراطية، ويظنون أنها إذا قامت ستلغي الإسلام".
(كل دساتيرنا تنصّ على هذه الفقرات.. فهل هناك تطبيق فعليّ لها؟.. الواقع يقول إنّ من يملكون المال والإعلام والجيش هم مصدر التشريع في كلّ مكان في العالم، وليس الأديان ولا الشعوب!!)
وإذا ما خلصنا نقول : إن الحق الإنساني ثابت ومقدس في الشريعة الإسلامية ، لكن البعض يحاول وبشتى الطرق مصادرته ، ونحن ومن هذا المنبر نقول لصاحب رسالة عمان جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم : إذا لم تقم بالدفاع عن التشوهات التي منعت المسلمين من ممارسة شعائرهم داخل بلادهم العربية الإسلامية ، فأي رسالة يحمل الأردن ، وأي ثورة هذه التي ورثناها ؟! هنالك مسلمون لا يستطيعون بناء مسجد لهم بسبب المذهب الذي يكفر من هذه الطائفة أو المدرسة أو المذاهب الأخرى، ما هذا ؟ كيف نطالب الآخرين في الاستماع لنا، ونتشدق بأن لنا حقوق إسلامية إنسانية ونحن لا نسمح لمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بأن يشيد مسجداً له يقيم فيه الصلاة لوجه الله تعالى ؟! والغريب أنه وفي الوقت الذي نمنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية ، نسمح لأنفسنا ممارسة القهر السياسي حزبياً ومن خلال أحزاب يقال أنها إسلامية !!!! هذه تشوهات مسعورة ، أججت نارها فئات لا تمت للإنسانية أو الديمقراطية أو الحرية أو الدين الإسلامي بأي صلة ، وعلينا أن نقف في وجهها ونشرع أبواب الأردن أمام جميع المسلمين ليكون مجمع إسلامي قبل أن يكون مجمع إنساني ، هنالك خروج فاضح وواضح على كل النصوص والثوابت المتفق عليها ولن نسمح لها أن تمزق أواصر وروابط الأمة ، التي بعثت من أجل إقامة العقل لترجيح المفهوم الإنساني لا ترجيعه إلى الوراء ألف قرن ونيف ، والحق أننا كمسلمين ومنذ سقوط نظام الخلافة الإسلامية عام 1924م لم نبحث في شؤوننا بحرية تامة وبدون ضغوط سياسية غربية كانت أو عربية ، لقد فقدنا رمزنا المتمثل في الوحدة ورمزيتنا المتمثلة بالرأفة وشعارنا المرفوع منذ البعثة إلى اليوم بالمحبة فما بالنا ؟ صدقوني المسألة لم تعد في الاستبداد الغربي ، وإنما في استبداد المسلمين ضد أنفسهم ، وقد يكون هذا مدعوم غربياً ولكن هذا الدعم لا يبرر وجوده ولا استمراره ، لقد مزقت بلادنا وتداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها ، وأصبحنا مصدر الخطر لأنفسنا ودولنا وأنظمتنا وأمننا ، لقد تبدلت الأولويات وأصبح رأس الأمر حماية المعتدين الطامعين المحتلين لبلادنا ومقدساتنا والقاتلين لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا ، وحمايتهم من كل حر ، لا بل وعدم إزعاجهم بأي دعوة إصلاح حتى ولو كانت سلمية ! أعود وأؤكد إلى أن نشر وتعميم رسالة عمان مهمة إنسانية إسلامية وطنية ديمقراطية تسهم وبشكل أساسي في بناء صروح الإنسانية التي نريد وتشيد لنا معالم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ، والتي أصبحت أشبه بكرة قدم تتقاذفها أقدام الدول العالمية والإقليمية ، وبالطبع نحن كمسلمين حين نرفع شعار الديمقراطية فلا نبغي من أي حراك أو حزب أن يحاول مجرد محاولة تفكيك المصطلح في معزل عن محموله التاريخي وإعادة تعريف الديمقراطية في أبسط أشكالها،من أجل إرضائنا، وإنما نريد فقط من الجميع أن يتقي الله في نفسه وفي أطفاله وفي مجتمعه وفي أمة الإسلام أمة السلام المسلمين المسالمين ، وأتساءل ما دام أن الله قد حبا الأمة في رجال أمثال عبد الله أبن الحسين فلماذا لا نضع يدنا في يده ، ونتحرر من كل الأطماع الدنيوية الزائلة ونبدأ فعلاً معركة التحرر التي ومن خلالها لا نحتاج إلى أي سلاح غير سلاح العلم والمعرفة والصدق والإخلاص لله ومحبة الناس والرأفة والرحمة على هذه الأمة المسلمة ، والتي أجد لسان حالها يقول : ما دام أن الحق جل في علاه يقول : (لا إكراه في الدين ) فكيف تكرهوننا على السياسة ؟! إن الإجابة على مثل هذا السؤال عنوان المقالة ، يقتضي منا معرفة الأسباب التي تجعل من البعض يتدخل في الشأن العربي عموماً والأردن خصوصاً ، ولو تحدثنا عن الشأن العربي فإن هنالك عدة عوامل اجتماعية وأمنية واقتصادية وقانونية ، وبالطبع الأردن لا يختلف كثيراً إلا أن العامل الاقتصادي يبقى المدخل ، وقد أدركت القيادة الأردنية هذا الأمر مبكراً ، وأشار لذلك جلالة الملك عبد الله الثاني حيث قال في كلمة له أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت : "لنكن واضحين، إن الإصلاح السياسي هو إصلاح اقتصادي. فلكي تستثمر الشركات وتتوسع بثقة، فهي تحتاج إلى ميدان مستوٍ يمكنها التنبُّؤ بما تواجهه فيه، وهي تحتاج أيضا إلى الشفافية وحكم القانون وأساس مستقر وقوي وإلى حياة سياسية شاملة، نورد ذلك ليدرك بعض مراهقين السياسة أنه لا إكراه في السياسة ، وقد رسم جلالته خارطة إصلاح سياسية وحدد أولويات الربيع الأردني ضمن مدونة الإصلاح الهاشمية والتي تناضل كافة فئات المجتمع من أجل تطبيقها ، لتحقيق الوطنية الإنسانية والتنمية الشاملة لمواجهة كافة التحديات ضمن أسس علمية مدروسة ، وليس إغراق البلاد والعباد في حمامات من الدم باسم الشرع والشرع من حملة هذه الشعارات براء ! نحن أمة ننطلق من احترامنا لإنسانية الإنسان وضمانة أمنه وبكافة المجالات الحياتية ، ومن ثم نضع الأردن في المكانة التي يستحقها حضارياً ، ولا تخيفنا أو ترعبنا كل هذه التحولات ، لأننا ببساطة نكمل مسار الثورة البيضاء التي بدأت في الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم في الأردن ، وسنحاسب رؤساء الوزراء والوزراء والأمناء العامين والمدراء العامين ، ولن نترك أحد وستتضاعف الرواتب ،والفاسدين من القطاع الخاص وبخاصة السماسرة المنتفخة ملفاتهم ،وسنتحول من الدعم العمومي إلى خصوصية الدعم وبكافة السلع المدعومة ، لأننا لسنا دولة غنية ، وللتوضيح نقول : عدد سكان الأردن ستة ملايين ويصرف على أثنى عشر مليون نسه ، هذا عدا عن تحمل الحكومة فواتير الأغنياء ، نريد أن نعطي كل هذا الدعم للفقراء والطبقة الوسطى ونجعل من رواتبهم نوعية ، بعد تحويل الدعم من العام إلى الخاص ، أي الذي يختص في الطبقات والفئات المستحقة وحسب دفاتر العائلة ، وسنبذل المزيد من الجهد النوعي لإعادة ترتيب أولويات الأردن ضمن ذهنية واعية ومدركة لكل ما يجري في الداخل والخارج من مؤامرات تستهدف الوطن والشعب والنظام ، ولن نسمح لأي مفسد أن يزلزل الناس سياسياً ، لأنه وكما قلنا في البداية : (لا إكراه في الدين ) فكيف تكرهوننا على السياسة ؟!